بروكسل، برن (أ ف ب) - قرر الاتحاد الأوروبي أمس تعزيز عقوباته المفروضة على النظام السوري بوقف الاستثمار في القطاع النفطي في سوريا وعدم تسليم البلاد قطعا وأوراقاً نقدية، كما وسعت سويسرا عقوباتها لتشمل ذلك القطاع .
وقالت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان أصدرته في بروكسل “بالنظر إلى استمرار النظام السوري في حملة القمع الوحشي ضد شعبه، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية تشمل منع أي استثمار جديد في قطاع النفط والتوقف عن تزويد المصرف المركزي السوري بالعملات السورية الورقية والمعدنية”.
وأضافت “قلت، مرات عدة، إن قمع النظام لشعبه يجب أن يتوقف تماما ويجب الإفراج عن كل المتظاهرين المعتقلين فوراً وبدء حوار سياسي صادق في سوريا، لكن النظام السوري رفض حتى الآن اتخاذ هذه القرارات”.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه من المقرر أيضاً إدراج شخصين في النظام وست شركات على قائمة حظر السفر إلى دول الاتحاد وتجميد الأموال، ومن المفترض بدء تنفيذ العقوبات الجديدة، وهي الدفعة السابعة من نوعها، اليوم السبت.
وأوضح أن منع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي يشمل الشركات الأوروبية والشركات السورية العاملة في الخارج، ويقضي بعدم منح أي قروض أو شراء أسهم أو إنشاء شركات مشتركة مع القطاع النفطي السوري. وقال دبلوماسي آخر “إن هذه العقوبات سيكون لها تأثير بالتأكيد لأن سوريا بحاجة ماسة إلى استثمارات نفطية جديدة”. إلى ذلك قالت وزارة الاقتصاد السويسرية في بيان أصدرته في برن “في مواجهة قمع قوات الأمن السورية للسكان بلا هوادة، قرر المجلس الاتحادي (مجلس الوزراء السويسري) تعزيز العقوبات المفروضة على سوريا بحظر استيراد أو بيع أو نقل النفط السوري والمنتجات النفطية السورية أو تقديم تمويل أو تأمين أو إعادة تأمين على منتجات مرتبطة بالعمليات المذكورة أعلاه”.
عدد اليوم
