السيد سلامة (أبوظبي) - أكدت دراسة علمية عُرضت في ختام أعمال منتدى “مجلس التعاون الخليجي للمشاركة والحوكمة الإلكترونية” بأبوظبي أمس، تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 28 على مستوى العالم في تقرير الأمم المتحدة عن الحكومة الإلكترونية لعام 2012، إذ نجحت جهود الدولة في تدشين مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة (OGD) والتي تدار من خلال برامج الحكومة الإلكترونية.
وأكد إبراهيم البدوي الخبير في شؤون التخطيط الاستراتيجي في حكومة الإمارات الإلكترونية أن كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية حققت مراكز متميزة عالميا حيث حلت مملكة البحرين في المركز 36، والمملكة العربية السعودية في المركز 41.
وكشف الباحث أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية هي الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي قامت بتدشين مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة (OGD) والتي تدار من خلال برامج الحكومة الإلكترونية في كل من الدول الثلاث.
وأشار إلى أن تقويم ومقارنة مبادرات البيانات المفتوحة في الدول الثلاث يتطلب في البداية تحديد مفهوم وتعريف البيانات الحكومية المفتوحة، ووفقاً لتعريف المفوضية الأوروبية، هي جميع المعلومات والبيانات التي تقوم الهيئات العامة في الاتحاد الأوروبي بإنتاجها وجمعها وشرائها، ويمكن لها أن تشمل البيانات الجغرافية والإحصاءات، وبيانات الأرصاد الجوية والبيانات المشاريع البحثية الممولة من القطاع العام، والكتب الرقمية، تعتبر هذه البيانات “عامة” فقط عندما تكون متاحة بطريقة ميسرة للاستخدام والاطلاع والاسترجاع من قبل أي شخص لديه جهاز كمبيوتر.
وأوضح البدوي أن بوابة البحرين الإلكترونية هي الوحيدة التي وضعت قناة متخصصة ليقدم من خلال الجمهور أفكاره الخاصة، بينما وجدت أن بين البوابات الحكومية الثلاث أن بوابة دولة الإمارات العربية المتحدة تعد “الأعلى” من حيث المشاركة الجماهيرية واستجابة الحكومة.
وبشكل عام، فإن البوابات الثلاث تحتوي على السمات الأساسية لمبادرات البيانات الحكومية المفتوحة، ولكن هناك فجوة ملحوظة بين الأهداف الطموحة لهذه المبادرات وبين كمية ونوعية البيانات المتاحة على هذه البوابات. وقال: إن التحديات الرئيسية تشمل تعزيز وزيادة التعاون بين المؤسسات الحكومية، وتبني مبادرات البيانات المفتوحة.
ودعا الباحث إلى وضع استراتيجيات وإطار عمل فعلي لمبادرات البيانات الحكومية المفتوحة، وتحديد وملء الفجوة في التشريعات التي تحكم هذه العملية وبناء ورعاية مجتمع البيانات المفتوحة وتطويع الممارسات الدولية لتتوافق مع المجتمع.
وأشار الدكتور أحمد بدر الرئيس التنفيذي لمجموعة جامعة أبوظبي للمعارف، المنظمة للحدث، إلى أن الخبراء المشاركين في المنتدي ناقشوا عددا من القضايا والمتغيرات في مجال الحوكمة الإلكترونية، وأبرز التحديات التي تواجه الحكومات لبناء، وتنفيذ استراتيجيات متطورة وفعالة لتوفير الخدمات الإلكترونية للجمهور والتواصل معهم من خلال منصات الخدمة الرقمية لإشراكهم في عملية صنع القرار.
كما ناقش المشاركون في المنتدى عدداً من أبرز المبادرات التي ساهمت في ازدهار قطاع الخدمات الحكومية الإلكترونية في الدولة والمنطقة، واستراتيجيات الحوكمة والمشاركة المجتمعية الإلكترونية، ودراسة تأثير التطورات الحالية والمستقبلية في تقنية المعلومات على آليات تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور وتواصلهم مع الحكومات.
وخلال الحدث، قام عدد من كبار المسؤولين في “مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات” بتقديم مداخلات عدة، بمن فيهم عبد الكريم الرئيسي، مدير إدارة الإستراتيجية والتخطيط، الذي ألقى كلمة ترحيبية، وخولة الفهيم، أخصائية مشروع البيانات، التي قدَّمت عرضاً تقديمياً تناول التحسينات الخدمية عن طريق التحليل المكاني المتطور والمعلومات القائمة على الموقع. أما خالد المزروعي، مدير معلومات الأعمال في المركز، فناقش المنهجية المعتمدة لدى مركز الاتصال في حكومة أبوظبي لتوفير منصة متكاملة ومريحة لكافة المواطنين والمقيمين.
وشارك في المنتدى محمد كرمستجي، مدير التكنولوجيا والمعايير بالوكالة في مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات والذي أجرى ورشة عمل تحت عنوان “تحسين الخدمات المشتركة للحكومة”، وذلك في اليوم الافتتاحي.
كما شارك في هذا المنتدى أمينة الرفاعي، مدير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات والتي أدارت ورشة عمل تحت عنوان “تحسين عملية تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين لزيادة المشاركة الإلكترونية”.
وتعليقاً على الحدث، قال راشد لاحج المنصوري، مدير عام “مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات”: “شهد “منتدى مجلس التعاون الخليجي للمشاركة المجتمعية الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية 2012” مناقشات هامة تمخضت عنها استراتيجيات وسياسات وخطط فاعلة من شأنها مساعدة الكثير من الهيئات الحكومية الخليجية في تعزيز المنصات الإلكترونية الخاصة بها”.
وأضاف “شكل هذا الحدث الرائد منصة إقليمية مثالية بالنسبة لنا لاستعراض التقدم الملحوظ والإنجازات الهامة التي حققتها أبوظبي على مستوى رقمنة الخدمات العامة والتحول إلى مجتمع متكامل قائم على المعرفة. وتعكس الاستجابة الإيجابية التي حظيت بها برامجنا مدى نجاح جهودنا في “مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات” الرامية إلى الارتقاء بتجربة الحوكمة الإلكترونية المحلية في عصر المعلومات وخلق بيئة مثالية ووسائل فاعلة قادرة على تحسين وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزوار”.
ومن جهته، عرض هيسوس كاسادو المستشار العام للحكومة الإلكترونية في إسبانيا الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها إسبانيا في مجال الحكومية الإلكترونية من عام 2012 - 2015، والتجارب المتميزة التي قامت بها إسبانيا في مجال الحوكمة الإلكترونية حتى الآن، حيث تقدم ما يزيد على 3000 من الخدمات الإلكترونية العامة المتاحة والتي يتم توفير نحو 90% من هذه الخدمات من خلال الحكومة المركزية و78% منها ضمن خدمات الحكومات الإقليمية، ووفقاً للجنة الأوروبية.
كما أحرزت إسبانيا معدل يتعدى المتوسط الأوروبي في قطاع الحكومة الإلكترونية بما تقدمه من خدمات إلكترونية فقد وصلت نسبتها إلى 95% من الخدمات العامة الكاملة الإلكترونية وذلك من أصل 20 خدمة تم قياسها، كما حصلت إسبانيا على المركز الثاني في جوائز الخدمات العامة من الأمم المتحدة لعام 2012، وذلك في فئة “تحسين تقديم الخدمات العامة”.
من جانبه، قدم المهندس علي بن صالح آل صمع مدير عام برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عرضاً تناول فيه تجربة المملكة في إنشاء بوابة الحكومة الإلكترونية واعتماد نهج يجعل من المواطن مركز اهتمام في عملية تقديم الخدمات الإلكترونية والتواصل الإلكتروني واتباع نهج يعتمد الشفافية والوضوح في التواصل مع الجمهور.
ولفت إلى أن بوابة الحكومة الإلكترونية في السعودية تقدم ما يزيد على 1200 خدمة إلكترونية تشمل خدمات 1400 وكالة وهيئة حكومية وتعتمد 464 قانون ولائحة.
وشارك أليكس لانستين كبير مهندسي النظم في شركة “فاير أي” بورقة علمية حول آليات الدفاع ضد هجمات قراصنة الكمبيوتر ومعالجة التهديدات الإلكترونية المستمرة، بينما قدمت الدكتورة أنجيلكا بلايت مدير استشارات الأمن الاستراتيجي في شركة “هيلب إي جي helpAG” دراسة للحوكمة الإلكترونية وأمن المعلومات من منظور دولي تناولت من خلالها آليات فهم كيفية تطبيق المعايير الدولية حول حوكمة تقنية المعلومات وأمن المعلومات وتأثيرها على الحكومة الإلكترونية، واستعراض التحديات والحلول لأمن الحوسبة السحابية.
عدد اليوم
