«نخيل» تطرح أسهماً للاكتتاب العام خلال 2011

تعتزم شركة نخيل العقارية طرح جزء من أسهمها في اكتتاب عام خلال 2011، عقب توصلها لاتفاق نهائي مع دائنيها التجاريين والماليين لتسوية الديون المستحقة لهم، بحسب مصدر مطلع على عمليات الإعداد للطرح العام. وأكد المصدر أن “نخيل” تتمتع بوضع مالي قوي استنادا إلى القيمة العادلة للأصول العقارية والتجارية التي تمتلكها الشركة، فضلا عن اقترابها من إغلاق ملفات الديون التجارية والمالية على حد سواء ما يفتح المجال أمام طفرة جديدة من النمو خلال المرحلة المقبلة. وأعلنت حكومة دبي مؤخرا عن عزمها طرح شركات كبرى في الإمارة للاكتتاب العام بهدف تأمين السيولة، وأكدت أنها ستعتمد على مواردها الذاتية ولن تلجأ إلى الاقتراض بعد أن بلغت ديونها السيادية نحو 30 مليار دولار. وفي سياق متصل، كشف المصدر عن مساعي حالية للفصل التام بين شركة نخيل العقارية والشركة الأم “دبي العالمية”، ليمثل كل منهما كيانا مستقلا بما له من أصول وما عليه من مستحقات وديون، مؤكدا أن عملية الفصل بين الشركتين أصبحت حتمية نظرا للاختلاف الكبير في وضعهما المالي. وأوضح أن شركة نخيل تتمتع بأصول عقارية تمثل غطاء استراتيجيا في مواجهة الديون، بينما تحتاج باقي الأصول الاستثمارية واللوجستية التابعة لشركة دبي العالمية للمزيد من الوقت لتقترب من قيمتها السوقية العادلة. وكانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين. وتوقع المصدر أن يتم إنجاز عملية الفصل بين أنشطة الشركتين قريبا من دون أن يفصح عن موعد محدد لإنجاز هذه الخطوة، مكتفيا بالقول “إن عملية الفصل بين “نخيل” والشركة الأم “دبي العالمية” ستكون “مفيدة”. تسوية الديون غير أن المصدر لفت إلى أن الخطة المتعلقة بعمليات تسوية الديون وتهيئة الشركة للطرح العام تحظى بأولوية خاصة في المرحلة الراهنة. وشرعت شركة نخيل العقارية خلال شهر مايو الماضي في تسديد أربعة مليارات درهم تمثل 40% من قيمة ديونها إلى نحو ألف من دائنيها التجاريين (المقاولين ووكالات الإعلانات والموردين) ومن المقرر تسوية باقي مستحقات المقاولين من خلال إصدار صكوك إسلامية بقيمة 6 مليارات درهم تمثل 60% من مستحقات الدائنين التجاريين. وتتوقع شركة نخيل العقارية اتفاقا نهائيا مع دائنيها التجاريين قبل نهاية شهر يناير المقبل لتغلق بذلك ملف المستحقات المتأخرة البالغة نحو 10 مليارات درهم والتي تعمل الشركة على تسويتها منذ شهر مارس من العام الماضي. وأكد المصدر “أن مجلس إدارة شركة نخيل الذي تم تعينه مؤخرا برئاسة علي راشد لوتاه نجح في إعادة ترتيب الأوراق”، مضيفا أن الشركة استأنفت العمل في ثمانية مشاريع عقارية مهمة بالتوازي مع تقدم مفاوضات الشركة مع دائنيها. وأشار إلى أن تلك الخطوات عززت من أجواء الثقة وأكدت قدرة الشركة على الوفاء الكامل بالتزاماتها اتجاه البنوك والعملاء والمقاولين. واستأنفت شركة نخيل العمل في ثمانية مشاريع منها “جميرا بارك” و”جميرا آيلاند” و”الفرجان” و”بدرا” و”فيو فيلا” و”فينيتو” فضلا عن إنشاء 1600 وحدة في المدينة العالمية و2200 وحدة في “الجميرا فيليج”، بالإضافة إلى مشروع “جميرا جولف” الذي حظي بدعم حكومي لاستكماله. وأضاف المصدر أن مجلس إدارة نخيل انتهى من صياغة العديد من المقترحات الخاصة بمضاعفة التدفقات النقدية عبر عدة وسائل، منها تطوير عدد من المشاريع التجارية مثل مراكز التسوق المقرر إقامتها داخل المشروعات السكنية التابعة للشركة مثل “الجاردينز” و”المدينة العالمية” و”نخلة جميرا”. وقال إن نخيل أسندت معظم عمليات استكمال المشاريع العقارية المتوقفة لمقاولين تعاملوا معها سابقا، وذلك بهدف التأكيد على العلاقات طويلة الأمد بين المطور والمقاول والتي يمكن في إطارها استيعاب أي تحديات أو عقبات طارئة، لافتا إلى أنه تم إسناد هذه المشاريع بأسعار منخفضة تتناسب مع أسعار مواد البناء الحالية والتي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية. توافر السيولة ومن جهة أخرى، أكد محللون ماليون أن عملية الاكتتاب العام لحصة من أسهم شركة نخيل تعد من أفضل الوسائل المالية لتوفير السيولة النقدية لاستكمال تنفيذ المشاريع العقارية والخطط التوسعية المستقبلية، مشيرين إلى أن تكلفة توفير السيولة عبر الاكتتاب تعد الأقل مقارنة بالسندات أو الصكوك وغيرها من أدوات الدين. وقال زياد الدباس مستشار شركة أبوظبي للخدمات المالية إن حصيلة الاكتتابات المرتقبة سترفع مستوى السيولة الحكومية في دبي، وهو الأمر الذي يفتح المجال لتحسين مستويات الإنفاق الحكومي وإعداد الميزانيات الحكومية المقبلة بفائض مالي يعزز من قدرة الإمارة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وأضاف أن الاكتتاب العام يعد من افضل الوسائل المالية لتوفير السيولة النقدية بشرط اختيار الشركة المناسبة للطرح، وفق تقييمات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن الأسواق تحتاج لشركات تتمتع بوضع مالي قوي بما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين. وتوقع أن تشرع الحكومة في الطرح الأول بعد أن تفرغ من عملية إعادة هيكلة دبي القابضة ونخيل حيث تضغط عملية إعادة الهيكلة الجارية في الشركتين على قيمة أصولهما العقارية، لافتا إلى أن إنجاز عمليات إعادة الهيكلة يعزز من أجواء الثقة ويمهد الأجواء والبيئة المناسبتين للبدء في عملية الطرح. وقال ماجد الغرير عضو مجلس دبي الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمجموعة سيف الغرير إن سلسلة الاكتتابات العامة التي تعتزم حكومة دبي البدء فيها خلال المرحلة المقبلة، تعد بديلا عمليا لتوفير السيولة النقدية من خلال الأدوات الائتمانية الأخرى مثل القروض المصرفية والسندات والصكوك الإسلامية. وأضاف أن عمليات الطرح العام للشركات الكبرى تسهم في تحريك السيولة المالية الراكدة في الأسواق كما تعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي، من خلال السماح بتملك نسب معينة من هذه الشركات حسب نشاط الشركة وعلاقتها الاستراتيجية بالمنظومة الاقتصادية في دبي. ومن جانبه، قال الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين إن طرح حصة من اسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام خطوة مهمة تحمل في طياتها العديد من الانعكاسات الإيجابية على العديد من الأصعدة حيث تستفيد الحكومة من حصيلة الاكتتاب كما تستفيد أسواق المال من خلال تنوع الخيارات الاستثمارية للمساهمين وزيادة القيمة السوقية وحجم التداولات وعدد الصفقات.