أبوظبي (الاتحاد) - وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع اتفاقية مع كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي تهدف إلى البدء في تطبيق الإفصاح الإلكتروني للتقارير المالية للشركات المدرجة باستخدام لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية المعروفة اصطلاحاً باسم “إكس بي آر إل”.
وقع الاتفاقية عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وراشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات بالسوق وعيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي.
وقالت الهيئة في بيان أمس إن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار الدور الذي تقوم به، بالتعاون مع الأسواق، للارتقاء بالتعاملات وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية بالأسواق المالية، وتنفيذاً لمبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة التي تستهدف تطبيق التقنيات المتطورة لنظام الإفصاح الإلكتروني بالأسواق المالية.
ووفق الجدول الزمني لاتفاقية تنفيذ المشروع في الدولة، سيكون موعد التقارير الأولية للنظام الجديد متزامناً مع موعد تقديم تقرير الربع الرابع لعام 2011، وسيتضمن 20 شركة مدرجة في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين يتم اختيارها حسب القيمة السوقية والقطاع.
وأشار عبد الله الطريفي إلى أن هذه الخطوة من شأنها إتاحة عرض وتخزين واستخدام البيانات المالية الكترونيا، وتوصيل المعلومات في وقت ملائم يتناسب مع تطورات الاستثمار في الأسواق والتعامل المباشر على الأوراق المالية.
وأضاف أن لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية (إكس بي آر إل) تعد بمثابة لغة إلكترونية يمكن استخدامها لتهيئة التقارير المالية من أجل نقلها وتبادلها ونشرها عبر الويب من خلال الحاسبات الآلية لمستخدمي الشبكة، وهي تعمل كبرنامج مستقل وطريقة منتظمة قابلة للتوسع لتبادل البيانات، عبر أجهزة الكمبيوتر.
ولفت إلى أن النظام التقني الجديد يمكِّن المستثمرين والمحللين الماليين من تحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، نظراً لما يتميز به من إمكانية تصنيف البيانات المالية بشكل يسمح بإجراء المقارنات، عمودياً وأفقياً، والوصول إلى تحليلات متعمقة بدرجة عالية من الدقة.
وكشف الطريفي عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الدولة الأولى في تطبيق “لغة برمجة تقارير الإفصاح في الأسواق المالية” على الصعيد الإقليمي، كما أنها في صدارة دول العالم من ناحية استخدام هذه اللغة لإصدار تقارير الملاءة المالية لشركات الوساطة، إضافة إلى إحراز الدولة أسبقية بين كافة دول العالم في استخدام تصنيفات المعايير الدولية المعتمدة للتقارير المالية 2011 في الـ “إكس بي آر إل”.
ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن ذلك يأتي تطبيقاً للأهداف التي تضمنتها الوثيقة الوطنية للإمارات 2021 التي استهدفت “أن نكون من أفضل دول العالم” والعمل على “تعزيز مكانة الإمارات في الساحة الدولية، ومواصلة تعزيز مكانتها الدولية والبناء على ما حققته من إنجازات وإبراز دورها كنموذج رائد يحتذى به إقليميا وعالميا”.
تعزيز الشفافية
بدوره، قال راشد البلوشي «إن نسق أكس.بي.آر.أل» الإلكتروني للمعلومات المالية يعد تقدما هاما حيث يدفع بتوزيع وعرض المعلومات المالية إلى عصر الإنترنت مما يوفر الجهد والتكاليف، وأن التحول لهذا المعيار يعد خلاصة جهد مشترك بين الجهات المعنية في الدولة حيث عكفت لجنة مشتركة وفرق عمل متخصصة في كل من الهيئة وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية في الفترة الماضية على الإعداد لتلك الخطوة”. وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي” أن السوق لا يؤول جهداً في سبيل تطوير الخدمات التي يقدمها للمستثمرين، وأنه -بالتعاون مع الهيئة وسوق دبي المالي- يحرص على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يتوقعها عملاؤنا. وفي هذا الشأن سنعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والكيانات المهنية المعنية، مثل جمعية المحاسبين والمدققين، للتحقق من أن الأطراف المعنية في كافة أرجاء الدولة قد حصلت على فوائد تبني “أكس.بي.آر.أل”.
وأوضح أن “أكس.بي.آر.أل” كنظام إلكتروني يشكل جزءاً من رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ورؤية سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل خاص التي تركز على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح وتطبيق أفضل المعايير الدولية والتقيد بمتطلباتها التي باتت سمة هامة من ضمن المتطلبات التي يلزم بها السوق كافة الشركات المدرجة لديه في تعاملاتها”.
دقة البيانات
ومن جهته، قال عيسى كاظم” ينطوي تطبيق معيار “إكس بي آر ال” العالمي على فوائد جمة فيما يخص إعداد وتحليل ونشر البيانات المالية والإفصاحات، كما أنه يسهم في توفير الوقت والجهد، ويتسم بالفعالية العالية ويعزز من دقة واعتمادية البيانات بالنسبة لكافة المعنيين سواء القائمين بنشر تلك البيانات أو مستخدميها”. وأضاف “يوفر هذا المعيار للشركات آلية متطورة لنشر كافة أشكال البيانات بما في ذلك البيانات المالية وجميع والإفصاحات المتعلقة بالشركات، ومنها على سبيل المثال نتائج اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والأخبار الصحفية والبيانات المتعلقة بهيكل الملكية وتركيبة مجلس الإدارة وأسماء المطلعين وغيرها من الإفصاحات ذات الصلة بأية تطورات جوهرية”. وأوضح كاظم أن تطبيق معيار “اكس بي ار ال” في نشر البيانات المالية سيسهم في الارتقاء بمستوى الإفصاح عن البيانات المالية بين الشركات المدرجة في أسواقنا المحلية ويصل به إلى أرفع المستويات المطبقة في الأسواق العالمية”.
وأكد أن” تطبيق هذا المعيار سيسهم بشكل كبير في سرعة إفصاح الشركات عن بياناتها المالية، بما يوفر تلك البيانات لجمهور المستثمرين والمعنيين في الوقت المناسب، كما أن سوق دبي المالي عمل وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال المرحلة الماضية على الإعداد لمراحل التطبيق بصورة منضبطة واحترافية من خلال لجنة مشتركة بحثت أفضل السبل للتطبيق، وتعمل اللجنة على توعية الشركات المساهمة العامة حول هذا المعيار الحديث بالنسبة لأسواق المنطقة بما يمكنها من اعتماده وتدريب المعنيين لديها للاستفادة من مقوماته على النحو الأمثل”. وأضاف أن اللجنة حرصت على الاجتماع بممثلي كبرى شركات التدقيق والمحاسبة التي تتولى إعداد بيانات الشركات لاطلاعها على تطورات العمل في هذا المشروع. ونحن نتطلع إلى تعاون الشركات المساهمة العامة خاصة وأن هذا المعيار يعزز من فعالية عملية إعداد وتحليل ونشر البيانات المالية الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين.
وقال إن التحرك لتطبيق معيار “اكس بي ار ال” يعد أحدث خطوة ضمن سلسلة المبادرات المتوالية التي تقدم عليها أسواق الإمارات في إطار الجهود الرامية إلى تطوير بنيتها التنظيمية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة لشرائح المستثمرين المختلفة”.
عدد اليوم
