أحمد سعيد، وكالات (طهران) - أكد رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي بعيد توليه رسمياً أمس، مهامه على رأس وزارة الخارجية، أن علاقات بلاده مع دول الجوار والعالم الإسلامي تمثل أولوية قصوى في قائمة تتصدرها السعودية وتركيا. في وقت ألقت مقاطعة الوزير المقال منوشهر متكي لمراسم توديعه وتنصيب الوزير بالنيابة الجديد، في مقر وزارة الخارجية بطهران أمس، المزيد من الشكوك والضبابية على العلاقات السائدة بين الأطراف المتنفذة في الحكومة الإيرانية. وعين صالحي وزيراً للخارجية بالوكالة خلفاً لمتكي، الذي أقاله الرئيس محمود نجاد في 13 ديسمبر الحالي. وصرح صالحي (61 عاماً) الذي يدير برنامج إيران، بعيد توليه منصبه، بأن “كبرى أولويات إيران دبلوماسياً ينبغي أن تكون الجيران والعالم الإسلامي. في هذا الإطار للسعودية وتركيا مكانة خاصة”، حسبما نقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية شبه الرسمية.
وتابع صالحي الذي يتكلم الإنجليزية والعربية بطلاقة، “السعودية تستحق إقامة علاقات سياسية مميزة مع إيران.. إيران والسعودية يمكنهما كدولتين فاعلتين في العالم الإسلامي، حل الكثير من المشاكل معاً”. من جهة أخرى، تعززت العلاقات في الأشهر الأخيرة بين طهران وأنقرة، التي أبرمت في مايو الماضي ومعها البرازيل اتفاقاً مع إيران بشأن تبادل اليورانيوم مع الدول الكبرى.
وتستضيف تركيا أيضاً الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران ومجموعة “5 +1” في أسطنبول قبل نهاية يناير المقبل، بعد تلك التي جرت في جنيف يومي 6 و7 ديسمبر الحالي. وكررت تركيا دعواتها إلى متابعة الجهود الدبلوماسية لتسوية الخلاف النووي الإيراني. وقال صالحي إن “تركيا دولة قوية تتمتع بموقع استراتيجي وتشاطر إيران أسساً ثقافية وعقائدية”.
وأضاف أن إيران والاتحاد الأوروبي “سيستفيدان” إذا غير الاتحاد الأوروبي موقفه حيال طهران “من المواجهة إلى التفاعل في أسرع وقت”. كما أكد أن إيران مستعدة للتعاون مع القوى العالمية.
وأضاف “على الرغم من عدد من التحركات غير العادلة التي قام بها الاتحاد الأوروبي، فإنه يريد علاقات يسودها الاحترام مع إيران لعدد من الأسباب من بينها الطاقة”. وشدد صالحي على أهمية تحسين العلاقات مع سوريا والعراق وأذربيجان وأفغانستان وباكستان وروسيا والصين. وتسلم صالحي منصبه في حفل تسلم وتسليم من سلفه متكي (57 عاماً) الذي لم يكن حاضراً في الاحتفال.
وقالت وسائل الإعلام الإيرانية أن صالحي سيبقى إلى أن يوافق البرلمان رسمياً على تعيينه. ويلزم القانون الإيراني رئيس الدولة بعرض تعيينات الوزراء على البرلمان للموافقة عليها. ولاحتواء غياب متكي من حفل تكريمه وتسليم والمسؤوليات للوزير بالوكالة، استبعد نائب الرئيس الإيراني محمد رحيمي وقوع أي خلاف ما بين أعضاء الحكومة.
وأبلغ الصحفيين بأن الرئيس نجاد تباحث مع وزير الخارجية السابق حول تسلمه منصباً آخر وبرر غياب متكي، بالقول “كان من المقرر إقامة حفل آخر للإعراب عن شكرنا له وللخدمات التي قدمها حتى الآن على أننا سوف نستفيد من تلك الخدمات الجليلة في مجالات أخرى”. ولكن أحد مساعدي متكي في الوزارة، اكتفى بقراءة بيت شعر من الأدب الفارسي أشار فيه إلى أن الطريقة لم تكن عادلة في التعامل مع الوزير المقال.
ولا يزال الإعلام الإيراني في الداخل يطرح فرضيات بشأن أسباب إقالة متكي المفاجئة. فقد أعلن موقع “تابناك” التابع لمحسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن سبب عزل متكي هو عدم رده لتحية نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون في منتدى المنامة الأمني.
من جانبه، استنكر إمام جمعة كاشان جنوب إيران، سلوك الرئيس نجاد في عزله لوزير الخارجية وقال إنه كان يفترض على الرئيس نجاد الانتظار ريثما يعود متكي لطهران من زيارته إلى السنغال، معترضاً على إقالة الوزير وهو خارج البلاد.
طهران تقلص حصص البنزين بدلاً من رفع الأسعار
طهران (رويترز) - أفاد مسؤول إيراني أمس، بأن طهران قلصت حصص البنزين المدعوم، التي يسمح لأصحاب السيارات شراؤها شهرياً، في خطوة مرحلية أولى صوب خفض دعم حكومي للأسعار. ويتوقع الإيرانيون زيادة كبيرة في أسعار البنزين مع قيام الحكومة بالبدء في عملية إلغاء تدريجي لدعم يكلف 100 مليار دولار سنوياً لإبقاء أسعار سلع أساسية مثل الوقود والغذاء منخفضة. ووسط مخاوف من رد فعل شعبي غاضب لم يمس حتى الآن دعم البنزين الذي يتيح للإيرانيين شراء وقود السيارات بسعر لا يتجاوز ألف ريال (حوالي 0.10 دولار) للتر، كما أن الإجراء الذي أعلن أمس، أقل حدة مما كان متوقعاً. وكانت أعمال شغب اندلعت عندما بدأت الحكومة تقنين توزيع البنزين المدعم في 2007. ويقول بعض المحللين إن زيادات كبيرة في الأسعار قد تجدد الاضطرابات التي اندلعت بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود نجاد المتنازع في 2009. وقال المسؤول الإيراني إنه سيجري خفض الدعم في الشهر الفارسي الجديد، الذي يبدأ الأربعاء المقبل، وذلك بعد 3 أشهر عما كان متوقعاً. لكن بدلاً من رفع سعر البنزين المدعوم بالكامل، سيجري تقليص الحصص، بحيث يحصل قائد السيارة على 50 لتراً شهرياً بدلاً من 60 لتراً. ثم يدفع سعراً “شبه مدعوم” قدره 4 آلاف ريال لأي كميات تزيد على ذلك.
عدد اليوم
