وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أمس الأول قانون تمديد الإعفاءات الضريبية لمدة عامين التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 858 مليار دولار. وتهدف هذه الإعفاءات التي بدأت في عهد الرئيس السابق جورج بوش إلى دعم الاقتصاد الأميركي المتعثر وتوفير المزيد من الوظائف.
من ناحيته قال أوباما أثناء حقل توقيع القانون إنه “اتفاق جيد بالنسبة للشعب الأميركي” في إشارة إلى أن تمديد الإعفاءات الضريبية كان ثمرة اتفاق بين إدارة أوباما والحزب الجمهوري المعارض بعد أشهر من المناقشات والخلافات.
كان مجلس النواب الأميركي قد وافق الخميس الماضي على خطة تمديد التخفيضات الضريبية التي اتفق عليها أوباما مع الحزب الجمهوري المعارض. بهذه النتيجة التي توصل إليها مجلس النواب يتفادى الاقتصاد الأميركي خطراً شديداً كان يتمثل في قفزة كبيرة في الضرائب المستحقة على قطاعات كبيرة من الأميركيين بدءاً من أول يناير المقبل إذا لم يتم تمرير الخطة قبل نهاية العام. وافق المجلس بأغلبية 277 عضواً مقابل معارضة 148 عضواً.
وتعد هذه الخطة أحد أكبر مشروعات القوانين التي يتم التوافق عليها بين الجمهوريين والديمقراطيين منذ وصول الرئيس أوباما إلى الحكم في يناير 2009. وتشمل خفض الضرائب على الدخل، وضرائب الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. وتستهدف الخطة الجديدة تمديد هذه الإعفاءات لمدة عامين إضافيين.
كان أوباما قد نجح في الحصول على تنازل من جانب الجمهوريين بموافقتهم على تمديد إعانة البطالة التي يحصل عليها العاطلون ولكنه تنازل للجمهوريين ووافق على خفض الضريبة العقارية والرسوم على انتقال الثروات بين أفراد العائلة الواحدة. وتأتي موافقة مجلس النواب بعد يوم واحد من موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 81 عضواً مقابل معارضة 19 عضواً. وكشف التصويت في مجلس النواب عن وجود 112 عضواً من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما يعارضون الخطة بينما عارضها 36 عضواً من الحزب الجمهوري المعارض.
وحاول الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي إدخال تعديلات على الخطة قبل التصويت النهائي عليها، وهي التعديلات التي كانت تهدد الحل الوسط الذي كان أوباما قد توصل إليه من الجمهوريين لتمرير الخطة. ولكن المحاولة فشلت بعد نجاح إدارة أوباما في حشد الأغلبية اللازمة لتمرير الخطة.
ويعارض الديمقراطيون تمديد التخفيضات الضريبية للفئات الأعلى دخلاً بينما يصر الجمهوريون على استمرار التخفيضات الضريبية لهذه الفئات إلى جانب التخفيضات التي تستهدف الفئات الأقل دخلاً التي يؤيدها الديمقراطيون.
من ناحيته، قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايثنر إن عدم تمرير هذه الخطة المعروفة باسم “قانون التخفيف الضريبي وتأمين البطالة وإعادة التفويض وخلق الوظائف” كان سيهدد التعافي الهش للاقتصاد الأميركي.
عدد اليوم
