خطة لتعميم تجربة التوزيع اليومي للأعلاف في أبوظبي

يضع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية رؤية مستقبلية لتعزيز الإنتاج المحلي من الأعلاف، تقوم على رفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل العلفية عبر التنوع في زراعة أعلاف معمرة، تحافظ على التوازن البيئي، وتضمن الاستغلال الأمثل للتربة والمياه. ويعكف الجهاز، لتخفيف الازدحام الذي تشهده مراكز توزيع الأعلاف في بعض الأوقات، على تعميم تجربة التوزيع اليومي حسب الموقع الجغرافي بحيث يخصص يوم لكل منطقة مما يوفر الكثير من الوقت على أصحاب المراعي ويتيح حصولهم على حصصهم بسهولة ويسر. وأكد خليفة أحمد العلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حرص الجهاز على إخضاع جميع الأعلاف التي يوزعها على مربي الماشية لبرنامج من الرقابة يضمن سلامتها حتى تصل إليهم في المزارع والعزب المنتشرة على مستوى الإمارة. وأوضح أن كافة الأعلاف تمر بعمليات فحص ومراقبة متعددة للتأكد من سلامتها وجودتها، حيث توجد تحاليل مخبرية للأعلاف ومتابعة الموجود في المخازن والمستودعات، بالإضافة إلى أن هناك لجنة دائمة تتابع صلاحية الأعلاف وجودتها وتتحرك مباشرة حينما ترد إليها أية شكاوى تتصل بسلامة الأعلاف وتستبعد تلك التي يثبت تعفنها. وأكد العلي أن الجهاز يسعى لتطبيق استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بطريقة مستدامة في إمارة أبوظبي، هدفها تشجيع ودعم المزارعين ومربي الماشية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي. ولفت إلى أن كافة الأغذية اللازمة للثروة الحيوانية تحظى بأهمية قصوى ضمن هذه الاستراتيجية حيث يحرص الجهاز على توفير أفضل وأجود الأنواع ويضمن وصولها لمربي الماشية على مستوى إمارة أبوظبي بأسعار مناسبة إيماناً منه بأن التغذية السليمة هي الكفيلة بتنمية الثروة الحيوانية ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود. وبالنسبة للأعلاف، أوضح العلي أن الهدف الرئيسي للجهاز تأمين أجود أنواع الأعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية، مع ضمان التوازن البيئي والمحافظة على ثرواتنا الطبيعية من التربة والمياه. وأكد حرص القيادة في إمارة أبوظبي على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية باعتبارها رافداً مهماً للأمن الغذائي الذي تنشده الإمارة، حيث يحصل مربو الأنعام على حصة يومية من الأعلاف بواقع 5 كيلوجرامات للإبل وكيلو ونصف الكيلو جرام للأغنام والماعز، وذلك وفقاً لدراسات محلية وعالمية حددت هذه الكمية من الأعلاف الجافة اللازمة للماشية والتي لا تغني عن أنواع الأعلاف المركزة الأخرى والحبوب الضرورية لنمو الحيوان بصورة متوازنة. ويستورد الجهاز حوالي 11 نوعاً من أجود أنواع الأعلاف، وفقاً لما ذكر العلي، تتوافر فيها متطلبات الغذاء الأمثل للماشية، وبطريقة تضمن التوازن بين مكونات الألياف والبروتين اللازمة لنمو الحيوان بصورة صحيحة وعلمية وبطريقة تحميه وتعزز مقاومته للأمراض. ويشار إلى أن توزيع الأعلاف في أبوظبي مدعوم بنسبة تتجاوز الـ 70%، ويتم توزيع سنوياً ما يقارب المليون و500 طن عبر 22 مركزاً لتوزيع الأعلاف في إمارة أبوظبي. تخفيف الازدحام وعن آلية توزيع الأعلاف ومحاولة تخفيف الازدحام في مراكز التوزيع، قال العلي إن الجهاز عمل منذ بدء الإشراف على توزيع الأعلاف على تقديم كل التسهيلات التي تضمن وصول الأعلاف لكافة مربي الماشية، حيث تم القضاء كلياً على الطوابير التي كانت تشهدها مراكز التسليم من قبل، بتوفيره خدمة توزيع الأعلاف بصورة ربع سنوية للراغبين بحيث يتاح لمربي الماشية تسلم حصصهم كل ثلاثة أشهر بدلاً من التوزيع الشهري. وأكد العلي حرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على إخضاع جميع الأعلاف التي يوزعها على مربي الماشية لبرنامج من الرقابة يضمن سلامتها حتى تصل إليهم في المزارع والعزب المنتشرة على مستوى الإمارة، موضحاً أن كافة الأعلاف تمر بعمليات فحص ومراقبة متعددة للتأكد من سلامتها وجودتها حيث توجد تحاليل مخبرية للأعلاف ومتابعة الموجود في المخازن والمستودعات، بالإضافة إلى أن هناك لجنة دائمة تتابع صلاحية الأعلاف وجودتها وتتحرك مباشرة حينما ترد إليها أي شكاوى تتصل بسلامة الأعلاف وتستبعد تلك التي يثبت تعفنها. وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية لتعزيز الإنتاج المحلي من الأعلاف تقوم على رفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل العلفية المستخدمة كأعلاف للماشية من خلال التنوع في زراعة أعلاف معمرة، تحافظ على التوازن البيئي، وتضمن الاستغلال الأمثل للتربة والمياه، بحيث يمكن الحد من استنزاف المياه المستخدمة في إنتاج الأعلاف بالطرق التقليدية وتعظيم الاستفادة من التربة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للإرشاد الزراعي والتوعية بالطرق المثلى لتربية الحيوان. وقف تسويق الرودس وعن صدور تعليمات بوقف تسويق الرودس، أوضح العلي أن الجهاز يستورد 11 صنفاً من الأعلاف بتكلفة أقل من زراعة محصول الرودس الذي يعد من أعلى المحاصيل استهلاكاً للمياه، وبقيمة غذائية لا تقل عن تلك الموجودة في محصول الرودس، موضحا أن تكلفة العلف المستورد أقل بثلاثة أضعاف من إنتاج العلف المحلي. وكبديل عن وقف تسويق الرودس، أوضح العلي أن الجهاز أعطى تعويضاً للمزارعين إضافة إلى المساعدة الاجتماعية بفتح أبواب لتسويق منتجاتهم الزراعية من خلال مركز خدمات المزارعين. وتستنزف زراعة الرودس في الإمارة تقريباً أكثر من 90 مليار جالون من المياه سنوياً أو ما يفوق 150 مليون متر مكعب من المياه تقريباً، حيث يبلغ معدل استهلاك الطن الواحد من الرودس الأخضر 68,798 جالون من المياه سنوياً أو 260 متراً مكعباً تقريباً. وتوجد أكثر من 16 ألف مزرعة رودس في إمارة أبوظبي تنتج سنوياً ما يفوق المليون و300 ألف طن من الرودس الأخضر، وما يفوق 470 ألف طن من الرودس الجاف. وكتعويض، كان الجهاز أعلن أنه سيصرف مبلغ 90 ألف درهم في السنة للمزارع المسوقة، والتي يصل عددها في المنطقة إلى نحو 4 آلاف مزرعة تعتمد على التسويق، وصرف مبلغ 10 آلاف درهم للمزارع التي تسوق تموراً للفوعة، على أن القرار ارتبط بالتزام أصحاب المزارع أو من ينوب عنهم بتطبيق الشروط والضوابط الواردة في نظام تحسين دخل المزارعين والذي سيصدر لاحقاً. حملات تحصين الماشية وأفاد العلي أن نتائج حملات تحصين الماشية التي نفذها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تحت شعار “الأنعام نعمة فلنحافظ عليها بالتحصين” باتت تؤتي ثمارها، حيث تراجعت كثيراً حالات الإصابة بالأمراض الوبائية المستوطنة التي تصيب الماشية بسبب ارتفاع مناعة الحيوانات المحصنة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. كما تراجع استهلاك الأدوية البيطرية بصورة ملحوظة نتيجة زيادة مناعة الحيوانات وقلة إصابتها بالأمراض، مما شجع المربين على زيادة قطع الماشية التي يربونها، حيث بدا ذلك واضحاً في اقتراب عدة أسواق في مدينة زايد من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية عن طريق الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن قطاع الثروة الحيوانية في الجهاز يوفر الخدمة البيطرية والأدوية اللازمة لعلاج مختلف أمراض الحيوان من خلال 28 مستشفى وعيادة بيطرية منتشرة في مختلف مناطق الإمارة تلبي احتياجات كافة مربي الحيوان. وأوضح أن قطاع الثروة الحيوانية استهدف خلال حملة التحصين الأولى 2009-2010 ستة أمراض وعمل على تحصين الماشية بأكثر من 8 ملايين جرعة ضد هذه الأمراض، كما يتواصل هذا الجهد من خلال حملة التحصين الثانية 2010-2011 حيث تستهدف 4 أمراض وسعى الجهاز إلى تحصين أكبر عدد ممكن من الحيوانات. برنامج ترقيم وتعريف الحيوانات ذكر خليفة أحمد العلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن برنامج ترقيم وتعريف الحيوانات، الذي يعد الأول من نوعه في الدولة، يمثل بدوره أحد أهم المشاريع الحيوية التي تسعى للارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية في الإمارة، لما يوفره من مزايا وإيجابيات تسهم في توفير رؤية واضحة ومفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها المكاني، مما يؤدي إلى تطوير الخطط والسياسات المناسبة لقطاع الثروة الحيوانية. كما ينظم عمليات الدعم الحكومي المقدم لمربي الأنعام، من حيث أنواع وكميات الأعلاف، والخدمات البيطرية المجانية، وإلى جانب ذلك يسهم المشروع في تحديد المتطلبات والاحتياجات الضرورية لدعم هذا القطاع وجعله أحد أكثر القطاعات تنظيماً وتخطيطاً مقارنةً بأمثاله في المنطقة.