يتوقع ان يعود القطاع المصرفي الإماراتي إلى تحقيق معدلات نموه الطبيعية خلال العام المقبل فور طي صفحة المخصصات المحددة التي التهمت نسبة كبيرة من ارباح البنوك هذا العام، وفقا لتقارير دولية.
ورجحت هذه التقارير ان يدخل القطاع المصرفي العام 2011 متخليا عن عبء المخصصات التي أثرت بشدة على ميزانيات البنوك هذا العام، وذلك بعد ان قامت غالبية البنوك بتطهير ميزانياتها بنسبة كبيرة زادت عن 90% هذا العام من القروض المتعثرة، وفقا لكبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كريس إيراديان.
وأشار إيراديان الى ان البنوك الإماراتية نجحت في تغطية 85% من القروض المتعثرة العام الماضي، ويتوقع ان تصل التغطية الى 90% هذا العام، وذلك من خلال المخصصات التي جنبتها لتطهير ميزانياتها من هذه القروض التي شكلت 4,8% من اجمالي القروض في 2009 ويتوقع ان تشكل 8,2% من الإجمالي هذا العام.
واوضح كذلك ان نسبة القروض الى الودائع في طريقها للتوازن مجددا بعد ان بلغت بنهاية شهر سبتمبر الماضي 102% مقارنة مع 104% العام الماضي و108% في العام 2008.
ولفت كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى أن مؤشرات السلامة المالية داخل موازنات البنوك المجمعة على مستوى المنطقة والإمارات تحديداً، تشير إلى أن البنوك المحلية لا تزال تتمتع برسملة جيدة ومربحة، وتعد الأقوى داخل دول مجلس التعاون الخليجي، معللاً ذلك بالأداء الاقتصادي القوي بين سنوات 2003 و2008، التي ساعدت على تعزيز الموازنة العمومية.
وأضاف أنه رغم الوضع المالي المضطرب الذي يمر به النظام المالي العالمي بقيادة القطاع المصرفي، فإن مؤشرات السلامة داخل البنوك الخليجية استطاعت أن تحافظ على الاستقرار في مختلف دول المنطقة، حيث أن متوسط نسبة كفاية رأس المال الذي يعرف بأنه نسبة رأس المال إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر، فوق 15 بالمئة لكل النظام المصرفي في المنطقة، وذلك بغض النظر عن الاختلافات بين البنوك الخليجية، والتي تكون كبيرة أحياناً، معتبراً أن هذا الرقم هو أعلى بكثير من معدل 8 بالمئة الذي تدعو إليه اتفاقية “بازل 2”، وفوق إطار الاشتراطات التنظيمية المحلية الدنيا.
ولفت الى ان الرقابة القوية وتحسن عمليات السوق من قبل البنوك ساعدا على تعزيز ادارة المخاطر وانقاذ المصارف من تكبد خسائر تتعلق بالمنتجات المعقدة والأنشطة ذات المخاطر العالية.
واشار إيراديان الى ان البنوك بحاجة الى استئناف التركيز على تعزيز ميزانياتها العمومية ليس فقط في وضع مخصصات كافية وانما في التحرك سريعا لإزالة العوائق المتبقية أمام انتعاش النشاط الاقراضي.
واشار الى ان القطاع المصرفي في الإمارات نجح في احتواء تداعيات ازمة ديون دبي وانكشاف عدد من البنوك على مجموعتي سعد والقصيبي في السعودية، وذلك بفضل الاجراءات التي قامت الحكومة الإماراتية باتخاذها الى جانب المصرف المركزي، مما رفع مستوى الملاءة المالية باتت هي الأعلى في المنطقة بعد ان وصلت الى 20,3% بنهاية مارس 2010 مقارنة مع 13% في 2008. بدورها، أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز العالمية لخدمة المستثمرين أن انتهاء عملية إعادة هيكلة التزامات مجموعة دبي العالمية كان له تأثير ايجابي على بنوك الإمارات.
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن البنوك الإماراتية المعرضة لالتزامات “دبي العالمية” قادرة على تحمل التكاليف دون التأثير على نوعية رأسمالها.
وأضاف التقرير انه اذا لم تكن مجموعة دبي العالمية قد توصلت الى اتفاق مع الدائنين، فإن تكلفة تسييلها سوف تكون مرتفعة بحيث لا تتحملها البنوك وبالتالي تهتز الثقة في بنوك الامارات.
وكانت مجموعة دبي العالمية قد أعلنت عن موافقة كافة البنوك المقرضة على الشروط النهائية لاعادة هيكلة التزاماتها المالية وفق اقتراح المجموعة المقدم منذ 20 مايو الماضي.
ومن المتوقع أن تتحول الالتزامات القائمة للبنوك البالغة 14,4 مليار دولار الى دفعتين من سندات فترة استحقاقها بين خمس وثماني سنوات، ويعتبر هذا تطورا ايجابيا بالنسبة للبنوك الإماراتية ويزيل الغموض بشأن عملية تسييل المجموعة التي لم تعد محتملة في الوقت الحالي. ويقدر حجم الالتزامات العالقة بنحو 24,9 مليار دولار منها 14,4 مليار دولار للبنوك المقرضة والقيمة الباقية لحكومة دبي، ولم تختلف شروط اعادة الهيكلة التي قبلت بها البنوك المقرضة عن الشروط التي طرحتها مجموعة دبي العالمية في 20 مايو الماضي.
وكانت الوكالة قد أشارت في وقت سابق الى أن غالبية البنوك خصصت مبالغ، اعتبارا من الربع الثاني من العام الحالي، لتكاليف اعادة هيكلة التزامات دبي العالمية في شكل مخصصات خاصة او مجمعة.
وقد يكون هناك حاجة الى تخصيص التزامات أخرى على مدى فترة سداد الالتزامات العالقة. وتوقعت الوكالة الدولية أن تستطيع البنوك الإماراتية والدولية تحمل تلك التكاليف “بسعر فائدة سداد أقل”.
وعلى الصعيد الإقليمي ووفقا لتقديرات وكالة ستاندرد أند بورز، فقد خصصت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مايزيد عن 20 مليار دولار 73,4 مليار درهم لتطهير ميزانياتها من القروض المعدومة والمتعثرة منذ عام 2008 وحتى النصف الأول من العام 2010 التي رجحت تحسن جودة اصول هذه البنوك خلال العام المقبل.
وقالت الوكالة في تقرير أخير لها حمل عنوان “بنوك الخليج تتخطي العاصفة لكنها تواجه شح السيولة” ان بنوك دول مجلـس التعاون الخليجـي تقاوم الأزمة بنجاح رغم تحدي السيولة”، مشيرة الى اعتقادها بان جودة الاصول في سبيلها الى التحسن خلال العام المقبل بالاضافة الى ان كفاءتها التشغيلية تمنحها قاعدة صلبة تمكنها من العودة الى تحقيق الربحية العالمية.
وذكرت الوكالة انه بالرغم من هذه التوقعات المتفائلة الا ان عددا من التحديات لايزال قائما امام تسريع هذا التحسن خاصة فيما يتعلق بعودة السيولة الى مستوياتها الجيدة لتمويل النمو المستقبلي واعادة تمويل الديون القائمة.
وأشارت الوكالة الى ان جانب ايجابي يتمثل في اعادة ترتيب البنوك الخليجية للسيولة المتوافرة لديها بما يضمن تسديد التزاماتها المقبلة من القروض والتسهيلات، بالاضافة الى مراجعة استراتيجيات النمو.
وتصنف الوكالة دول مجلس التعاون الخليجي الستة كداعم لنظامها المصرفي، بما يعنى قدرتها على التدخل لدعمه بشكل استثنائي.
ولفتت الوكالة الى عامل ايجابـي اخـر يتمثـل في الرسملة الجيدة للبنوك التي تخضـع للتصنيـف من قبلها، لافتة الى متوسط كفاءة رأس مـال هذه البنوك يبلغ 10,2%، وهـو مـا يتجاوز مـرتين متوسط كفاءة رأس مال اكبر 45 بنك في العالم.
عدد اليوم
