بسام عبد السميع (أبوظبي) - شكلت وزارة الاقتصاد، مؤخراً، لجنة اتحادية بهدف تقنين تعاملات المستهلكين والتجار بـ”عربون” شراء السيارات، بينما تستعد للاتفاق مع لجنة وكلاء المركبات بالدولة على الجهة المحايدة التي ستتولى عملية فحص السيارات بالإمارات، خلال اجتماع سيعقد الشهر المقبل.
وقال هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أمس، إن آليات التعامل بالعربون ستتم إضافتها كبنود خاصة في العقود الموحدة لشراء السيارات، تتضمن قيمة الدفعة وشروط الاسترداد والممارسات الدولية في هذا المجال.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستقوم برفع توصياتها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال شهر أكتوبر المقبل، لاتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن الوزارة وهيئة المواصفات والمقاييس “مواصفات” ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
ويقوم مشتري السيارة عادة بدفع مبلغ مقطوع يتفق على قيمته مع المالك أو الوكيل لإثبات جديته في الشراء، وهو تقليد يتبع لـ”حجز” السيارة وضمان عدم بيعها لمشتر آخر إلى حين إتمام الصفقة بشكل قانوني، وعادة ما يكون المبلغ “غير مسترد” في حال عدل المشتري عن رأيه وتراجع عن تنفيذ الصفقة.
وستبحث الدراسة التي تعمل اللجنة على إنجازها في الوقت الراهن، مبررات دفع العربون عند شراء السيارة، فضلاً عن قيمته والمدة المحددة لدفعه، مع الأخذ في الاعتبار رأي لجنة وكلاء السيارات وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، لإضافة البنود إلى العقد الموحد لشراء السيارات.
يشار إلى أن وكلاء السيارات ينفذون عمليات البيع حالياً بالاستناد إلى العقود الموحدة لشراء السيارات التي أصبحت إلزامية مطلع العام.
وقال النعيمي إن الوزارة خاطبت جميع وكلاء السيارات لتطبيق بنود العقد الموحد، ومعالجة أي قصور في الالتزام الكامل بالعقد.
ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية، مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.
وينص العقد الموحد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة، وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة، وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف، لكي يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة. كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.
وكانت وزارة الاقتصاد قد طالبت الوكلاء، بإضافة تفاصيل الضمانات المتعلقة بالصيانة والاستبدال وقطع الغيار وفترة الصلاحية في بنود العقد بشكل مفصل، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.
وشدد النعيمي على التزام الوكالات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية، أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسية المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين، مشيراً إلى أن العقد الموحد يتضمن 3 نقاط رئيسية “البيع والصيانة وقطع الغيار”.
إلى ذلك، قال النعيمي إن الوزارة ستبحث خلال اجتماعها بلجنة وكلاء السيارات في الدولة الشهر المقبل الاتفاق حول الجهة المحايدة لفحص السيارات على مستوى الدولة، بعدما ظهرت في الآونة الأخيرة عيوباً تصنيعية في الكثير من السيارات.
وأوضح النعيمي “تم الاتفاق حالياً على أن تتولى شرطة أبوظبي فحص السيارات في إمارة أبوظبي، وتتولى هيئة مواصلات دبي عمليات فحص السيارات في إمارة دبي، وكذلك مؤسسة الشارقة للمواصلات في إمارة الشارقة”، إضافة إلى الجهات المحايدة المعتمدة في المحاكم “الخبراء”.
وخلال العام الحالي، قامت وزارة الاقتصاد بنحو 33 عملية استدعاء لسيارات من خلال الوكلاء، نظراً لوجود عيوب تصنيعية مختلفة.
الإطارات
وفي سياق متصل، تعقد إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اجتماعاً مع ممثلي هيئة المواصفات والمقاييس اليوم لدراسة المعايير والمواصفات الواجب توافرها في إطارات السيارات.
وأوضح النعيمي أن الاجتماع سيتناول قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك والمتعلق بعدم مشروعية بيع إطارات السيارات المستعملة.
يشار إلى أن الوزارة خالفت مطلع الشهر الحالي عدداً من محال بيع الإطارات في الدولة بقيمة تصل لنحو 100 ألف درهم، لبيعها إطارات مستعملة بالمخالفة لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادر في يونيو الماضي بمنع بيع الإطارات المستعملة اعتباراً من الأول من سبتمبر الحالي.
وأوضح النعيمي أن الإطارات “الملبسة” يقتصر بيعها على الشاحنات فقط، وذلك بعد موافقة “مواصفات” واشتراط حصول الجهة المصنعة للسلعة على شهادة من هيئة “مواصفات” تفيد بموافقة الهيئة على تصنيع الإطارات الملبسة.
وحول مدة صلاحية الإطارات، أوضح النعيمي أن صلاحية الإطارات الجديدة تصل لعامين شريطة التخزين الصحيح والذي تضمنته اللائحة التنفيذية لمواصفة الإطارات.
وتتعاون هيئة الإمارات للمواصفات “مواصفات” مع المعنيين من هيئات الجمارك لضمان عدم دخول أي إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية للدولة عبر أي منفذ من منافذها، بحسب ما أفادت به الهيئة.
ووفقاً للإحصاءات المتوافرة، فإن الدولة استوردت العام الماضي ما يقارب 8,3 مليون إطار سيارة، في حين تضم الدولة 25 مصنعاً خاصاً بتجديد إطارات السيارات تنتج حوالي 60 ألف إطار سنوياً.
وتتضمن اللائحة الجديدة 25 مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها وشروط تخزينها، حيث قامت “مواصفات” بتقييم مصانع الإطارات الملبسة “المجددة”، وأصدرت 12 شهادة مطابقة منتجات للإطارات الملبسة في الدولة بنهاية 2011.
وطالبت الهيئـة اعتباراً من الشهر الحالي كـل مسـتـورد للإطارات بتقديم مجموعة وثائق رئيسية تشمل شهادة المطابقـة الخليجيـة للإطـارات المشمولة في اللائحة الخليجيـة، وتقريـر اختبار معتمد، وتقرير عام لمطابقة المواصفة الإماراتية معتمد من “مواصفات”، وذلك للإطارات غير الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية.
وتضمنت اللائحة قواعد مراقبة عمليات التلبيس والصيانة وإصلاح الإطارات وشروط إعادة استخدامها وأماكن تخزينها وشروط صالات التخزين والمستودعات، بحيث تكون موافقة لمتطلبات المواصفات القياسية الإماراتية الخليجية المعتمدة، على أن تكون هذه المستودعات مناسبة ولا تؤثر على جودة الإطارات.
عدد اليوم
