يبلغ عدد المواطنين العاملين في بنك أبوظبي التجاري حتي نهاية العام الماضي 1123 مشكلين نحو 36% من إجمالي الموظفين العاملين في البنك، بحسب سلطان أحمد المحمود رئيس دائرة الموارد البشرية في البنك.
وقال المحمود في بيان صحفي أمس إن عدد المواطنين العاملين في بنك أبوظبي التجاري بلغ حتى نهاية العام الماضي 1123 موظفاً، من بينهم مدير تنفيذي ومساعدو المدير التنفيذي ومديرو فروع ومديرو إدارات.
وأشار المحمود إلى أن وصول البنك إلى تحقيق هذه النسبة يعد إنجازاً كبيراً علي طريق توطين الوظائف في القطاع المصرفي.
وأوضح أن هناك نسبة 25% من العاملين في الإدارة العليا هم من مواطني ومواطنات دولة الإمارات ويتوزعون على مختلف إدارات وفروع البنك المنتشرة في أنحـاء الدولة، إضافة إلى المقر الرئيس في أبوظبي.
وأضاف أن بنك أبوظبي التجاري يحرص على التعاون الأمثل مع مجلس أبوظبي للتوطين الذي تأسس كهيئة حكومية في شهر ديسمبر 2005 تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتحقيقاً لتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
وأكد أن هذا الإنجاز الذي حققه بنك أبوظبي التجاري ينسجم مع استراتيجية أبوظبي 2030 ويجيء تتويجاً لجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجهود ومتابعة الرئيس التنفيذي والإدارة العليا لبنك أبوظبي التجاري، وثمرة من ثمار التعاون الإيجابي مع مجلس أبوظبي للتوطين.
وقال إن البنك سيواصل العمل على استقطاب الكفاءات المواطنة في مختلف التخصصات، ورفع كفاءتهم وأدائهم من خلال برامج تدريبية مكثفة لتوفير فرص العمل المستدامة والمتميزة لمواطني دولة الإمارات.
وأشار إلي أن بنك أبوظبي التجاري حقق إنجازاً كبيراً في عام 2010 حينما نجح في نقل 1400 موظف من بنك “رويال أوف سكوتلاند” إثر عملية استحواذ بنك أبوظبي التجاري علي أفرع هذا البنك في دولة الإمارات.
وقال إن هؤلاء الموظفين أصبحوا خلال فترة زمنية لم تتجاوز الشهرين على كادر بنك أبوظبي التجاري.
وذكر أن بنك أبوظبي التجاري أعطى الأولوية للمواطنين الذين كانوا يعملون لدى بنك “رويال أوف سكوتلاند” بالدولة، وتم منحهم وظائف مناسبة.
وأضاف المحمود أن بنك أبوظبي التجاري قام بتوظيف 400 مواطن متدرب في عام 2010، منهم 200 مواطن في مدينة العين ومئة في رأس الخيمة ومئة مواطن في الفجيرة.
وقال إن هذه الخطوة تسهم في استمرارية رفع نسبة التوطين في بنك أبوظبي التجاري.
وحول أبرز التحديات التي تواجهها دائرة الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2011، قال المحمود إن التحدي الأكبر هو المحافظة على نسبة الـ 36% في خطة التوطين والحفاظ على الموظفين المواطنين من التسرب إلى القطاعات الأخرى.
وأوضح أن لدى البنك خطة للوجود الفاعل في معارض التوظيف وتوطين الوظائف التي تقام في كل من أبوظبي ودبي والشارقة خلال العام الحالي لتحقيق النمو في نسبة التوطين في بنك أبوظبي التجاري.
وقال إننا سوف نحرص على دعم استمرارية عمل المواطنين في بنك أبوظبي التجاري، ومنعهم من التسرب، وذلك بتقديم الحوافز لهم ومنها التدريب خارج الدولة في برامج المحاسبة والمالية.
وأضاف أن بنك أبوظبي التجاري سوف يوفر الرعاية للموظفين المواطنين لإكمال دراساتهم الجامعية في الدولة وفي الخارج للحصول على الدبلوم والبكالوريوس والماجستير على نفقة البنك.
وقال إن بنك أبوظبي التجاري يقدم المزيد من الحوافز المالية لضمان الاستقرار الوظيفي للمواطنين.
وقال إن لدى البنك خطة لاستقطاب الكفاءات المواطنة وسوف يظل باب تلقي طلبات أبناء الدولة مفتوحاً لمنحهم المزيد من الفرص في هذا القطاع الحيوي.
وألمح إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يعاني مشكلة تسرب المواطنين؛ لأن البنوك باتت تغذي قطاعات العقارات والحكومة خاصة الدوائر والهيئات المحلية بالكفاءات المواطنة.
غير أنه قال إن هذا كله يصب في خدمة ومصلحة الاقتصاد الوطني، وذكر أن الحل لمنع التسرب يكمن في أن تكون نسب التوطين على مستوى الدولة متقاربة ومعقولة ومدروسة، بحيث تفرض على القطاعات الاقتصادية كافة وليس القطاع المصرفي والمالي فحسب.
وأكد في ختام حديثه أهمية معارض التوظيف التي تقام في أبوظبي ودبي والشارقة؛ لأنها تخدم استراتيجية التوطين وتعريف أبناء الدولة بالفرص التي يتيحها بنك أبوظبي التجاري لهم في المرحلة المقبلة.
ويبلغ عدد العاملين في بنك أبوظبي ومجموعة شركاته بنهاية العام الماضي 3800 موظف، بحسب المحمود.
«معاشات أبوظبي» يوقع اتفاقية مع «أبوظبي التجاري»
? أبوظبي (وام) - وقع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي اتفاقية مستوى الخدمة مع بنك أبوظبي التجاري.
وقع الاتفاقية عن الصندوق خلف عبدالله رحمة مدير دائرة المعاشات والمكافآت، وعن البنك سلطان المحمود رئيس دائرة الموارد البشرية.
وبموجب الاتفاقية، يلتزم الجانبان بالعديد من الواجبات التي تشمل الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسة التي تقيس كفاءة الطرفين، حيث سيكون عائد هذه الاتفاقية كبيراً على كلا الطرفين على وجه الخصوص في ضمان تبادل البيانات الدقيقة بين الجهتين.
وأكد الصندوق في بيان له أمس التزامه بقيادة رئيس مجلس إدارته، سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان بالتميز، وتقديم خدمات وفق أحدث المعايير الدولية إلى جميع عملائه، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تشكل نقله نوعية بمستوى خدمة العملاء والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من رؤية الصندوق التي تقوم على تحقيق الريادة العالمية في تقديم خدمات معاشات ومكافآت التقاعد.
وقال حمد سيف المنصوري المدير التنفيذي للصندوق إن مبادرة اتفاقية مستوى الخدمة تشكل خطوة إيجابية إلى الأمام، مؤكداً أن الصندوق يسعى إلى تحقيق الريادة العالمية في تقديم خدمات معاشات ومكافآت التقاعد. وأضاف المنصوري أن تلك الرؤية تشمل السعي لتقديم خدمات ذات مستوى عالمي للعملاء من خلال العديد من المبادرات والتحسينات.
عدد اليوم
