سيؤول (وكالات)
وقعت مصر وكوريا الجنوبية تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات بينها مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد الكوري والحكومة المصرية بشأن إتاحة حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم - التي تم توقيعها بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة كوريا الجنوبية بارك جون هيه عقب مباحثاتهما أمس بالعاصمة الكورية سيؤول - شملت مجالات التعليم العالي والعدل والصناعة والتجارة والسكك الحديدية وتطوير الموانئ.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر بأن هذه الحزمة التمويلية لبلادها مقسمة على 700 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية من خلال قروض حكومية ميسرة و2,3 مليار دولار لتمويل مشروعات من خلال قروض الصادرات الائتمانية وذلك في مجالات النقل والطاقة الشمسية والطاقة الجديدة مع إمكانية إضافة أية مشروعات ذات أولوية للحكومة يتم الاتفاق عليها مع الجانب الكوري. وكانت المباحثات التي عقدها الرئيس المصري مع رئيسة كوريا الجنوبية قد تركزت على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتشجيع الاستثمارات الكورية في مصر وخاصة في المشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس الى جانب القضايا الإقليمية في منطقتي الشرق الأوسط وشرق آسيا والتعاون المشترك في جهود مكافحة الإرهاب.
وعبر الرئيس المصري عن رغبة بلاده في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات. وجاء تعليق السيسي أثناء لقاء صحفي مشترك عقده الليلة قبل الماضية في سيؤول عقب وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام هي الأولى لرئيس مصري منذ عام 1999. وقال الرئيس المصري ان بلاده تتطلع إلى المزيد من التعاون في الطاقة وإنشاء المناطق اللوجستية مع كوريا الجنوبية، موضحا أن هناك إمكانية للتعاون مع الجانب الكوري في صناعة تحلية المياه والتصنيع وبناء مخازن لوجيستية لتصدير المنتجات إلى أفريقيا وأوروبا. وأضاف أن «مصر نفسها سوق كبير يضم 90 مليون نسمة»، موضحا أن الشركات الكورية تتمتع بسمعة جيدة في مصر. وقال السيسي إن «الهدف من الرؤية التنموية 2030 (التي أطلقها مؤخرا) هو تهيئة مناخ الاستثمار الحديث في البنية التحتية وتوفير فرص العمل بسرعة للشباب وتوفير شبكة الطرق والكهرباء والموانئ والمطارات، وأما قناة السويس فستكون منطقة استراتيجية للمصريين وغير المصريين جميعا». وقال إن الحكومة تسعى دائما لتذليل العقبات كافة ومحاربة الفساد لإعطاء الأمل الحقيقي للمستثمرين وتهيئة الفرص لهم خاصة وأن مصر تنتهج سياسة منفتحة على الجميع وسياسة الوجه الواحد. وحول تقييمه للوضع الأمني في مصر وخطة الدولة لإعادة السياحة في مصر إلى وضعها الطبيعي، قال الرئيس السيسي إن الوضع الأمني في مصر مستقر وإنه يتمنى زيارة لجان أمنية من دول أخرى إلى مصر للاطمئنان على استقرار الوضع الأمني في مصر، مشيرا إلى المساعي المبذولة من الجهات المختصة لتوفير الأمن للسياح والمستثمرين الأجانب والعاملين في البلاد، وأن الدعوة مفتوحة للخبراء الأمنيين والسياح والمستثمرين الكوريين.
وأضاف السيسي أن «مصر شهدت تغيير النظام مرتين بعد الربيع العربي وذلك بإرادة الشعب وبدون التدخل الخارجي وعن طريق ممارسة المواطنين لحقهم في التصويت، ونتيجة لذلك، فإن مصر الآن، لا يمكن لأحد فيها أن يحكم أكثر من الفترة المحددة في دستورها أو أن يحكم ضد إرادة الشعب». ودعا إلى تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر هي أيضا ضمن هذه المساعي، قائلا إن الأمن القومي في مصر هو جزء من الأمن القومي العربي. وأضاف السيسي أن مصر تنتهج سياسة متوازنة ومفتوحة وتسعى للمصالح العامة وتحتفظ بعلاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة، «وباختصار فإن مصر ترغب في أن تكون صديقة للجميع».
عدد اليوم
