نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع سلسلة ندوات ومحاضرات بأبوظبي ودبي لتوعية المتعاملين في الأسواق المالية قدمها خبراء متخصصون بأسواق المال والاقتصاد.
وشملت الندوات العديد من المحاور بحضور جمع من المعنيين بالمهنة والأكاديميين والمهتمين، في إطار الدور المنوط بها لتوعية المستثمرين والارتقاء بالثقافة الاستثمارية للمتعاملين بالأسواق المالية.
وتضمنت الندوة الأولى التي عقدت لجمهور المستثمرين تحت عنوان “ كيفية الموازنة بين الادخار والاستثمار في الأوراق المالية” شرحاً وافيا قدمه الخبير المالي صلاح سالم الحليان حول التحديات والفرص والوضع المالي ومصادر الدخل وسلوك الاستهلاك السائد ومواطن الضعف في التخطيط والسياسة المالية بالنسبة للفرد والأسرة.
وبين الحليان خلال محاضرتين له بأبوظبي ودبي تأثير الديون والفوائد المتراكمة على دخل الأسرة ولاسيما فيما يتعلق ببطاقات الائتمان وكذلك تأثير التضخم المالي الذي يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للراتب.
وتناولت الندوة الثانية التي خصصت لشركات الوساطة موضوع “الجوانب القانونية لنشاط الوساطة في الأوراق المالية” حيث قدم الدكتور أشرف أحمد عبد المنعم المستشار القانوني للهيئة محاضرة تضمنت 3 محاور الأول دار حول قضية الترخيص للوسطاء وحقوقهم وإشكالية التمويل.
وبين المحاضر إلزامية الترخيص لمباشرة نشاط الوساطة في الأوراق المالية واستعرض جميع الشروط والمتطلبات الواجب توافرها حسب القوانين واللوائح ونظم الهيئة.
وتطرق المحاضر إلى بيان حقوق الوسطاء والإشكاليات الناتجة عن اتفاقيات تمويل العملاء للتداول في الأوراق المالية، سواء كان هذا التمويل يتم عن طريق شركة الوساطة أو عن طريق أحد المصارف العاملة في الدولة.
وأشار إلى مبادرة الهيئة لتنظيم هذه العمليات من خلال صدور قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بنظام التداول بالهامش.
وتناولت الندوة في محورها الثاني التزامات الوسيط بآداب المهنة وبالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه والالتزام بالجوانب التي تتعلق بالتنظيم الداخلي.
وتضمن تلك الإجراءات سلامة التعامل وضبط العمل، وكذلك الالتزام بإجراءات فصل حساباته عن حسابات عملائه وحظر التصرف في الأموال المودعة في حسابات العملاء أو الحصول على أية تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال والتزامات الوسيط حال تداوله باسمه ولحسابه الخاص.
كما تؤكد تلك الممارسات وجوب حماية مصلحة العملاء والعمل على تجنب أي تعارض في المصالح بين الوسيط والعميل وإعطاء الأولوية لمصلحة العميل.
وفي محورها الثالث تطرقت الندوة إلى الجزاءات المقررة للمخالفات التي تقع من الوسطاء سواء كانت هذه الجزاءات ذات طابع جنائي أو إداري مع التركيز على أنواع الغرامات والجزاءات الإدارية التي يمكن توقيعها على الوسطاء.
وشرح المحاضر الطرق والوسائل المعتبرة قانوناً لإثبات التعاملات التي تتم من خلال الوسطاء على الأوراق المالية المملوكة للعملاء.
أما المحاضرة الثالثة للهيئة فقد تناولت موضوع “الاستثمار في الأسواق المالية.. مفاهيم ونصائح” وتم تخصيصها لطلاب كلية التقنية العليا في العاصمة أبوظبي قدمها الدكتور حسن ياسين المستشار الرئيس في الهيئة، في حين تم تخصيص المحاضرة الرابعة لطلاب جامعة الشارقة وألقاها الدكتور عبيد الزعابي مستشار البحوث ومدير إدارة البحوث والتطوير في الهيئة.
وركزت المحاضرتان على تطور الأسواق المالية والهيئات الرقابية ودورها في تنظيم ومراقبة تداول الأوراق المالية كالأسهم والسندات ووحدات الصناديق الاستثمارية وما يحتاجه هذا التنظيم من قوانين وأنظمة وتشريعات.
عدد اليوم
