معتز الشامي (دبي)
شدد البرلمان التحكيمي مساء أمس الأول، في حضور جميع الأطقم التحكيمية، على ضرورة اتخاذ «الحيطة والحذر»، وعدم الوقوع في أي أخطاء، خاصة التي تقع داخل المنطقة، بالإضافة إلى عدم التسرع في منح أي بطاقات، إلا بعد التأكد عبر التواصل المباشر بين أفراد الطاقم، من اللعبة وما إذا كان بها ادعاء إصابة من لاعب تجاه آخر من عدمه.
وأعترف البرلمان بوقوع خطأين مؤثرين في الجولة الثانية، الأول بطرد لوفانور في مباراة الوحدة والشباب، والثاني في عدم منح لاعب الجزيرة بطاقة صفراء ثانية في كرة مشتركة مع لاعب الشارقة، كما أعترف البرلمان بأن المستوى الفني للأداء التحكيمي خلال الجولة، كان أقل منه في الجولة الأولى للدوري وجولتي كأس الخليج العربي.
كما نفى البرلمان أن يكون للشارقة ضربة جزاء غير محتسبة، بالإضافة إلى عدم استحقاق الشعب لأي ضربة جزاء في مباراته أمام الفجيرة، فيما تم الاتفاق على أن معظم الأخطاء البسيطة التي وقعت خلال الجولة الثانية عبارة عن أخطاء تقديرية للحكم وليست أخطاء فنية.
وعن أخطاء الجولة، قال محمد عمر «كانت هناك أخطاء، ولكن المؤثر منها في مباراتي الجزيرة والشارقة، والوحدة والشباب، وطالب الشارقة بإنذار ثان للاعب الجزيرة وطرده، وهو أمر تقديري يعود إلى الحكم، وكان يستدعي بالفعل منحه بطاقة صفراء، ولكن لم يكن للشارقة أي ضربات جزاء، أما مباراة الوحدة فإن قرار طرد لوفانور غير صائب، والجولة أقل فنياً من الجولة الأولى، التي شهدت أداءً مميزاً من جميع القضاة، وبالتالي فإن الأداء في الجولة الثانية على غير المتوقع، ونتمنى الاستفادة من أخطاء الحكام، وأن يكون الأداء أفضل في المباريات المقبلة.
وعن الإجراءات المتبعة من اللجنة لضمان عدم تكرار الأخطاء مستقبلاً، قال «استدعى المدير الفني الأطقم التي لم توفق في مباريات الجولة، وهو إجراء روتيني متبع للإسهام في رفع كفاءة الحكم، وتم عرض الأخطاء في البرلمان، بينما تم استدعاء الأطقم صباح أمس في جلسة مغلقة مع المدير الفني شمسول لعرض الحالات الجدلية، وهي مؤثرة في المباريات، أما مسألة معاقبة الحكم فإننا نهتم بكشف الأخطاء الفنية وسببها، ومن ثم نحذر الحكم من ارتكابها مجدداً، وفي حالة التكرار الأخطاء، فالقرار يكون بفرض عقوبات داخلية قد تصل للإيقاف، ولكن لا نعلن عن ذلك، ولن نعلن مستقبلاً عن أي عقوبات داخلية على القضاة».
وفيما يتعلق بمقترح رواتب الحكام الذي قدمته اللجنة خلال اجتماع مجلس الإدارة، قال «وافق المجلس على مقترحنا، وأعتقد أن المخصصات المالية سوف يتم صرفها قبل نهاية أكتوبر، حيث تكون الإدارة المالية انتهت من تخصيص المبالغ المالية وصرفها للقضاة».
وأضاف «أما العقود التي تبرم فقد تسلم القضاة بالفعل العقود، وباقي فقط تحديد قيمتها المالية بحسب كل شهر، ومن ثم توقع بتاريخ أول سبتمبر، ويصرف المخصص المالي لكل حكم بأثر رجعي، حتى لو تأخرت الإدارة المالية في رصد الميزانية المطلوبة، وهناك ترحيب كبير من جميع القضاة بهذا المقترح الذي يصب في مصلحة تطوير الأداء التحكيمي».
وعن جهود اللجنة لتطوير أداء التحكيم، ودعم قضاتنا لدخول النخبة أو إدارة مونديال 2018، قال «لدينا حكمان يتوجهان 22 سبتمبر الجاري إلى ماليزيا، لحضور الدورة الأخيرة قبل الدخول ضمن حكام النخبة الآسيوية، ليصبح عدد قضاة ملاعبنا في النخبة الآسيوية 4 قضاة، هم سلطان عبد الرزاق ويعقوب الحمادي، إلى جانب محمد عبد الله وعمار الجنيبي، كما أن «الفيفا» يراقب محمد عبد الله المرشح بقوة لنيل شرف إدارة مباريات «مونديال 2018».
وعن الاهتمام بالتواصل المستمر مع القيادات التحكيمية العالمية سواء الإيطالي كولينا مدير إدارة تطوير التحكيم ب «اليويفا»، أو بوساكا مدير لجنة الحكام ب «الفيفا»، قال هناك اهتمام كبير من اتحاد كرة القدم بقضاة الملاعب، وجهود كبيرة تبذل في هذا الإطار، وأصبح لدينا عدد كبير من قضاة النخبة، والاتحاد الآسيوي والأوروبي والدولي يثق تماماً في التحكيم الإماراتي ويشيدون بالبرامج التي تقام للقضاة».
وأضاف «أي تجمع للفيفا يكون هناك نصيب للإمارات فيه، وفي نهاية ديسمبر المقبل سيكون هناك تجمع لقضاة النخبة الآسيوية والدولية ويقام هنا في دبي، ويحرص قيادات التحكيم العالمية في أوروبا أو «الفيفا» على الاتصال بنا وزيارة الاتحاد الإماراتي والالتقاء بقضاة ملاعب الإمارات، لأنهم يقدرون تماماً مدى الاهتمام الكبير من جانبنا لدعم الحكم الإماراتي.
الحمادي وعبد الرزاق يقتربان من النخبة و«الفيفا» يتابع عبد الله لـ «مونديال 2018»
محمد عمر: القيادات التحكيمية العالمية تحرص على الالتقاء بالقضاة كل عام
مستوى الأداء الفني أفضل في الجولة الأولى ولن نعلن عن عقوبات الأطقم
عدد اليوم
