الإمارات تقفز عشرة مراكز في تصنيف الأمم المتحدة للجهوزية الإلكترونية

تقدمت الإمارات عشرة مراكز في الجهوزية الإلكترونية في مسح حول الحكومة الإلكترونية لعام 2008 نفذته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة· واحتلت الدولة المركز 32 مقارن بالمركزالـ 42 في التصنيف الماضي، كما تصدرت دول المنطقة في مقياس''ويب''· وأكد المسح أن جميع الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي حققت تحسنا ملحوظا منذ المسح الذي أجري خلال عام 2005 · وتقدمت البحرين من المركز 53 إلى الـ 42 بينما انتقلت قطر من المركز 62 إلى الـ 53 · وقفزت الكويت من المركز 75 إلى الـ57 وتقدمت السعودية من المركز 80 إلى الـ 70 وسلطنة عمان من المركز 112 إلى الـ 84 · ويعود هذا الأداء القوي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستثمارات في اعتماد البنية التحتية المتعددة الوسائط ذات الحزمة العريضة والمصحوبة بتزايد الاعتماد على تطبيقات الحكومة الإلكترونية من قبل المواطنين· وجاءت الإمارات أيضا في طليعة دول المنطقة في تقييم مقياس ''ويب'' واحتلت المركزالـ 12 على مستوى العالم متقدمة على نظيرتها من دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول النامية· ويصنف هذا المقياس مدى توفر المواقع الوطنية الإلكترونية عبر الشبكة لخدمة الجمهور مثل مواقع لوزارات مختارة تتضمن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والعمل والمالية· وأنجزت الإمارات والكويت تحديث بواباتها الإلكترونية، إذ يعد موقع وزارة العمل في الإمارات مثالا ممتازا لموقع إلكتروني متكامل يقدم ميزات متنوعة بما فيها الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية وتقديم الطلبات والتصاريح عن طريق الإنترنت وافتتاح حسابات شخصية إضافة إلى تميز الموقع بوجود توقيع إلكتروني· ويعد موقع وزارة الخدمات الاجتماعية في الكويت مثالا آخر على الموقع المتطور الذي يقدم تبليغا إلكترونيا فيما يخص طلبات المواطنين ويسمح بتقديمها ودفع الأقساط عبر الإنترنت إضافة إلى إمكانية الحصول على حسابات شخصية على الموقع· وقال جميل عزو المدير العام لمؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي إن:'' تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تغير وبشكل جذري مفهوم تقديم الخدمات العامة ''· وأكد دعم المؤسسة لفكرة الحكومة الإلكترونية كأداة للتطوير الاقتصادي والتي يمكن تحقيقها من خلال إنجاز عدة متطلبات تتلخص في توفير بنية تكنولوجية تحتية ذات مستوى عال وتوفير وسائل الاتصال الإلكتروني للجميع إضافة إلى اتباع استراتيجية تعمل على جعل أفراد المجتمع كافة مؤهلين لاستخدام والاستفادة من الكمبيوتر والإنترنت· وأشاد عزو بجهود حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال، ودعاها للاستثمار في إطلاق المزيد من البرامج التي تسهم في تحسين قدرة الناس على استخدام الخدمات الإلكترونية· وأطلفت العديد من المبادرات المتعلقة بجهوزية الحكومة الإلكترونية بما فيها المواطن الرقمي الذي يعد أحد برامج مهارات الكمبيوتر الأساسية، وهو مطور من قبل مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الكمبيوتر بالتعاون مع خبراء من كل أنحاء أوروبا· وتعد الحاجة الملحة والمتنامية لتطبيق برنامج المواطن الرقمي الذي يهدف إلى محو الأمية المعلوماتية لكل فئات المجتمع السبب في إقراره ضمن خطة مستقبلية من قبل العديد من القادة والحكومات المتطلعين لمستقبل متطور في العديد من الدول المتقدمة من مختلف أنحاء العالم بما فيها الإمارات والكويت وقطر· ويهدف برنامج المواطن الرقمي إلى زيادة القبول والمشاركة في استخدام الكمبيوتر والإنترنت من قبل الجميع ،إذ يوفر للمشاركين فيه تدريبا حول كيفية استخدام الكمبيوتر والتواصل عبر البريد الإلكتروني والتعامل مع خدمات الحكومة الإلكترونية والبحث عن المعلومات وشراء المنتجات والحصول على الخدمات المختلفة عبر الإنترنت بما يمكن المواطنين من إجادة المهارات الأساسية في هذا المجال والاطلاع على الجوانب المفيدة لمجتمع المعلومات بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية أعمارهم وظائفهم أو جنسهم·