أبوظبي (الاتحاد)- منح قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للمؤهلات، مجلس الادارة اختصاص اعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير الهيئة والعاملين بها لتحقيق اهدافها وتقدمها، وانشاء اللجان والمجالس المهنية الخاصة بوضع المعايير الوظيفية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحدد القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية اختصاص مجلس الادارة، بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اهدافها والاشراف على تنفيذها، واقرار المنظومة الوطنية للمؤهلات.
ووفقا للقرار يتولى مجلس ادارة الهيئة مهام اقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الادارية والفنية والمالية للهيئة، واصدار لائحة داخلية للمجلس تحدد آليات عمله وفترات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته، بالإضافة الى اقتراح الرسوم عن الخدمات التي تؤديها الهيئة، واقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وتعيين مدقق أو اكثر لحسابات الهيئة وتحديد اتعابهم، ورفع تقارير دورية تحتوي على بيانات احصائية متعلقة بالمؤهلات في الدولة وتأثيرها على جودة سوق العمل الى مجلس الوزراء.
وأوضح القرار أن المجلس يعمل على اعداد مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للجهات المختصة، ورفع تقارير سنوية الى مجلس الوزراء عن مستوى أداء الهيئة واحتياجاتها وأوجه الصرف ومصادر تمويل الهيئة وأية توصيات أخرى لدعمها، وقبول الهبات والوصايا والاعانات والمنح التي تتفق مع اهداف الهيئة، بالإضافة الى أي اختصاصات أخرى يعهد بها اليه بمقتضى القوانين أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء.
ويتبع لمجلس الإدارة وحدتان تنظيميتان، تتمثل الأولى في مكتب التدقيق الداخلي الذي يتولى وضع وتنفيذ خطة التدقيق السنوية للهيئة والتدقيق على الوثائق والمعاملات المالية وملحقاتها وتقديم تقرير شامل لمجلس الغدارة حول نتائج التدقيق المالي والإداري، أما الثانية فهو المدير العام للهيئة المسؤول عن تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير وصياغة وتطوير سياسات وخطط وبرامج الهيئة وإعداد الهيكل التنظيمي المناسب وإعداد الأنظمة واللوائح الإدارية والفنية والمالية.
ونص القانون على أن يتبع للمدير العام للهيئة مجموعة من الوحدات التنظيمية تتمثل في مكتب المدير العام والخبراء والأستشاريين ومكتب الاتصال الحكومي والمستشار القانوني ومكتب التطوير المؤسسي والمدير التنفيذي لقطاع شؤون المؤهلات و المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة.
وبحسب المادة 18 من القانون تتبع للمدير التنفيذي لقطاع لخدمات المساندة كل من إدارة تقنية المعلومات والشؤون الإدارية التي تختص في الإشراف على تقديم الخدمات اللوجستية ومتابعة عمليات الاتصال والنقل ووضع الأنظمة والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة وتحديد الاحتياجات من البرامج والانظمة التقنية للعمل، كما تتبع للمدير التنفيذي لقطاع لخدمات المساندة إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية التي تختص في الإشراف على توظيف المهارات والكفاءات عالية التدريب ومتابعة تطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية وتحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين الى جانب الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بإعداد ميزانية الهيئة.
ويصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للهيئة، ويجوز له إنشاء واستحداث الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات الواردة بالهيكل وتحديد اختصاصها وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما لا يجوز التعديل في هذا الهيكل التنظيمي إلا بموافقة مجلس الوزراء ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
عدد اليوم
