يقدر انطوان مسعد إجمالي استثمارات صناديق التحوط عالمياً بحوالي 1,3 تريليون دولار، من خلال ما يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف صندوق، وهو يرى أن المشكلة الأبرز التي تواجه هذا القطاع تتمثل في عدم خضوع الغالبية العظمى منها للتنظيم والتشريع كونها مؤسسة في أماكن لا توفر تشريعات قوية كتلك التي يوفرها المركز المالي العالمي، وهو يرى أن التشريع والتنظيم يفيد الشركات الكبرى ذات التاريخ والتي لديها سجل ناجح ويحميها من المنافسة غير المنظمة، مشيداً في هذا الصدد بما أقدمت عليه سلطة المركز المالي العالمي في دبي مؤخراً من خلال تحرك قضائي ضد شركة أجنبية أدعت حصولها على رخصة من المركز وقدمت عروضاً للعملاء والمستثمرين في ضوء ذلك·
ويرى مسعد أن تحركاً من هذا النوع من شأنه القضاء على ظاهرة ''تجار الشنطة'' الذين يأتون من عواصم عالمية لتسويق خدماتهم الاستثمارية من خلال الفنادق ليومين أو ثلاثة دون الخضوع لسلطات إشرافية أو تنظيمية·
ويتوقع مسعد أن يحافظ قطاع صناديق التحوط على معدل نمو 20 بالمئة سنوياً خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن المؤسسات الأميركية بدأت تضخ مبالغ هائلة في هذا القطاع، كما زاد الاهتمام به في آسيا، مشيراً إلى أنه وقبل 10 سنوات من الآن كان 80 بالمئة من مدراء صناديق التحوط يتواجدون في الولايات المتحدة، والبقية في أوروبا، وربما واحد أو اثنين في آسيا وتحديداً في اليابان، ولكن هناك تحولات مهمة في هذا المجال حيث زاد الاهتمام في آسيا الأمر الذي دفع شركة مثل (مان) إلى افتتاح مكتب في طوكيو·
وتسيطر الولايات المتحدة على النصيب الأكبر من صناعة صناديق التحوط بنسبة 41% في عام 2005 تلتها اليابان بنسبة 25% ثم أوروبا بنسبة 11%، فيما تساوت حصة منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة عند حدود 8%، وجاءت النسبة الأقل من استراليا بنسبة 2%·
ويرى مسعد أن هناك إمكانية لنشاط تدريجي لصناديق التحوط في المنطقة من خلال تداول العقود الآجلة في النفط والذهب والفضة التي توفرها بورصة دبي للسلع، مشيراً إلى أن شركة مان فاينانشيال التابعة لمجموعة (مان) تبدي اهتماماً متزايداً بالمنطقة علماً أنها أكبر وسيط للعقود الآجلة في العالم·
ويضيف مسعد: لكي تنشط صناديق التحوط في سوق ما يتعين أن تتوفر الأدوات اللازمة مثل العقود الآجلة و''الشورت سيلنج''، وأعتقد أن هناك بوادر لتوفر مثل تلك الأدوات، وربما تزيد بوتيرة متسارعة خلال 12 إلى 24 شهراً المقبلة·
وتعكف شركة مان حالياً على دراسة مجموعة من البدائل - حسب مسعد - ومنها صندوق متعدد الاستراتيجيات يؤسس في المركز المالي العالمي ويوزع بالجملة إلى بنوك محلية وإقليمية تتولى تسويقه، وكذلك صندوق مضمون رأس المال·
ورداً على سؤال حول غياب الاستثمار المطابق للشريعة الإسلامية عن هذا القطاع، قال مسعد: هناك حديث دائم منذ فترة عن هذا الأمر، وإمكانية إطلاق خدمات مالية في مجال التحوط مطابقة للشريعة، لكن هناك العديد من الأمور الفنية التي يتعين الاتفاق عليها ومنها موضوع الاقتراض وهذه أمور تحتاج إلى توافق أو إجماع، وبصراحة لقد فكرنا في هذا الموضوع، ولكن لا يوجد شيء ملموس بعد، وفي كل الأحوال إذا قررنا المضي قدماً في هذا الصدد سنتعاون مع جهات لديها خبرة في مجال الاستثمار المتوافق مع الشريعة·· وتتصدر مان قطاع صناديق التحوط عالمياً وهي تكون مع كل من يو بي اس ويونيون بانكير بريفيه أكبر ثلاث شركات عالمية في هذا المجال·
عدد اليوم
