الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الشركات الصينية تضاعف أرباحها من نشاط الصيرفة

الشركات الصينية تضاعف أرباحها من نشاط الصيرفة
24 سبتمبر 2011 21:43
جاء أكثر من ربع أرباح الشركة الصينية “يانجزجيانج” لبناء السفن في ربع السنة الثاني من مصدر غير متوقع، لا يتمثل في نشاطها الرئيسي بمصنع بناء السفن، ولكن من إقراض النقود لشركات أخرى. كما أسست “تشاينا موبايل” قسماً مالياً لإقراض النقود، وكذلك لدى “بتروتشاينا” عدداً من الأدوات المالية تقدم قروضاً للغير. وتعتبر هذه الشركات ضمن عدد متزايد من الشركات الصينية التي توظف فائض النقد لديها في تمويل نظام صيرفة مواز بالصين؛ نظراً لأن صرامة سياسة بكين المالية تعيق الشركات الصغيرة والمتوسطة عن التعامل مع قطاع الصيرفة الرسمي. وفي الوقت ذاته تتيح هذه السياسة للشركات تحقيق إيرادات تفوق الفوائد الناتجة عن إيداع فائض النقد في مصارف على هيئة ودائع أو أي أوراق مالية أخرى. وتقول مصادر، إن 90 في المئة من الكيانات التي تقدم قروض الظل (أو قروضاً موازية) في الصين هي شركات أو مؤسسات تملكها الدولة. ويقول فنسنت تشان، خبير الأوراق المالية في بنك “كريدي سويس” في هونج كونج: “الجميع يفعل ذلك، ولكن لا أحد يقول”. وذكرت صحيفة “تشاينا ايكونوميك ديلي” أن 64 شركة غير مالية مسجلة قدمت قروضاً هذا العام لغاية آخر شهر أغسطس. وقالت ان جملة هذه القروض بلغت 16,9 مليار دولار بزيادة نسبتها 38,2% عن العام الماضي، وفقاً لأرقام سوق الأسهم. من ضمن هذه الشركات هناك 35 شركة أقرضت بأسعار أعلى من السعر الرسمي بالبنوك بحد أقصى بلغ 24,5% في السنة. وأضاف التقرير أن تسع شركات على الأقل، من كل عشر شركات، قدمت قروضاً هي في الواقع شركات حكومية مملوكة للدولة مثل مجموعة السكك الحديدية الصينية والفرع العقاري لمجموعة كوفكو الصينية للأغذية. يعد توجه العديد من الشركات الصناعية الى نشاط التمويل في الصين ظاهرة تدل على التخبط الاقتصادي بالصين، ذلك أن أسعار الفائدة الرسمية تعني أنه في مقدور المقترضين في القطاع الرسمي الحصول على مبالغ نقدية بأسعار منخفضة مصطنعة، بينما يضطر المقترضون الأقل حظاً إلى دفع أسعار أعلى في السوق الرمادية. وتزايدت حدة هذه المشكلة منذ تلقت البنوك تعليمات من الحكومة بتقييد الائتمان عقب الزيادة الهائلة في عمليات الإقراض خلال العامين الماضيين والتي إن كانت قد أدت الى نمو اقتصادي، إلا أنها تسببت أيضاً في التضخم الذي زاد الى 6,5% خلال شهر أغسطس. ويقول محللون، إن التدفقات الرأسمالية السنوية في السوق الموازية (أو سوق الظل) قد تبلغ 2000 مليار ريمنمبي (310 مليارات دولار) أو حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني. للعديد من المؤسسات الصينية المملوكة للدولة أذرع مالية منفصلة وعلى سبيل المثال في شهر أغسطس أعلنت تشاينا موبايل أنها بصدد تأسيس شركة مالية لإقراض المال بأسعار فائدة أعلى من نسبة 2,2% التي تجنيها من الودائع التي تودعها في قطاع الصيرفة الرسمي. الى ذلك، قالت “تشاينا موبايل”: “مع تنامي أنشطة المجموعة أضحى من المهم الاستفادة من مواردها المالية عن طريق أدوات جديدة تحقق مكاسب للمجموعة”. وبحسب تقرير منتصف عام 2011 لغاية آخر شهر يونيو، لدى “تشاينا موبايل” 218 مليار يوان كودائع في البنوك و 113 مليار يوان على هيئة نقد ومكافئ نقدي و3,5 مليار يوان فوائد. كما أن لدى بتروتشاينا ذراع إدارة أصول وبنك ائتماني وبنك تجاري ووحدة مالية داخلية. كذلك لدى مجموة “بوستيل جروب” حصة 98% في مؤسسة “فوريتون تراست” الائتمانية بينما لدى مجموعة “هونان فالين” للحديد والصلب حصة 49% في “هواتشن تراست” الائتمانية. غير أنه بالنظر الى أن هذه الأذرع المالية ليست ضمن أقسام هذه المجموعات الضخمة المدرجة علناً في الأسواق المالية فإن المستثمرين لا يعلمون شيئاً عن أنشطتها. غير أن مجموعة “يانجزيجيانج” تعلن جميع أنشطتها المالية والاستثمارية في بياناتها المالية على نحو يعطي فكرة عن الطريقة التي تدير بها منظومتها. إذ يتألف أكثر من ثلث أصولها أو نحو 10 مليارات ريمنمبي من “منتجات إدارة ثروة” موضوعة معاً من قبل بنوك ائتمان وبنوك تجارية محلية معظمها على هيئة قروض غير سائلة وسندات. ومنذ مطلع 2009 وحتى ربع السنة الأول من هذا العام، سجلت مجموعة “يانجزيجيانج” أرباحاً قبل الضريبة بلغت مليار يوان أو 14% من إجمالي هذه الاستثمارات، بحسب جون ويندهام، كبير المحللين في “باركليز هونج كونج”. نقلاً عن “فاينانشيال تايمز” ترجمة: عماد الدين زكي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©