مصطفى عبد العظيم (دبي)- أكد مشاركون في مؤتمر “سايبوس” الذي اختتم أعماله في دبي أمس، تنامي دور دولة الإمارات كمركز عالمي للتمويل والتجارة ودورها في صياغة ملامح المستقبل الجديد لقطاع الخدمات المالية عبر المشاركة الواسعة والإيجابية في لقادة الصناعة في فعاليات المؤتمر.
وعكست المشاركة القياسية في مؤتمر سايبوس دبي 2013 ،الذي يقام لأول مرة في المنطقة، المكانة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات في صناعة الخدمات المالية، بحسب سيفين بوسين بوسو رئيس مؤتمر سايبوس، الذي قدر في تصريحات لـ” الاتحاد” العائدات المباشرة وغير المباشرة لاستضافة دبي لهذا الحدث الذي استمر خلال الفترة من 16 وحتى 19 سبتمبر بنحو 100 مليون دولار( 367 مليون درهم).
وأوضح أن إجمالي عدد المشاركين ارتفع إلى 7600 مشارك، فضلاً عن مشاركة أكثر من 204 بنوك عالمية بأجنحة لها في المعرض المصاحب، ليشكل بذلك ثاني أكبر دورة في تاريخ الحدث منذ أكثر من 35 عاماً.
وقال سيفين إن المؤتمر أسهم لأول مرة في إتاحة الفرص أمام القطاع المالي الإماراتي للمشاركة بشكل مباشر في أكبر حوار عالمي حول القضايا والتحديات التي تواجه القطاع المالي العالمي وإبداء وجهات النظر في الحلول التي يمكن الوصول إليها للتغلب على هذه التحديات.
وأشار إلى أن المشاركة الإماراتية كانت قياسية، فضلا عن التواجد التاريخي للوفود المشاركة من منطقة الشرق الأوسط والتي بلغت أكثر من 2500 مشارك من المنطقة، وهو الأمر الذي لم يحدث في تاريخ المؤتمر.
وأوضح سيفين أن الرسالة الرئيسية التي يمكن تلخيصها لمؤتمر 2013 تتمثل في الثقة التي يبديها قطاع الخدمات المالية العالمية بالمستقبل وذلك بعد التحديات والقضايا العديدة التي واجهت القطاع في أعقاب الأزمة المالية العالمية على صعيد التشريعات والأنظمة والتقنيات الحديثة.
وخصص المؤتمر جلسات اليوم الأخير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحدث في الجلسة الرئيسية معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، و ألين رايس، الرئيس التنفيذي لجمعية “سويفت” بمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، وسيد بستاني رئيس سويفت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد ارايس على دور المنطقة في الاقتصاد العالمي وأهميتها للأعمال التي تقوم “سويفت” بتنفيذها، لافتاً إلى الأهمية المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تتمتع بحيوية كبيرة أكثر وضوحاً على الساحة العالمية.
وقال إنه على الرغم مما تواجهه المنطقة من تحديات، إلا أن نموها الحالي والمتوقع واضح لكافة المعنيين بالشأن الاقتصادي، مشيرا إلى التزام “سويفت” بدعم عملائها داخل هذه المنطقة وخارجها، وذلك من خلال تحفيز الحوار والنقاش حول أبرز الفرص والمخاطر وكيفية التعامل معها على الوجه الأمثل.
وقال إن “تخصيص يوم لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن فعاليات مؤتمر “سايبوس”، وذلك للمرة الأولى، يُعَدٌ أحد الوسائل التي نسعى من خلالها لتقديم مثل هذا الدعم.
وبدوره، قال معالي عبد العزيز الغرير في كلمته الافتتاحية، إن الإمارات باتت تمثل نموذجا فريداً للاستقرار ضمن منطقة يسودها التوتر، بفضل حكمة وبعد نظر قيادتها الرشيدة.
واعتبر أن حضور هذا العدد الكبير من المشاركين في “سايبوس” إلى دولة الإمارات، فرصة هامة لمشاهدة التطور الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، ودولة الإمارات بصفة خاصة، وكيف أصبحت واحةً للاستقرار والتنمية، رغم وقوعها ضمن منطقة تشهد توتراً واضطرابا.
وأوضح أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية البارزة التي شهدتها منطقتنا خلال العقود القليلة الماضية تشكل قصة نجاح متميزة تؤكد ما يمكن للاستقرار السياسي، القيادة الحكيمة والسياسات الاقتصادية الواقعية فِعله في مجال تحقيق النمو للمنطقة”.
وأشار الغرير إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده منطقة مجلس التعاون الخليجي وتركيز دول المنطقة على تعزيز التنوع في بنيتها الاقتصادية، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يلبغ 1,56 تريليون دولار، يضعها في المركز الثاني عشر ضمن قائمة أكبر الاقتصادات على مستوى العالم.وقال إنه وعلى الرغم من أن النفط والغاز ما زالا يمثلان الدعامة الأساسية لاقتصادات دول المجلس، إلا أن هذه الدول قامت على مدى العقود القليلة الماضية بجهود دؤوبة ناجحة لتنويع اقتصادياتها.
وبين أن القطاعات غير النفطية تستأثر بما يزيد عن 65% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، كما باتت القطاعات غير النفطية مثل السياحة والنقل والمواصلات وتجارة التجزئة والخدمات والعقارات تلعب دوراً حيوياً في تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة”. وأضاف: لقد تضاعفت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2009 لتصل إلى تريليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن تواصل اقتصاديات المنطقة نموها القوي خلال السنوات المقبلة ليصل إجمالي ناتجها المحلي إلى تريليوني دولار أميركي بحلول عام 2020. ويحظى هذا النمو بدعم من البنية الأساسية عالمية المستوى في دولة الإمارات وموقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب”.
ثم تطرق الغرير في كلمته إلى أهمية وتأثير نمو القطاع المالي في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في الإماراتي يعد الأكبر على مستوى العالم العربي، حيث يمتلك أصولا ً تعادل نحو 1,3 مرة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وقال إن حكومة الإمارات قامت بعد نشوب الأزمة المالية العالمية باتخاذ سلسلة من الإجراءات السريعة للتعامل مع تداعيات الأزمة، وضمان سرعة تعافي حيث أدت هذه الإجراءات إلى إعادة الاستقرار سريعا ً إلى القطاع المصرفي في البلاد وحمايته من التعرض للمزيد من الصدمات الناجمة عن الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أنه مع تعافى اقتصاد الإمارات واستعاد نموه في عام 2010، كان القطاع المصرفي هو أول القطاعات التي عاودت الانتعاش، حيث بدأ القطاع منذ ذلك الحين يحقق نموا ً مُطردا ً، حتى أن بنوكاً عدة قامت بالفعل بتسديد ودائع الدعم التي حصلت عليها من وزارة المالية، في حين أن التسهيلات التي وفرها مصرف الإمارات المركزي بغرض توفير السيولة للنظام المصرفي، استخدمت بصورة معتدلة”.
وأوضح أنه :”كنتيجة لهذه الإجراءات ونظراً لوجود جهة تنظيمية مصرفية فعالة، حافظت دولة الإمارات على قوة ومتانة قطاعها المصرفي، لافتاً إلى حرص مصرف الإمارات المركزي دوما ً على ترسيخ معايير رفيعة فيما يتعلق بمعدلات كفاية رأس المال ضمن النظام المصرفي في البلاد، كما حفز البنوك على الاحتفاظ معدلات كفاية رأسمالية تتجاوز الحد الأدنى المطلوب.
الغرير: استثناء الشركات المصنفة «أيه» من التركزات الائتمانية
دبي (الاتحاد) - قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن مصرف الإمارات المركزي يتجه الى اعتماد معظم اقتراحات "الاتحاد" الخاصة بنظام التركزات الائتمانية للشركات الحكومية، ومنها استثناء الشركات ذات التصنيفات المرتفعة من الفئة "ايه"و "ايه ايه" من هذا النظام. وتوقع الغرير أن يبدى المركزي مرونة كبيرة في التزام البنوك بتطبيق النظام فور إصداره وأن يعطيها فترة زمنية مناسبة للالتزام حسب ظروف كل بنك، متوقعاً أن تستغرق عملية التزام كافة البنوك العاملة بالدولة بمعايير نظام التركزات الائتمانية ما بين 4 إلى 5 سنوات. وفيما يتعلق بقرار بنك المشرق السماح للأجانب بتملك 20% من أسهمه، أوضح الغرير أن الهدف من ذلك هو مواكبة نهج الانفتاح الذي تسلكه الدولة في القطاع المالي وإعطائه للمستثمرين الأجانب للتداول على السهم بما ينعكس على حركة التداول في السوق.
عدد اليوم
