«الهوية» ترسي مناقصة «القارئات الإلكترونية» يناير المقبل

تعتزم هيئة الإمارات للهوية ترسية مناقصة تسويق وترويج وتقديم الدعم الفني للقارئات الإلكترونية الجديدة الخاصة ببطاقة الهوية والبرنامج المرتبط بها، خلال شهر يناير المقبل، على عدد من كبرى شركات القطاع الخاص المستهدفة، وفقاً للدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة. وقال الدكتور الخوري لـ”الاتحاد”، إن الهيئة تتوقع ترسية المناقصة التي تم طرحها مؤخراً لتسويق وترويج وتقديم الدعم الفني للقارئات الإلكترونية الخاصة ببطاقة الهوية خلال شهر يناير المقبل على عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى، من بينها مؤسسة الإمارات للاتصالات “إتصالات”. وأوضح الدكتور الخوري أن توجه الهيئة لإشراك القطاع الخاص في تسويق القارئات الإلكترونية التي تشكل رافداً لمشاريع الحكومة الإلكترونية وتعتبر أحد قنوات الدعم المهمة والرئيسية التي تقدمها الهيئة لمشاريع الحوكمة من خلال إنشاء بنية تحتية للهوية الرقمية، جاء بهدف مواكبة الطلب المتزايد على هذه الأجهزة التي تشكل جزءاً مهماً ومكملاً لاستراتيجية الهيئة. وأشار الدكتور الخوري إلى أنه تم الانتهاء حديثاً من تطوير البرنامج المرتبط بهذه القارئات لتوفير إمكانيّة التعامل مع بطاقات الهوية للمواطنين والوافدين لجهة قراءة البيانات المتوافرة على الشريحة الإلكترونيّة فيها بغضون ثوان، بالإضافة إلى الاستفادة من البيانات البيومتريّة، من دون الحاجة إلى التدوين اليدوي أو طلب أية بطاقات إثبات الشخصية الأخرى. وأكد الدكتور الخوري أن القارئات الإلكترونية الجديدة لبطاقات الهوية بالإضافة إلى البرنامج المرتبط بها، تتميز بإمكانات متطورة جداً تتيح للجهات الخدمية الحكومية والخاصة التعامل مع البنية التحتيّة لمشروع تفعيل تطبيقات الهوية الإلكترونية، وبالتالي تطوير باقة برامج متكاملة تتعامل مع بطاقة الهوية بحيث تتمكن هذه الجهات من قراءة محتويات الشريحة الإلكترونيّة الموجودة فيها التي سيتم توفيرها بعدّة لغات برمجيّة ومتوافقة مع أنواع متعدّدة من أجهزة قراءة البطاقات الذكيّة، وذلك بمجرد تمرير الشريحة عبر الجهاز القارئ. ولفت الدكتور الخوري إلى أن تسهيل تقديم خدمات إلكترونيّة مبتكرة من خلال تمكين بطاقة الهويّة في أن تصبح البطاقة الأكثر قيمة وفائدة في الدولة، يعد واحداً من أبرز الأهداف الاستراتيجيّة التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة. وأشار مدير عام الهيئة إلى نجاح تجربة القارئات الإلكترونية في محاكم دبي حيث اختصرت مدة إدخال بيانات المراجعين من 7 دقائق إلى 7 ثوان، الأمر الذي أسهم في تقليص الإجراءات على المراجعين والمحاكم في آن معاً. وأكد الدكتور الخوري أن الهيئة وزعت القارئات الإلكترونية خلال الفترة الماضية على أغلب الجهات الحكومية في الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة ستركز خلال العام 2011 على ضمان توزيع هذه القارئات على كافة القطاعات الخدمية، معرباً عن توقعاته بأن تبادر معظم الجهات الخدمية الخاصة بشراء هذه القارئات نظراً لأهميتها في تطوير عملها مستقبلاً. وكانت الهيئة أكدت حرصها على المشاركة في تفعيل مشاريع الحكومة الإلكترونية حيث كانت لها بعض المبادرات من أهمها، توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الشارقة الالكترونية في مايو 2010 لتفعيل دور بطاقة الهوية، والمشاركة في الأعمال التحضيرية لمشروع الجواز الإلكترونيّ، وعقد ورش عمل مختلفة مع الجهات المعنية بالحكومات الإلكترونية بالدولة لبحث سبل التحول إلى الحكومة الالكترونية. كما نجحت الهيئة في إطلاق مشروع البنية التحتيّة لمفتاح التشفير العام وإدارة الهويّة الذي يهدف إلى تسهيل الخدمات الإلكترونية من خلال التعريف بالأفراد المتعاملين على الشبكات الرقميّة وتفعيل تقنية التوقيع الرقمي لتحلّ مكان التوقيع بالحبر التقليديّ.