البلدية: شاطئ الكورنيش في مراحله النهائية و الرأس الأخضر خصص لمشاريع حكومية

قررت بلدية أبوظبي عدم إنشاء أي مرافق شاطئية في منطقة شاطئ الرأس الأخضر بعد أن تقرر تخصيص المنطقة لإقامة مشاريع حكومية مستقبلية· وأكد عبدالعزيز الجريشي مدير إدارة الحدائق والمرافق الترفيهية في بلدية ابوظبي أن ''شاطئ الرأس الأخضر لن يشهد تشييد أي مرافق شاطئية مخصصة وذلك نظرا لتخصيص جميع المنطقة الواقعة في الرأس الأخضر لحساب ديوان صاحب السمو رئيس الدولة ووزارة شؤون الرئاسة بهدف إنشاء مشاريع حكومية رسمية مستقبلا''· وقال الجريشي إن ''اعتبار الرأس الأخضر كشاطئ عمومي قد أرجئ حتى اكتمال الصورة النهائية لطبيعة المشاريع المزمع إقامتها في تلك المنطقة''· إلى ذلك تعمل جهات محلية في إمارة أبوظبي على إعداد مشروع قانون تنظيم الاستخدامات في المناطق· وقال الدكتور ثابت عبدالسلام مدير إدارة البحوث البحرية في هيئة البيئة أبوظبي إن مشروع القانون ينص على ''ضمان حقوق الأشخاص بوجود أماكن عامة للاستمتاع بالبحر''· وتفتقر العاصمة أبوظبي إلى وجود شواطئ عامة لهواة البحر ومرتاديه باستثناء شاطئ الرأس الأخضر الذي يخلو من أي مرافق وخدمات للمرتادين· وينتظر سكان العاصمة أبوظبي مشروع تطوير شاطئ الخالدية الذي أعلنت بلدية أبوظبي عنه مؤخرا بهدف توفير شواطئ عامة والوسائل المرتبطة بها· ودعا مرتادون للبحر بقصد السباحة البلدية إلى الاستعجال في تنفيذ المشروع· وأكد المهندس عبدالعزيز الجريشي أن بلدية أبوظبي بصدد ''وضع اللمسات الأخيرة على شاطئ الكورنيش وسيكون بمواصفات فنية وخدماتية عصرية ومتطورة'' وزاد أن الشاطئ الجديد يحتوي على جميع الخدمات الخاصة بالشواطئ ومواقف سيارات تتسع لمئات السيارات بالإضافة إلى الحمامات والمرافق الصحية وملاعب الأطفال وملاعب الكبار وأماكن للتنزه وممارسة الرياضات المختلفة· وردا على سؤال إن كان لدى البلدية أي خطط فيما يتعلق بمشاريع شواطئ عامة جديدة أكد الجريشي انه ''حتى الآن لم تقر بشكل رسمي أي مشاريع شاطئية مستقبلية في أبوظبي عدا مشروع شاطئ الكورنيش''· ويشكل طول السواحل التي تطل على يابسة إمارة ابوظبي نحو 85 بالمئة من إجمالي ساحل دولة الإمارات والذي يصل طوله إلى 700 كيلومتر· وشكا مرتادون لشاطئ الرأس الأخضر الذي يعد المتنفس الوحيد العام لهواة السباحة في العاصمة أبوظبي من عدم وجود أي خدمات في الشاطئ الذي يرتاده المئات يوميا· ويخلو الشاطئ من أي مرافق وخدمات ولا توجد أماكن للراحة ومياه عذبة وأماكن للاستحمام أو تبديل الملابس، إلى جانب انعدام أي أنشطة تجارية خدمية· ويقول علي تميم ''بالرغم من ان إمارة ابوظبي ساحلية إلا انه لا يوجد سوى شاطئ عام وحيد للسباحة وهو شاطئ الرأس الأخضر''· وزاد ''الشاطئ يخلو من أي مرفق خدمي''· واعتبر أن ''الشواطئ حق طبيعي للأفراد للاستمتاع والاستجمام بالبحر دون كلفة مالية'' وقال إن كثيرا من الناس لا يقدرون على الاشتراك في منتجعات الفنادق التي لديها شواطئ للسباحة على البحر بسبب الكلفة العالية للاشتراك السنوي في تلك الفنادق''· ودعا بلدية أبوظبي إلى الإسراع في تنفيذ مشروع شاطئ الخالدية كمرفق حيوي مهم يخدم السكان بكافة شرائحهم· وقال إن ''الشواطئ العامة جزء لا يتجزأ من البيئة البحرية ومن مهام هيئة البيئة أبوظبي الحفاظ على تلك البيئة بكافة مكوناتها''· وبين الدكتور ثابت عبدالسلام مدير إدارة البحوث البحرية في هيئة البيئة أبوظبي أنه لا توجد مواصفات محددة لتحديد استخدام السواحل كشاطئ عام للسباحة أو غير ذلك لاستخدامات أخرى سوى تلك المتعلقة بنسبة المواد الكيماوية كـ''الزئبق'' وأن تكون ضمن المستويات الطبيعية وأيضا نسبة تلوث الشاطئ· مراقبة الشواطئ وتراقب هيئة البيئة أبوظبي جودة مياه البحر عبر 18 محطة مراقبة موزعة بين مياه البحر والمناطق الساحلية· ولفت إلى أن لدى هيئة البيئة أبوظبي برامج دورية لتقييم جودة المياه· وقال ''نتائج التقييم تؤكد دائما صلاحية شاطئ الراحة والرأس الأخضر ومنطقة الكورنيش القديم للسباحة حسب المواصفات البيئية'' ويقول علي حماد إنه اعتاد زيارة شاطئ الرأس الأخضر مرتين على الأقل أسبوعيا لممارسة رياضة السباحة من جهة والاستمتاع بجمالية تلك المنطقة· وأكد الحاجة إلى توفر خدمات أساسية ومرافق عامة بسيطة في محاذاة الشاطئ لخدمة الزوار الذين يتوافدون يوميا على تلك المنطقة وأهمها توفير حمامات وأماكن لتبديل الملابس ومظلات بحرية وغيرها من الخدمات التي تلبي حاجات مرتادي الشاطئ الذي تؤمه عائلات وأفراد من فئات عمرية وجنسيات مختلفة· واعتبرت إحدى النساء المتواجدات على الشاطئ وكانت تراقب أبناءها وزوجها وهم يمارسون رياضة السباحة أن توفير الخدمات أمر مهم جدا خصوصا للأطفال الذين يحتاجون مياها للشرب وحمامات لقضاء حاجتهم· وطالبت بوجود منقذين مختصين لمراقبة مرتادي البحر لتفادي أي موقف قد يتعرضون له خصوصا أولئك الذين لا يجيدون السباحة ويدخلون مياه البحر للترويح عن أنفسهم·