بقلم - زياد الدباس:
عام 2006 يعتبر بكل المقاييس من أصعب السنوات العجاف التي مرت على سوق الأسهم الإماراتي إضافة إلى بعض الأسواق الخليجية والعربية الأخرى وفي مقدمتها السوق السعودية باعتبار أن قاعدة الخاسرين في السوق ضخمة ولا يمكن مقارنتها بعدد الخاسرين في سنوات سابقة ومنها عام 1998 وحيث يقدر عدد الخاسرين في السوق عام 1998 بحوالي ثلاثين ألفاً بينما يصل عدد الخاسرين خلال هذا العام الى أكثر من نصف مليون مستثمر كما أن حجم الخسائر خلال هذا العام تعادل أضعاف خسائر السوق خلال عام 1998 بسبب ارتفاع القيمة السوقية وارتفاع عدد الشركات المدرجة·
ونسبة كبيرة من الخاسرين خلال هذا العام من المستثمرين الأجانب سواء من المقيمين أو من خارج الدولة بينما لم تكن تسمح القوانين للأجانب بتملك أسهم الشركات المدرجة في سنوات سابقة باستثناء شركات معدودة وخسارة مؤشر السوق خلال هذا العام تجاوزت حاجز 40 في المئة بينما تجاوزت خسارة أسعار أسهم بعض الشركات هذا الحاجز وبالتالي فإن هناك تفاوتاً واضحاً في حجم الخسائر بين مختلف شرائح المستثمرين وحسب الشركات التي يملكونها وخسائر المستثمرين والمضاربين في الأسواق متنوعة منها خسائر فعلية أية خسارة جزء من رأس المال المستثمر ومنها خسائر دفترية والمقصود منها المستثمر الذي اشترى أسهم شركة إعمار بسعر 25 درهماً ولايزال يحتفظ بأسهم الشركة فإنه خسارته والتي تعادل حوالي 50 في المئة من رأسماله ماتزال دفترية طالما مايزال يحتفظ بأسهم الشركة وهذه الخسائر قد ترتفع اذا انخفض سعر أسهم الشركة أكثر وقد تنحسر إذا ارتفع سعر أسهم الشركة·
وهناك خسائر فرصة ضائعة وهي تنطبق على عدد كبير من المستثمرين الذين لم يساعدهم الطمع على البيع عندما وصلت الأسعار الى مستويات عالية ومثال ذلك بعض المستثمرين تكلفة شراء أسهم شركة الاتصالات 15 درهماً وعندما وصل سعر السهم الى 52 درهماً لم يبيع أسهم على أمل ان تصل الى 70 درهماً وانخفض سعر السهم حالياً الى حوالي 17,5 درهم والفرق بين ما وصل اليه سعر السهم وسعره حالياً هي الفرصة التي أضاعها هذا المستثمر· والكثيرون خلال هذه الفترة يتحسرون ويندبون حظهم بسبب تفويتهم هذه الفرص الذهبية والملاحظ الخسائر الكبيرة للمستثمرين في بعض الشركات الحديثة ومنها شركة أبوظبي للطاقة والتي انخفض سعرها بنسبة 57 في المئة خلال هذا العام بينما خسر سعر أسهم شركة أغذية 61 في المئة من قيمته وأسهم شركة آبار 57 في المئة وأسهم شركة دانة غاز 65 في المئة من قيمتها وشركة صروح 58 في المئة بينما انخفض سعر أسهم شركة إعمار العقارية بنسبة 47 في المئة خلال هذا العام·
وارتفاع حجم المضاربة على أسهم شركة إعمار واستحواذها على أكثر من ثلث التداول في السوقين خلال هذا العام وبالتالي اتساع قاعدة مساهميها من أسباب اتساع قاعدة الخاسرين في الأسواق خاصة وأن كميات ضخمة من أسهم الشركة تم تداولها عند أسعار تراوحت ما بين 25 الى 27 درهماً·
وعدد كبير من المستثمرين لا يزالون يحتفظون بأسهم الشركة عند هذه التكلفة وإذا كان لكل سوق دورته فإن الدورة الذهبية لسوق الأسهم قد انتهت في نهاية العام الماضي بعد خمس سنوات سمان حيث ارتفع المؤشر العام خلال هذه الفترة بنسبة 22,6 في المئة خلال عام 2001 وبنسبة 14,2 في المئة خلال عام 2002 وارتفع بنسبة 31,5 في المئة عام 2003 وبنسبة 91,3 في المئة عام 2004 والسنة القياسية بالارتفاع والمضاربة خلال عام ،2005 حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 119 في المئة·
والملاحظ أن النمو في أسعار أسهم الشركات المدرجة خلال الأعوام من 2001 الى نهاية الربع الثالث من عام 2004 كان منطقياً والقرارات الاستثمارية كانت أكثر عقلانية والارتباط خلال هذه الفترة بين أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة ومستوى ادائها والقيمة الحقيقية لأصولها كان واضحاً وفك الارتباط ما بين آداء الشركات وأسعارها السوقية وخاصة شركات المضاربة بدأت مؤشراته في نهاية عام 2004 وبداية عام 2005 بعد اتساع قاعدة المضاربين والسماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المدرجة·
ولم تقتصر المضاربة على السوق الثانوي بل انتقلت الى سوق الإصدار الأولي ومساهمة البنوك في هذه المضاربة من خلال التمويلات الضخمة للمضاربين في هذا السوق بحيث أصبحت أسعار أسهم الشركات التي طرحت للاكتتاب العام وقيمتها الأسمية درهم واحد تتداول بستة أضعاف قيمتها الاسمية أو أكثر من ذلك بمجرد الانتهاء من فترة التخصيص أو بمجرد إدراجها في الأسواق المالية وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات وبعلاوة إصدار وبدون دراسة جدوى لهذه الزيادات وسحب سيولة كبيرة من جيوب المستثمرين·
هذه الاختلالات التي سيطرت على الأسواق المالية وغيرها من انخفاض في الوعي الاستثماري وسيطرة ثقافية المضاربة على المتعاملين في الأسواق وانخفاض مستوى الإفصاح والشفافية واستغلال المعلومات من قبل بعض المطلعين ندفع ثمنها خلال هذا العام وحيث تعرضت الأسواق المالية لموجات تصحيح متتالية أقصاها خلال شهري إبريل ونوفمبر من هذا العام وحيث خسر مؤشر السوق خلال شهر أبريل ما نسبته 14,136 من قيمته وخسر خلال شهر نوفمبر ما نسبته 11,74 في المئة من قيمته·
ولا شك أن الانخفاض الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة سواء شركات المضاربة أو الشركات القيادية ساهم بأن تصبح الأسعار أكثر واقعية ومنطقية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ربحية الشركات المدرجة وقوة الاقتصاد وانتعاش قطاعاته المختلفة وارتفاع سعر النفط وقوة ميزان المدفوعات بينما تتأثر الأسواق سلباً بارتفاع سعر الفائدة على الواقع وارتفاع مستوى التضخم وتراجع مستوى الثقة وجفاف بعض منابع السيولة واستمرارية سيطرة المضاربين على الأسواق وتركيزهم على أسهم شركات معدودة وضعف الاستثمار المؤسسي وانحسار الاستثمار الأجنبي·
عدد اليوم
