تونس (وكالات)
أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانته المطلقة لاقتحام سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران واستنكاره الشديد للمضايقات التي تعرض لها الدبلوماسيون السعوديون وأسرهم، كما أبدى شجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية بالتجييش الطائفي وإثارة النعرات المذهبية، وأكد تأييده للإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها. كما أعرب في بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس في ختام أعمال الدورة الثالثة والثلاثين في تونس عن إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية، وأعلن تأييده التام للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، ومواجهة تنظيم «القاعدة» و«داعش» ومليشيات الحوثيين الإرهابية.
وترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد الدولة إلى المؤتمر. ورافق سموه وفد ضم راشد لخريباني النعيمي الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والعميد جمعة هامل القبيسي والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية.
وجدد المجلس عزمه المضي نحو تحقيق الأمن والاستقرار للبلدان العربية، وضمان حقوق المواطن العربي والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنه وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر. وأصدر «إعلان تونس لمكافحة الإرهاب» الذي تضمن تجديد إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره، وتنديده بكل الأعمال الإرهابية بما فيها تلك الموجهة ضد أقليات عرقية أو مذهبية وتلك المرتكبة من قبل التنظيمات المتطرفة والمليشيات الطائفية. كما جدد تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وأعلن المجلس عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. وعبر عن إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. وأعرب أيضاً عن إدانته الشديدة للعمل الإرهابي المتمثل في اختطاف المواطنين القطريين في جمهورية العراق، ومناشدته السلطات العراقية بذل كافة الجهود في سبيل الإفراج عنهم وضمان سلامتهم. وأعلن تأييده الكامل للإجراءات المتخذة من قبل كافة الدول الأعضاء لمحاربة تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين.
وقال البيان إن المجلس ناقش عدداً من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وأضاف «أنه بموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من، الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، إضافة إلى التقرير السنوي الخامس عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
واطلع المجلس على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ما تم إنجازه من كل من، الخطة الأمنية العربية الثامنة، والخطة الإعلامية العربية السادسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الخامسة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والخطة المرحلية السادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثالثة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).
واعتمد المجلس خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وخطة مرحلية رابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني). كما اعتمد توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2015، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه. كما اعتمد التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2015، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي. واعتمد المجلس أيضاً التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس. كما وجه الوزراء برقية شكر وتقدير إلى الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، معربين عن فخرهم واعتزازهم بالمكاسب التي تحققت في تونس، وراجين لها مزيدا من النماء والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.
عدد اليوم
