أكد مصدر حكومي عراقي أن رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي سيقدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب، غداً الاثنين قبل خمسة أيام من انتهاء المدة الدستورية في 25 من الشهر الجاري فيما طالب رئيس البرلمان اسامة النجيفي بتقديم تشكيلة وزارية كاملة.
في الوقت نفسه صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس في جلسة حضرها زعيم القائمة العراقية أياد علاوي وغاب عنها التحالف الوطني، على إعفاء ثلاثة قياديين للكتلة العراقية من قرار اجتثاث البعث.
ونقل تلفزيون العراقية عن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، أن المالكي سيقدم التشكيلة الوزارية الجديدة للبرلمان غداً الاثنين. وقال “قدمت طلباً من المالكي إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة يوم الاثنين لعرض التشكيلة الوزارية”.
وذكرت مصادر لـ”لاتحاد” أنه سيتم تأجيل التصويت على ثلاث وزارات هي الداخلية والدفاع والأمن الوطني، وهو ما حصل في الحكومة السابقة عندما تم التصويت على تشكيل الحكومة وتأجيل التصويت على الوزارات الأمنية.
وتسري تكهنات أن التشكيلة الوزارية لن تكون كاملة بسبب عدم التوصل إلى مرشحين مناسبين لبعض الوزارات. وقال الصافي في هذا الصدد “إن المالكي سيتولى مسؤولية بعض الوزارات، إذا ما اعتبر المرشحون الذين قدمتهم الكتل السياسة غير مناسبين”.
وكشف الصافي أن “وزارة الدفاع ستعهد لمرشح تقدمه القائمة العراقية، فيما ستسند وزارة الداخلية لمرشح من الائتلاف الوطني”. وحسب مصادر مطلعة لـ”الاتحاد” فإن حصة التحالف الوطني في الوزارة الجديدة 18 وزارة، والقائمة العراقية 10 وزارات، والتحالف الكردستاني 7 وزارات.
من جهته، قال رئيس البرلمان أسامة النجيفي أمس إن البرلمان العراقي ينتظر أن تصل التشكيلة الوزارية إلى شكلها الكامل من رئيس الحكومة المكلف من أجل التصويت عليها.
وأضاف النجيفي، في حديث داخل جلسة البرلمان، أمس “جاءني كتاب من رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي بشأن تشكيل الحكومة”، مضيفاً “نحن طبعاً ننتظر التشكيلة أن تصلنا وتكون كاملة، ليس فيها نقص حتى نعتبر الحكومة كاملة”.
وذكر أن “هناك مدة دستورية تنتهي يوم الجمعة المقبل، وإذا كانت الجمعة عطلة رسمية يمكن أن تقدم يوم السبت، وهي المدة الأخيرة للتصويت على الوزارة، والمنهاج الوزاري، والموعد سيحدد ضمن هذه المدة، ولكن نأمل أن تصلنا جميع أسماء الوزراء ضمن المدة المقررة”.
الى ذلك أكد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي لـ”الاتحاد” أن اليوم الأحد سيكون موعد آخر اجتماع لمجلس الوزراء الحالي. وقال إن الموعد الأخير لمجلس الوزراء سيكون إيذاناً بولادة حكومة جديدة، سيتم التصويت عليها أمام مجلس النواب الاثنين، مؤكداً أن المرشحين لشغل المناصب الوزارية قد تم اختيارهم بين كل ثلاث مرشحين لكل وزارة عراقية وعددها 38 وزارة.
وكانت الحكومة العراقية السابقة تضم 37 وزارة أضيفت إليها وزارة واحدة في التشكيلة الجديدة هي وزارة الاستثمار، التي يتوقع أن تتولاها امرأة، فيما سيتغير اسم وزارة الحوار الوطني إلى وزارة المصالحة الوطنية.
وفي الشأن نفسه، قال مسؤولون بارزون أمس إن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني سيحتفظ بمنصبه وزيراً للنفط في الحكومة الجديدة. وقال عبد الهادي الحساني المسؤول بحزب الدعوة الذي ينتمي له المالكي إن “الشهرستاني سيبقى في مكانه وزيراً للنفط”.
وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة في اليوم نفسه الذي صوت فيه البرلمان على إعفاء ثلاثة من قيادات القائمة العراقية من إجراءات اجتثاث البعث. وكانت القائمة علقت مشاركتها في الحكومة حتى رفع الاجتثاث عن عدد من قياداتها.وصوت البرلمان أمس بـ109 أصوات من أصل 170 حاضرين، على “رفع الاجتثاث عن صالح المطلك زعيم كتلة الحوار الوطني، وظافر العاني زعيم تيار المستقبل، وجمال الكربولي زعيم تيار الحل”، فيما تم تأجيل التصويت على القيادي راسم العوادي لعدم وصول كتاب إعفائه من هيئة المساءلة والعدالة إلى البرلمان.
وتعهد القياديون الثلاثة في بيان قرأوه أمام البرلمان “إدانة حزب البعث وممارساته وثورة 17 تموز، وجميع أساليب القتل والتعذيب بحق الشعب العراقي”. كما تعهدوا إدانة “جميع رموز قادة النظام السابق الذين قاموا بالقتل الجماعي وتبرؤهم من جميع أعماله وعدم الترويج للبعث الصدامي”.وأكد القياديون الثلاثة “إيمانهم بالعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة”.
وذكرت مصادر داخل جلسة البرلمان أن أعضاء التحالف الوطني تغيبوا عن التصويت لاعتراضهم على قرار رفع الاجتثاث، فيما حضر علاوي الذي كان قاطع جلسات البرلمان منذ جلسة انتخاب رئيسي مجلس النواب والجمهورية.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي أمس الأول إن مشاركته في الحكومة القادمة لن تكون من أجل المشاركة فقط، بل يجب أن تحقق مبدأ الشراكة في عملية اتخاذ القرار السياسي.
وقال إن مشاركته في الحكومة القادمة لا يمكن اعتبارها حتى الآن أمراً واقعاً، لكنه أكد أن “الرغبة موجودة أن نكون شركاء وليس مشاركين”، مضيفاً أن مشاركته مقترنة بالانتهاء من الصياغات النهائية للمجلس الوطني للسياسات العليا، الذي سيرأسه هو، والانتهاء من وضع الأطر العامة للقانون الداخلي لمجلس الوزراء بما يحقق مبدأ الشراكة وليس مجرد المشاركة.
وحدد ثلاث مسائل قال إنها ضرورية لحسم أمر مشاركته في الحكومة المقبلة من خلال رئاسته للمجلس المقترح، وهي “الشراكة الكاملة ومسألة توزيع الصلاحيات ووجود خارطة طريق لما يجب أن يكون عليه العراق مستقبلاً”.
من جهة أخرى، قال جمال البطيخ عضو القائمة العراقية أمس إن علاوي يعتزم تسوية الخلاف مع المنشقين العشرة عن قائمته، في وقت لاحق.
من ناحية اخرى انسحب نواب أكراد من جلسة للبرلمان العراقي، أمس عندما علموا بمقترح قد يخفض حصة كردستان العراق من الميزانية الوطنية لعام 2011 إذا لم تسلم المنطقة الكردية النفط الخام للتصدير. وقال محمد كياني وهو سياسي كردي إن المشرعين انسحبوا مؤقتاً من القراءة الأولى للميزانية في البرلمان، بعدما سمعوا أن الحصة الكردية قد تنخفض في كل مرة يتوقف فيها تدفق الخام.
وأضاف كياني «إذا توقف تصدير النفط في أي وقت ولأي سبب فإن إيرادات تلك الكمية ستخصم من الحصة الكردية من الميزانية، هذا ليس عدلاً وهي عقوبة جماعية بحق الشعب الكردي». وقال محمود عثمان وهو مشرع كردي إن كتلته رفضت المسودة ودعت إلى مراجعتها من قبل اللجنة المالية للبرلمان. وأضاف «مسودة الميزانية أحيلت إلى قراءة أولى دون مراجعتها من جانب اللجنة المالية للبرلمان، وهذا مخالف للدستور». وقال العضو الكردي فؤاد معصوم إن البرلمان تجاهل طلباً تقدمت به الكتلة الكردية لإلغاء القراءة الأولى، التي جرت أمس، وإعادة الميزانية للمراجعة. وأضاف أن أي شكاوى بشأن القراءة الأولى للميزانية ينبغي تقديمها إلى اللجنة المالية قبل القراءة الثانية يوم الثلاثاء.
عدد اليوم
