واشنطن (ا ف ب) - دافع المسؤولون الماليون الأوروبيون عن إجراءاتهم للتعامل مع أزمة الديون أمس الأول، بينما تمارس الأسواق والدول الأخرى ضغوطاً عليهم لبذل مزيد من الجهود لاحتواء الأزمة. وبينما تخيم أزمة الديون والعجز المالي للولايات المتحدة و”منطقة اليورو” على الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، سعى المسؤولون الأوروبيون للتأكيد على أن الأمور تحت السيطرة، وأن عملية إنقاذ الاقتصاد اليوناني تجري على قدم وساق.
وصرح وزير المالية الفرنسي، فرانسوا باروان، بأنه تم اتخاذ خطوات تدعم الاستقرار في “منطقة اليورو” عبر ضخ مزيد من الأموال لمساعدة اليونان وفق خطة اتفق عليها في 21 يوليو، فضلاً عن توسيع إطار المبادرة الأوروبية لدعم الاستقرار المالي. وقال باروان: “نبذل وفق هذا الاتفاق جهوداً متضافرة مع ألمانيا لتنفيذ بنود الحادي والعشرين من يوليو بدون الخروج عن الاستراتيجية المعمول بها”.
من جانبه، أكد جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن الوضع ككل “مختلف تمام الاختلاف عما يبدو من الخارج”. وأضاف “لا ننكر الوضع، بل لدينا أزمة عالمية تتعلق بقدرة الدول على سداد ديونها ونحن في بؤرة تلك الأزمة”. وصرح ينز فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني بأن الوضع “أفضل مما يبدو”، مستبعداً حدوث موجة كساد أخرى. ودافع وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله عن الاتحاد الأوروبي بمواجهة انتقادات من واشنطن وجهات أخرى بعدم اتخاذ الاتحاد إجراءات حاسمة لدرء خطر التخلف عن سداد الديون العامة ما يهدد بانهيار “منطقة اليورو”. وقال شويبله “نسير في أوروبا، خاصة في ألمانيا، على النهج الصحيح”.
وجاءت تصريحات شويبله بعد بيان مفاجئ أصدرته مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة مساء أمس بهدف تهدئة الأسواق بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته البورصات العالمية الخميس خشية وقوع الولايات المتحدة واوروبا واليابان في كساد اقتصادي. وقال بيان مسؤولي مالية مجموعة العشرين “نلتزم بفعل دولي قوي ومتناسق فيما بيننا للتعامل مع المستجد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي”. وتابع البيان “نتخذ إجراءات قوية للإبقاء على الاستقرار المالي واستعادة الثقة ودعم النمو”.
غير أن الضغوط التي تواجه الاقتصادات الكبرى استمرت أمس الأول، حيث كررت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، فضلاً عن مسؤول الشؤون الأوروبية بالصندوق، التحذيرات إزاء الحاجة لعمل أوروبي متضافر لإعادة الثقة للأسواق. وقال أنطونيو بورخيس، مدير القسم الأوروبي بصندوق النقد،”يجب القيام بتحرك حاسم في القريب العاجل جداً. يتعين أن يأتي هذا الفعل متضافراً وجماعياً”. كما أعربت البلدان النامية، خلال الاجتماعات، عن مخاوفها من تضرر اقتصاداتها ما لم تعالج البلدان المتقدمة الأزمة. وحث بورخيس أثينا على تطبيق إجراءات التقشف المشروط بها لتلقي خطة مساعدات بقيمة 110 مليار يورو (148 مليار دولار) يقدمها صندوق النقد والاتحاد الأوروبي. وتنتظر اليونان الإفراج عن دفعة من تلك المساعدات بقيمة ثمانية مليار يورو (11 مليار دولار) تمكنها من دفع المستحقات الآنية لتسيير أعمالها. وقال بورخيس إن “المشكلة تتعلق إلى حد كبير بكيفية استعادة الثقة، ثمة مخاوف في الأسواق نرى لحد بعيد أنها مخاوف مفرطة يتعين علينا وقفها قبل أن يصبح لا قبل لنا بها”.
من جانبه، أعرب تيموثي جايتنر، وزير الخزانة الأميركي ، عن “إعجابه” بالجهود الأوروبية لحل الأزمة في “منطقة اليورو”، مشيداً بالأخص بالجهود التي يبذلها البنك المركزي الأوروبي في هذا الصدد. وكان جايتنر شارك الأسبوع الماضي في اجتماع في بولندا لوزراء مالية “منطقة اليورو”، حيث أعرب عن قلقه من الانقسام الأوروبي بشأن أزمة الديون. وأكد جايتنر، في مقابلة مع “بي بي سي”، ضرورة أن يبذل الأوروبيون جهداً متضافراً مع البنك المركزي الأوروبي لتأكيد الثقة، محذراً من ترك البنك المركزي يتحمل العبء الأكبر من أزمة اليونان وأيرلندا والبرتغال، ومن أن رد فعل الأسواق يسير بوتيرة اسرع من وتيرة الجهود الأوروبية.
وقد رفض شويبله المطالبات لألمانيا ولفرنسا، الرائدتان في التعامل مع أزمة الديون الأوروبية، بإتاحة مزيد من المرونة للبلدان الواقعة في أزمة الديون لمواصلة الإنفاق رغم العجز حتى يستمر النمو الاقتصادي. وقال وزير المالية الألماني” “الأفضل معالجة جذور المشكلة (المتمثلة في ) العجز الهائل، لا يمكن معالجة المشكلة بمواصلة السير على الدرب الذي أدى إليها في المقام الأول”. وأشار شويبله إلى أن حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي بصدد إقرار خطة المساعدات الثانية لليونان في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وهي الخطة التي تم الموافقة عليها من حيث المبدأ في الحادي والعشرين من يوليو وتنطوي على إعادة جدولة للدين اليوناني. وقال شويبله إنه لا بديل الآن عن تنفيذ خطة يوليو “بجدية تامة” وإلا “فلا معنى للتكهن بالخطوات المقبلة”. وأصر الوزير الألماني على أن توجه بلاده حظي “بإجماع واسع”.
وفي تلك الأثناء، ما زال القلق يعم الأسواق بشأن مدى فاعلية الإجراءات الأوروبية، وإن كانت بورصات أوروبا والولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً طفيفاً الجمعة بعد الانخفاض الحاد الذي منيت به الخميس. ويقول محللون إن بيان “مجموعة العشري”ن لم ينجح في إنعاش الأسواق بما يكفي. فقد قال سكوت ماركوييه، من هيئة “ويلز فارجو” للخدمات المالية،: “تشعر الأسواق بالقلق إزاء الوضع الأوروبي وتباطؤ الإجراءات المتخذة لاحتواء الأزمة”. وتابع أن “الخوف والقلق يسودان وهما الأمران الأشد ضرراً بالأسواق”.
عدد اليوم
