حوار - عاطف فتحي:
تستعد شركة مان انفستمنت العالمية التي تتصدر شركات إدارة صناديق التحوط في العالم باستثمارات تصل إلى 56 مليار دولار إلى الاستفادة من وجودها في مركز دبي المالي العالمي لإطلاق مجموعة من المنتجات المالية الجديدة، وقال انطوان مسعد الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط إن مان تدرس بدائل مختلفة بما في ذلك تسجيل صناديق تحوط وصناديق مضمونة رأس المال تتولى مصارف محلية وإقليمية تسويقها، إضافة إلى أن شركة مان فاينانشيال التابعة للمجموعة تستعد للعمل في المنطقة في ظل ''بوادر'' على توفر أداوت مالية مناسبة خاصة العقود الآجلة للنفط والذهب الفضة والعملات التي توفرها بورصة دبي للذهب والسلع وبورصة دبي للطاقة·
وقال انطوان مسعد في حديث لـ ''الاتحاد'' إن مركز دبي المالي العالمي نجح خلال فترة قصيرة لا تتجاوز السنتين في اجتذاب أبرز الأسماء العالمية من مصارف ومؤسسات استثمار وخدمات مالية، بفضل البنية التشريعية والتنظيمية التي يتمتع بها، وهذا الأمر شجعنا على فعل المزيد وتوسعة نطاق أعمالنا بما في ذلك إطلاق صناديق استثمارية تسجل في المركز وتتولى تسويقها مصارف محلية وإقليمية إلى جانب تشكيل فريق لإدارة الأصول، كما أننا بصدد التوسع في أعمالنا بالمنطقة من خلال شركة مان فاينانشيال التابعة للمجموعة والتي تنشط في مجال الوساطة في العقود الآجلة·
مرونة أكبر
وأضاف مسعد: أصبح هناك أكثر من بورصة في الإمارات حالياً فخلاف سوق دبي المالي هناك بورصة المركز المالية العالمي وبورصة السلع، وقد تم إطلاق كل هذه المبادرات في فترة زمنية وجيزة وبأخطاء نادرة إذا كانت هناك أخطاء، ومن ثم فإن أمام الشركات العالمية الناشطة في مجال الخدمات المالية فرصة أكبر لتنمية أعمالها والتوسع وتقديم خدمات جديدة لم يكن يحق لها تقديمها سابقاً·
وقال: قبل انتقالنا إلى المركز العالمي منذ قرابة العام كانت رخصتنا في السوق المحلية هي (مكتب تمثيل)، وبالتالي مرونة الحركة لم تكن كبيرة، ومنذ انتقالنا ضاعفنا عدد الموظفين إلى 20 شخصاً حالياً، وقد شعرنا أن هناك قيمة مضافة (فورية) من وراء هذا الانتقال حيث لدينا إمكانية تسجيل صناديق تحوط، ونحن نتطلع بالفعل للاستفادة من هذه الميزة، وهذا الموضوع قيد البحث وربما يتم إنجازه في غضون 6 إلى 12 شهراً من الآن·
ورداً على سؤال حول أداء شركة مان انفستمنت في المنطقة خلال العام 2006 قال مسعد ''نعمل في المنطقة منذ 20 عاماً، وقد بدأنا عملنا بالتركيز على المستثمرين الأفراد، لكن حدث تحول منذ 5 سنوات تقريباً حيث بدأنا نركز بصورة أكبر على المؤسسات، وقد أبدت المؤسسات الإقليمية اهتماماً متزايداً بالاستثمار من خلال صناديق التحوط، ولدينا فريقان حالياً الأول يركز على المستثمرين الأفراد، والثاني على المؤسسات وأسهم ذلك في إحداث تحول ملحوظ، فبعد أن كانت استثمارات الأفراد تمثل 90 بالمئة تقريباً من جملة الاستثمارات الإقليمية تحت إدارتنا تغيرت النسبة حالياً إلى 60 بالمئة للأفراد و40 بالمئة للمؤسسات، وهي مرشحة لمزيد من التوازن''·
إقبال مؤسساتي كبير
ويدعم حديث مسعد هذا دراسة صدرت أخيراً عن بنك أوف نيويورك وشركة كيس كويرك وشركاه تشير إلى أن استثمارات المؤسسات في صناديق التحول مرشحة للارتفاع من 360 مليار دولار حالياً، تمثل30% من اجمالي أصول صناديق التحوط في العالم و2% من اجمالي أصول المؤسسات العالمية، إلى ما يزيد على تريليون دولار بحلول العام 2010 وتتوقع الدراسة أيضاً أن ترتفع مساهمة المستثمرين المؤسساتيين في إجمالي الأموال تحت إدارة صناديق التحوط إلى ما يزيد على 50 بالمئة بحلول ،2010 وسوف تكون حصة صناديق التقاعد 65 بالمئة من الأموال المؤسساتية الموجهة لذلك القطاع، كما توقعت الدراسة أن تسجل منطقة الشرق الأوسط أعلى نسبة نمو في الطلب على الصناديق لتصل من 8% حاليا إلى 14% في ·2010
ويقول مسعد عن هذا التحول: تبدي المؤسسات الاستثمارية حاليا اهتماماً بصناديق التحوط ولدينا مؤسسة واحدة تستثمر مليار دولار، وقاعدة عملائنا في المنطقة تشمل مصارف مركزية وأجهزة استثمار وشركات كبرى، إلى جانب كبار المستثمرين الأفراد ويتراوح عدد عملائنا من المؤسسات في المنطقة بين 300 و500 عميل·
وأشار مسعد إلى إن إجمالي الأموال تحت إدارة مان انفستمنت يصل إلى 56 مليار دولار الأمر الذي يضعها في صدارة الشركات العالمية الناشطة في هذا المجال، وتتراوح حصة المنطقة من تلك الأموال بين 10 - 12 بالمئة أي بما يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار·
عوائد مميزة رغم التقلبات
وحول توزيع استثمارات المنطقة ضمن محفظة مان انفستمنت، وحصة الإمارات من تلك الاستثمارات يقول مسعد: 95 بالمئة من الأموال الإقليمية تحت إدارتنا هي خليجية، مع نسبة قليلة للمشرق العربي ومصر والأخيرة تكتسب أهمية متزايدة، ولدينا خطط لتعزيز أنشطتنا فيها من خلال التعاون مع مؤسسات محلية كبرى هناك، خاصة وأن المصارف بدأت تهتم بقطاع صناديق التحوط بعد أن سمحت الحكومة لها باستثمار جانب من الفوائض·
ويقدر مسعد حصة الإمارات من الأموال الإقليمية تحت إدارة مان بما يتراوح نسبته بين 15 بالمئة و20 بالمئة أي بحدود المليار دولار، وهي تتوزع بين مستثمرين أفراد كبار ومؤسسات، ويقول مسعد إن هذا القطاع يقدم عوائد متميزة ويستفيد من التقلبات، ويقدر معدل العائد على صناديق التحوط خلال العام 2006 بما يتراوح بين 6 بالمئة و10 بالمئة في المتوسط، ورغم جودة العائد إلا أنه ليس الأفضل، نتيجة العديد من المتغيرات التي أثرت على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق الأسهم أو العملات وحتى أسواق السلع وفي مقدمتها النفط·
التشريعات ونقص الكوادر
ورداً على سؤال حول أهم الإشكاليات التي تواجه قطاع الخدمات المالية في المنطقة قال مسعد: (التشريع يمثل أولوية، وهو بحاجة إلى مزيد من التطوير والتحديث رغم أن ما تحقق من خلال المركز المالي العالمي يعد إنجازا بكل المقاييس، وبخلاف ذلك أرى أن مسألة الكوادر البشرية تمثل أزمة كبرى فالقطاع ينمو، ولكن لا توجد كوادر مدربة ومؤهلة تواكب هذا النمو، وأنا هنا أطالب الجهات المسؤولة بالمبادرة إلى جهد مشترك مع الشركات وغيرها لتدريب الكوادر)·
ويشير مسعد أيضاً إلى أن ارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة غلاء الإيجارات وأسعار الخدمات يمثل عبئاً على الشركات وهو يرى أن هذا الأمر يجب أن يكون مصدراً لقلق الجهات المعنية، مضيفاً: إذا أرادوا أن يكونوا مثل هونج كونج وسنغافورة في مجال الخدمات المالية عليهم أن يوفروا ما لم يتوفر هناك، سواء على صعيد ضبط تضخم الأسعار، أو توفر الكوادر المؤهلة·
ورداً على سؤال حول الحديث المتوالي عن خروج الاستثمارات مجدداً وخاصة في اتجاه آسيا بعدما كانت نسبة لا بأس بها قد عادت إلى المنطقة بعد أحداث 11 سبتمبر، قال مسعد: في رأيي الحديث ينطوي على مبالغة سواء في الأموال التي عادت أو تلك التي تخرج وفي تقديري فإن الأموال المستثمرة في الخارج مازالت كما هي بل زادت، خاصة في ظل فائض السيولة الهائل بدول المنطقة، وقد تم استثمار جانب منه إقليميا والباقي خارجياً، ومن الأمور الملفتة للنظر أن الأجهزة الحكومية بدأت تنشط استثمارياً في العلن وليس بعيداً عن الأضواء مثلما كان يحدث في الماضي، وفي تقديري فإن عمليات التملك والاستحواذ مرشحة لطفرة لا تقارن بما فات، وأرى أن الجهات الاستثمارية الإقليمية سواء كانت حكومية أو خاصة تعمل بعقلية احترافية، وهي مؤهلة لتحقيق نجاحات كبيرة·
عدد اليوم
