ستراسبورج (ا ف ب) - تتوجه أنظار الأوربيون اليوم (الأربعاء) إلى كل من مدينة كارلسروهي الألمانية، حيث تصدر المحكمة الدستورية قرارات تحدد مصير الاتحاد الأوربي الذي يعاني من أزمة خانقة، في وقت تشهد هولندا انتخابات تشريعية، تعتبر مؤشراً على غضب أوروبا الشمالية من الأزمة الاقتصادية.
ويعرض رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، في خطابه في ستراسبورج اليوم تقريره الثالث، عن “حالة الاتحاد” أمام النواب الأوروبيين، كما يتناول في خطابه، الخطوط العريضة لسياسته للعام المقبل، وسيتم التشديد على محورين، هما تطبيق رقابة مصرفية أوروبية، وتقدم نحو اتحاد سياسي حقيقي، يعد تكملة منطقية للاتحاد النقدي، الذي يربط حتى الآن 17 دولة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وحذر باروسو، الأسبوع الماضي، من أن الأزمة التي تواجه الاتحاد الأوربي، يمكن أن تهدد المشروع الأوروبي في حد ذاته، وقال “أحياناً لا نشعر أننا نتقاسم مصيراً مشتركاً”. وأضاف أن” فقدان ثقة الأوروبيين في اتحادهم، يستدعي أن يكون لدينا رد سياسي، والأشهر المقبلة ستكون حاسمة لإخراج الأوروبيين من وضع صعب ولتحديد طريق المستقبل”.
وقد يدعو باروسو، في خطابه، إلى تأييد مراجعة المعاهدات الأوروبية. من جانبه، قال رئيس مجموعة النواب المحافظين جوزف دول أمس في ستراسبورج “سنخرج أقوى من الأزمة، لو تحركنا كاتحاد كامل، اقتصادي وسياسي”، مضيفاً “أننا نمضي الكثير من الوقت” لتقوية التكامل الأوروبي”.
ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية في “كارلسروهيط الألمانية اليوم (الأربعاء) مصادقتها على صندوق الإنقاذ الأوروبي، ومعاهدة الاستقرار، وسيحسم القضاة الألمان، في قرار يترقبه الألمان، بشأن ما إذا كان بإمكان رئيس الجمهورية جواكين جوك التوقيع على نصوص القوانين المتعلقة بالآلية الأوروبية، للاستقرار ومعاهدة الاستقرار اللتين اقرهما البرلمان منتصف يوليو الماضين على الرغم من ست شكاوى تقدم بها نائب اليسار المتشدد، داي لينكي والنائب المحافظ البافاري بيتر جوفيلر.
وقال وزير المالية الألمانية فولجانج شويبله الأسبوع الماضي إنه متأكد، من أن المحكمة الدستورية الألمانية لن تجمد المعاهدات.
ويبدو أن رفض الآلية الأوروبية للاستقرار، غير مرجح، كما اعلن زعيم حزب الخضر الأوروبيين دانيال كوهن-بنديت وأضاف “لن تكون أزمة اقتصادية فقط، وإنما أزمة سياسية وديموقراطية لألمانيا، في حال جاء قرار المحكمة الدستورية سلبياً”.
وتحل الآلية الأوروبية للاستقرار، محل الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، وسيكون بمقدور هذا الصندوق، الذي يتمتع برأسمال قيمته 500 مليار يورو، إعادة رسملة مباشرة للمصارف، وشراء سندات في السوقين الأولية والثانوية.
وكان من المقرر أن تدخل هذه الآلية التي لا بد منها، في حال لجوء إحدى دول “منطقة اليورو”، إلى طلب المساعدة الأوروبية، حيز التطبيق في يوليو الماضي، وشهد تطبيقها تأخيراً، بسبب دراسة الشكاوى التي قدمت أمام محكمة “كارلسروهي”.
ومن جانب ثان، تتجه أنظار النواب الأوروبيين إلى هولندا، حيث تنظم انتخابات تشريعية مبكرة، تعتبر مؤشراً على غضب أوروبا الشمالية من الاتحاد الأوروبي، والأزمة الاقتصادية. والسبب الوحيد الذي يشجع الاتحاد الأوروبي، يتمثل في نجاح المؤيدين لأوروبا والليبراليين، والعماليين، في احتلال موقع الصدارة في استطلاعات الرأي التي أشارت لفترة طويلة إلى تقدم اليسار المتشدد المشكك في أوروبا.
عدد اليوم
