ملتقى للملحقين التجاريين ومجالس الأعمال يقام في أبوظبي غداً

تنطلق غدا فعاليات ملتقى الملحقين التجاريين ومجالس الاعمال، في فندق فيستيفال سيتي انتركونتيننتال دبي، والتي تنظمها إدارة الاستثمار بوازرة الاقتصاد تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وذلك بمشاركة الملحقين التجاريين في السفارات العاملة في الدولة ومجالس رجال الأعمال. وأكد المنصوري أهمية هذا الحدث الذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توثيق الشراكات وتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من بينهم الملحقين التجاريين في جميع السفارات العاملة في الدولة ومع مجالس الأعمال بهدف تعزيز التعاون والشراكة مع هذه الجهات واطلاعها على دور وجهود الوزارة والبيئة الاسثتمارية في الدولة ومدى تنافسية وأداء الاقتصاد الوطني. ويهدف الملتقى إلى تبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر بين المشاركين من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة لتكامل الأدوار والارتقاء بالأداء الاستثماري من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتوجيه الاستثمار وفق توجهات الحكومة الرامية إلى خلق نموذج اقتصادي تنافسي. وأشار المنصوري إلى أن مثل هذه اللقاءات التفاعلية تساهم في تقريب وجهات النظر وتسلط الضوء على المناخ الاستثماري في الدولة والمؤشرات الاقتصادية وحركة تطور القطاعات الاقتصادية في شتى المجالات، وذلك في اطار من الشفافية والتفاعل الحضاري انسجاما مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها دولة الإمارات مع العالم. وأضاف معاليه أن وزارة الاقتصاد، في اطار حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية، عملت مؤخرا على إنجاز العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية مثل مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي وتعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون للتنافسية يضمن مناخاً مناسباً لتعزيز أداء الأعمال في الدولة. وقال إن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي سيوجد الأطر التنظيمية التشريعية الخاصة بالاستثمار الأجنبي ويزيل حالة التعددية في تنظيم العملية الاستثمارية في الدولة من حيث الإجراءات والتسجيل والترخيص كما أنه نظم أيضاً موضوع الحوافز والإعفاءات والضمانات والمزايا اللازمة للمشروعات الاستثمارية وإجراءات منحها وحقوق المستثمر والتزاماته. من جهتها، قالت ندى الهاشمي مديرة ادارة الاستثمار إن هذا الملتقى يأتي ضمن خطط الوزارة واستراتيجيتها وبرامجها للعام الجاري وانسجاما مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على استقرار واستمرار النمو الاقتصادي وتسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وأشارت الى توجيهات معالي وزير الاقتصاد بأهمية عقد هذا الملتقى الذي سيتم خلاله ايضا الاستماع إلى وجهات نظرهم حول مختلف الأمور والقضايا التي تعزز الشراكة وتعمل على مواكبة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات. ويهدف الملتقى إلى اطلاع المشاركين على دور وخطط ادارة الاستثمار التي تم إنجازها والتي سيتم اطلاقها خلال العام المقبل والتي تشمل خريطة الاستثمار وعلى حجم الاستثمار الاجنبي وتوزيعها على إمارات الدولة والقطاعات التي تستثمر فيها. واضافت ان ادارة الاستثمار تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية النوعية للدولة وتوجيهها للقطاعات الاستراتيجية والحيوية بما ينسجم والسياسات التنمية والاقتصادية في الدولة عن طريق تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين والترويج الخارجي للاستثمارات المحلية. واكدت أن الإدارة تهتم بكل ما يخص المستثمرين المحليين والأجانب من حيث تقديم المشورة القانونية والتنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية وتوفير ونشر المعلومات والبيانات والدراسات للمستثمرين والترويج للاستثمارات المحلية ورسم خارطة ترويجية للدول المستهدفة ورصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمار الاجنبي بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مشيرة الى أن الدولة لها علاقات اقتصادية مع 193 دولة موزعة على القارات الخمس. ويشارك في الملتقى حوالي 88 ملحقا تجاريا يمثلون دولهم وحوالي 30 مجلس أعمال تضم مئات الشركات يهدف الى اطلاعهم على الامتيازات التي توفرها الدولة للاستثمارات الأجنبية من حيث البنية التحتية المتطورة والمناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية عالميا. وسيتم خلال الملتقى تقديم أوراق عمل من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية بالسياسة المالية والإحصاءات والتجارة الخارجية والتي تضم وزارة التجارة الخارجية والمصرف المركزي ومركز الاحصاء ووزارة المالية لتقديم صورة كاملة وشاملة عن الجهود التي تستهدف توفير بيئة مثالية للاستثمارات المحلية والأجنبية مدعمة ببنية تحتية متطورة من مطارات وطرق وموانئ إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي وموقع الدولة الاستراتيجي التي تعتبر بوابة رئيسية لكبرى الدول العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط. وكانت وزارة الاقتصاد قد نظمت في شهر ديسمبر الماضي 2009 الملتقى الاستثماري الأول لقطاع الشركات الوطنية والأجنبية والعامة في إمارة أبوظبي بهدف استعراض آليات تنسيق التعاون ومعرفة فرص التطوير والخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد.