دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أنه سيتم ربط الإعانة المالية لجمعيات ذات النفع العام بمشاريع تنموية تتقدم بها الجمعيات للوزارة، على أن يتم دراسة جدواها الاجتماعية والاقتصادية وتخدم أكبر فئة، ومن ثم تقدَّم منحة المعونة·
وقالت الرومي في تصريح لـ ''الاتحاد'': إن التوجه الجديد للوزارة أن تقدّم الإعانة للجمعيات لتنفيذ برامج ومشاريع تعود بالفائدة على المجتمع وليس الإنفاق على رواتب موظفيها، ولذلك قامت الوزارة بإجراء التعديل اللازم على قانون جمعيات النفع العام - المادة 20- والذي نص على ''أن تتعاون الوزارة مع غيرها من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة فيما تراه لازما لتحقيق أغراض الجمعية ولها أن تنقل إليها بعض اختصاصاتها في التوجيه والإشراف الفني وصرف الإعانات لتمويل البرامج والمشروعات''·
تجاوز العمل التقليدي
ولفتت الرومي إلى أنه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض بحيث يعرض عليها مشاريع الجمعيات وبالتالي تحديد حاجتها المالية للتنفيذ، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيطبق من أول العام المقبل، ولن يتم العمل بالنظام السابق وهو منح المساعدة المالية للجمعية بناء على تقارير سنوية تقدمها الجمعية، واصفة إياها بأنها طريقة تقليدية تجاوزها العمل الاجتماعي بالدولة، داعية الجمعيات بأن تتماشى مع تلك التغيرات الايجابية·
وأرجعت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية تطبيق النظام الجديد إلى إيجاد حافز لكل الجمعيات لتقديم برامج تنموية وكذلك خدمة توجهات الوزارة في التحول من الرعاية إلى التنمية، وأيضا تعزيز دخول الجمعيات في مبدأ الشراكة الذي أخذته الوزارة شعارا لها لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية التي يدخل فيها جوانب أخرى تغطي التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وليس فقط ما يرتبط بالشأن الاجتماعي المباشر·
وحول تعديلات قانون جمعيات النفع العام، ذكرت الرومي أن الوزارة انتهت منذ فترة طويلة من تعديلات القانون الذي بدأ يأخذ طريقة لدى الجهات المختصة، وتم مراجعته ومناقشته مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، مؤكدة أن القانون سيأخذ طريقه للنور في أقرب وقت وسيكون قانونا عصريا يراعي المتغيرات الحاصلة على مختلف المستويات والأصعدة·
إلغاء النظام القديم للإعانة
ألغت وزارة الشؤون في تعديلات قانون جمعيات النفع العام المادة ''''41 التي تنص على أن للوزارة عند النظر في منح أو زيادة أو إنقاص أو إيقاف إعانات الجمعيات، أن تسترشد بالاعتمادات المخصصة للإعانات في الميزانية السنوية للوزارة ومدى حاجة الجمعية للإعانة، بالإضافة إلى مدى نجاح الجمعية في تحقيق أغراضها والتقارير الدورية عن نشاط الجمعية ومدى التزامها بأحكام نظامها الأساسي·
استثمارات الجمعيات
وأوضحت الرومي أن من الأمور الأساسية التي استحدثها القانون الجديد للجمعيات هو فتح مساحة للاستثمار وفق ضوابط وإجراءات لا تخرج الجمعية عن الإطار المرسوم لها وفق نظامها الأساسي، وكذلك أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الشهريين التاليين لانتهاء السنة المالية - وليس خلال أربعة أشهر كما هو الآن- وذلك حتى يتسنى للوزارة إنجاز التقرير السنوي ومتابعة وضع الجمعيات وتقييمه بدون تأخير·
وأوضحت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن تعديلات القانون كثيرة من أهمها التعديل الحاصل على المادة ''''37 والذي يقضي بأن تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها في إحدى المصارف الوطنية في الدولة بعد موافقة الوزارة، وعلى الجمعية أن تحصل على موافقة الوزارة عند تغيير المصرف المودع بها أموالها، ويأتي ذلك انسجاما مع سياسة المصرف المركزي بشأن مراقبة حسابات الجمعيات ذات النفع العام·
عدد اليوم
