البورصة المصرية تودع الركود وتبدأ الصعود

استردت البورصة المصرية أداءها القوي بعد فترة طويلة من التأرجح والتذبذب امتدت اكثر من أربعة أشهر وتسببت في خروج عدد كبير من المستثمرين المحليين والأجانب من السوق الى جانب تحقيق خسائر فادحة لشريحة أخرى. وعاودت مؤشرات السوق ارتفاعها اعتبارا من الاسبوع الماضي ليكسر مؤشر “إيجي إكس 30” حاجز سبعة آلاف نقطة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل عامين بعد أن هبط الى أقل من خمسة آلاف نقطة مع بداية الأزمة. واقترب مؤشر “إيجي إكس 70” الأكثر تعبيراً عن أداء السوق من حاجز 750نقطة وفقا لإغلاق جلسة الأربعاء الماضي. وجاء تعافي البورصة المصرية نتيجة دخول عدد كبير من صناديق الاستثمار المحلية للمرة الأولى وهي الصناديق التي نشطت بنوك ومؤسسات مالية مصرية في إطلاقها خلال الربع الأخير من هذا العام حيث بدأ ثلاثة صناديق يتجاوز رأسمالها 600 مليون جنيه العمل خلال الأيام العشرة الأخيرة فقط فيما يستعد صندوقان آخران لدخول السوق مطلع يناير المقبل بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة. كما ساهم التراجع النسبي في الجاذبية الاستثمارية للسوق العقارية في الفترة الماضية في عودة عدد كبير من المضاربين العقاريين إلى العمل في بورصة الأوراق المالية مما ادى إلى توفير سيولة نسبية وقوة شرائية وارتفاع اسعار العديد من الاسهم وهو ما أعطى قوة دفع كبيرة لمؤشرات السوق لاسيما وأن القوى الشرائية المحلية تتميز بالثبات النسبي كذلك لعب صعود أسعار أسهم العديد من الشركات المتداولة في اجتذاب شرائح جديدة من المتعاملين نظراً للعائد الجيد المتحقق عن الاستثمارات في هذه الاسهم خاصة وأن هذه الارتفاعات تحققت نتيجة أداء قوى للشركات المصدرة وفقاً لما كشفت عنه المراكز المالية وميزانيات هذه الشركات مؤخرا. وأشاعت الضوابط الجديدة المتعلقة بالإفصاح والشفافية وقيد الأسهم وشطبها والتي أعلنتها مؤخرا هيئة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية مناخا من الاطمئنان والثقة في السوق وساهمت في تعزيز الأداء القوي لها مع دور متزايد للمؤسسات وهو ما أدى إلى تراجع المضاربة لحساب الاستثمارات الطويلة الأجل مما أسفر عن استرداد معظم الأسهم لقوتها بعد أن رفع المضاربون أيديهم عن هذه الأسهم. وقادت أسهم قطاعي البنوك والتشييد رحلة صعود البورصة المصرية في الفترة الأخيرة بفعل الأداء القوي لهذين القطاعين وتحقيق اسهمهما أرباحا غير متوقعة. ففي قطاع البنوك، جاءت نتائج أعمال معظم البنوك والتي تم الإعلان عنها خلال النصف الثاني من نوفمبر الماضي وتغطي الشهور التسعة الأولى من العام جيدة جدا حيث حققت عدة بنوك طفرات في أرباحها وزادت بمعدلات تراوحت بين 20 و50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وتوزعت الارتفاعات على أسهم بنوك التجاري الدولي والأهلي سوستيه جنرال وكريدي أجريكول وباركليز والبركة مصر والوطني للتنمية مما عزز جاذبية أسهم البنوك فأقبل عليها المستثمرون وارتفعت أسعارها. واستفادت أسهم قطاع التشييد من تسارع خطوات إنجاز المشاريع العقارية المؤجلة والعائدة لشركات استثمارية عربية كبرى حيث بدأ منحنى مبيعات هذه الشركات في الصعود لاسيما شركات الحديد والإسمنت والمقاولات والكابلات الكهربائية مما انعكس على أداء أسهمها. وشملت قائمة الأسهم الرابحة في قطاع التشييد وفقا لبيانات البورصة شركات أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة وعز لحديد التسليح ومصر الجديدة للاسكان والتعيمر وشارم دريمز. وحققت هذه الأسهم ارتفاعات تراوحت بين 8 و15% بفعل طلب قوي عليها من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية وشركات إدارة المحافظ لحساب مستثمرين أفراد عرب أو مصريين ومازالت هذه الأسهم تواصل ارتفاعها اليومي مدفوعة بصعود المؤشرات العامة للسوق. ويتوقع متعاملون في السوق استمرار موجة الارتفاعات القوية في البورصة المصرية حتى نهاية ديسمبر الجاري حيث تغلق البورصات العالمية في إطار الاحتفالات بعيد الميلاد ثم تعاود صعودها في دورة ارتفاع شتوية حتى منتصف فبراير المقبل. ويشير المتعاملون إلى أن الأرباح المتوقعة للأسهم التي سوف تشملها موجة الصعود لن تقل عن 15 بالمئة استناداً إلى مؤشرات السوق وأن نطاق الأرباح سوف يتسع ليشمل اسهما أخرى في الفترة المقبلة الى جانب اسهم قطاعي البنوك والتشييد وفي مقدمة الاسهم المرشحة لجني مكاسب الاتصالات والشركات الصناعية الكبرى التي تستعد لإعلان نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية خاصة الشركات التي تصدر حصة كبيرة من إنتاجها إلى الخارج ولم تتأثر الحصص التصديرية لهذه الشركات بتدهور أوضاع الأسواق العالمية وكذلك أسهم بعض الشركات الخدمية وفي مقدمتها قطاع السياحة والفنادق وغيرها من القطاعات التي استفادت من رواج السوق في المرحلة الماضية. وسوف تواصل أسهم قطاع التشييد والشركات العقارية صعودها في المرحلة القادمة استناداً إلى مشروعات بنية تحتية ضخمة تستعد الحكومة لطرحها على القطاعين العام والخاص مع بداية العام الجديد مما يؤمن حجم أعمال كبير لعدد من الشركات ويوفر لها سيولة مالية جيدة تستطيع أن تمارس بها ما يعرف بشراء أسهم الخزينة لدعم حركة أسهمها في البورصة أو تأمين أرباح جيدة عن العام المقبل وهو ما يعزز أداء الأسهم التابعة لها. ويشير كريم هلال، العضو المنتدب لشركة “سي أي كابيتال”، إلى أن الأداء القوي للبورصة المصرية في هذه الفترة يعود إلى ارتفاع جاذبيتها الاستثمارية وتحقيقها ارباحا جيدة للمستثمرين حيث إستردت السوق توازنها بعد فترة تدهور طويلة وهو أمر كان متوقعا حيث أفصحت مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر عن امكانية تحقيق معدل نمو هذا العام 6 بالمئة مرتفعا عن العام الماضي 7 نقاط - 5,3 بالمئة وبالتالي استفادت العديد من الشركات والقطاعات الاقتصادية من هذا النمو مما انعكس على أدائها في بورصة الأوراق المالية. وقال إن الطروحات الجديدة التي شهدتها البورصة المصرية في الفترة الأخيرة وأحدثها طرح شركة “عامر جروب” ساهمت في خلق نوع من الرواج حيث دخل السوق لأول مرة شرائح من المتعاملين الجدد. وأوضح هلال أن الفترة القادمة سوف تشهد استمراراً لموجة الصعود بفضل توفر سيولة مالية جيدة بسبب الصناديق التي تأسست مؤخرا حيث تمثل هذه الصناديق قوة شرائية لا بأس بها. ويؤكد خالد الطيب، العضو المنتدب لمجموعة “بايونيرز” القابضة، أن نتائج الأعمال التي تم الإعلان عنها مؤخراً للبنوك وغيرها أو التي سيتم الإعلان عنها خلال شهر يناير المقبل ستفرز هذه الموجة الصاعدة لآن معدلات أرباح معظم الشركات جاءت هذا العام أعلى بكثير من توقعات المحللين. كما تنتظر السوق عدداً من صفقات الاستحواذ والاندماج الكبرى وفي مقدمتها الصفقة الخاصة بشركة “أوراسكوم تليكوم” والطرح المنتظر لبعض الشركات القابضة مما يؤدي إلى إقبال المستثمرين على بورصة الأوراق المالية في ظل تراجع الجاذبية الاستثمارية للبدائل الأخرى سواء في المجال العقاري أو مدخرات البنوك بسبب تدني أسعار الفائدة.