بيروت - ''الاتحاد'': احتدم الخلاف بين رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري والأكثرية النيابية التابعة لقوى 14 مارس، بعدما رفض أمين عام البرلمان عدنان ضاهر عريضة موقعة من 70 نائباً تطالب بعقد جلسة عامة طارئة للتصديق على مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي·
وكان وفد من نواب 14 مارس قد انتقل الى مبنى البرلمان واجتمع من ضاهر لتسليمه المذكرة، الاّ انه رفض تسلمها بناء على توجيهات من بري الذي يعتبر أن هذه العريضة ليست قانونية، فضلاً عن أن المشروع لم يصل الى البرلمان·
وأوضح النائب انطوان غانم الذي شارك في الاجتماع أن الأمانة العامة للبرلمان رفضت تسلم العريضة وبالتالي لم تسجل في قلم البرلمان· وانتقد عضو ''اللقاء الديمقراطي'' النائب أكرم شهيب رفض دوائر البرلمان تسلم عريضة من 70 نائباً تؤكد على تفعيل دور المجلس النيابي في هذه الظروف الصعبة·واعتبر أن ثمة مهلاً دستورية وقانونية في موضوع المحكمة يحاول النواب المحافظة عليها·
أما النائب وليد عيدو من ''تيار المستقبل'' فرأى أنه كان من الضروري تسلم هذه العريضة، بغض النظر عن مضمونها، وهذه سابقة لابد من التوقف عندها· وتمنى على بري استقبال هذه العريضة، مشيراً الى انه ستتم العودة الى قيادات 14 مارس لاتخاذ موقف·وأوضح نائب ''القوات اللبنانية'' انطوان زهرا أن قوى 14 مارس لا تحاول تعطيل مبادرة عمرو موسى، ولكنها غير مستعدة للتخلي عن المحكمة الدولية وانتظار أربعة اشهر للسير فيها·
وأشار الى ان خطوة العريضة لحفظ حق البرلمان في القيام بواجباته لإقرار المحكمة، وهي ليست لاحراج الرئيس بري والأطراف الأخرى، لأن المحكمة هي حصانة لكل السياسيين اللبنانيين· وطلب الوفد النيابي عقد اجتماع عاجل مع بري الا انه ابلغهم ان لديه ''ارتباطات اخرى''·
وذكرت مصادر رئيس البرلمان انه لا يمكن عقد جلسة عامة، لأن الدورة العادية تنتهي أواخر السنة الحالية، الأمر الذي ردت عليه قوى الأكثرية بالتأكيد بأن نوابها سيوقعون ايضاً على عريضة تطالب بفتح دورة استثنائية من أجل إقرار المحكمة·
عدد اليوم
