القاهرة - زين إبراهيم:
تشغل قضية حقوق الملكية الفكرية العالم بعد انتشار جرائم السطو والقرصنة على أعمال المبدعين والمفكرين خصوصا في الوطن العربي مما استنفر الأوساط الثقافية والفكرية لمواجهة تلك القضية فالعالم يتطور وتتغير قوانينه مما يستدعي مواكبة التطور في مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، الذي كان محور ندوة بالقاهرة مؤخرا·
ودعا الدكتور علي عقلة عرسان الأمين العام السابق للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الى ضرورة التفرقة بين اتفاقية الملكية الفكرية واتفاقية حماية حقوق المؤلف فالأولى تهتم بالقضايا المتعلقة بالصناعات والتكنولوجيا وتحظى بأفضلية خاصة لدى بعض الدول الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة، أما اتفاقية حقوق المؤلف فهي نافذة ومطبقة في بعض الدول العربية وتشمل الكتاب والمسرح والسينما ومجالات الابداع ولكن ذلك غير كاف لحماية المؤلفين والمبدعين العرب من التعرض للسطو على أعمالهم·
وقال إن المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة حاولت تقديم مشروع لاتفاقية ملكية فكرية عربية وصدق على المشروع وزراء الثقافة العرب ثم وزراء التربية والتعليم الا أن اي قطر عربي لم يحترم الاتفاقية، وبعض الدول أصدرت قوانين لحماية حقوق المؤلف وعقدت عشرات الندوات والمؤتمرات حول هذا الموضوع ولكن هناك معوقا خطيرا أمام تنفيذ قانون يتعلق بحماية حق المؤلف يتمثل في عدم رغبة وزارات التعليم العالي في بعض الدول العربية في الحفاظ على حقوق الآخرين من أساتذة وأكاديميين وهو ما يتطلب تنشيط دور المحامين ورجال الإعلام لتسليط الضوء على قانون قابل للتطبيق في الدول العربية·
عقول الكتاب
وأوضح الروائي قاسم مسعد عليوة أن حقوق الملكية الفكرية للمؤلف تتعلق بما تنتجه عقول الكتاب والمفكرين وما يترتب على ذلك من حقوق مزدوجة·· مادية وغير مادية، فالحقوق المادية تتمثل في انتاج هؤلاء المبدعين كالمخطوط واللوحة والتمثال والنوتة الموسيقية وغيرها من المصنفات السمعية والبصرية وهذه الأشياء لها كيانات ملموسة والحقوق المرتبطة بها هي مادية، أما الحقوق الأخرى فترتبط بالأفكار ذاتها باعتبارها نتاج حالة ذهنية مجردة أو مقترنة بالوجدان ومن الضروري أن تتضمن الحقوق الفكرية شقين احدهما أدبي والآخر مالي·
وقال إن حقوق المؤلف العربي ضائعة اذ تعوزه الأدوات والطرق التي تساعده على منع السطو على ابداعاته وأفكاره والدفاع عن حقوقه الضائعة أو استردادها، وما أكثر صور وأشكال وحيل السطو والقرصنة في الدول العربية، واذا حاول المؤلف استخلاص حقوقه كلها أو بعضها يتعرض لنهش الوحوش·
البحث عن تعريف
وقال فاروق عبدالله -المستشار القانوني السابق لاتحاد كتاب مصر: إن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية انتشرت على مستوى العالم، وسايرتها في ذلك معظم الدول العربية حيث نصت المادة الأولى من التشريع العربي لحماية حقوق المؤلف على أن تنطبق الحماية المقررة على جميع المصنفات المبتكرة الأدبية والفنية والعلمية أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها، وشكل هذا التعبير·
وأضاف إن النظريات تعددت في تفسير طبيعة حق المؤلف مما حدا بالتشريعات الى عدم ايراد نص لتعريف طبيعة هذا الحق على أن يترك ذلك لاجتهاد رجال الفقه والقضاء خاصة أن هذا الحق يخضع للتطور الدائم ويتطلب المرونة في تفسيره وتبديل نصوصه وأن كانت المعالم الأساسية لتلك الحماية تتمثل في حماية المؤلفات الأدبية والفنية والعلمية أيا كان نوعها طيلة حياة المؤلف و50 عاما بعد وفاته، وتقرير حماية المؤلفات التي تنشر بعد وفاة مؤلفيها، وتحريم نقل القصص والروايات الا بإذن من مؤلفيها وادخلت بعد ذلك ما عرف بمصنفات الوسائط المتعددة الناتجة عن ثورة الاتصالات والمعلومات والإنترنت·
وقال إن العبرة في مجال الإجراءات والعقوبات في مجال حماية الملكية الفكرية ليست بتشديد العقوبة أو تخفيفها بقدر ما تكون في الوصمة الأدبية التي يوصم بها مرتكب الجريمة خاصة في الوسط الأدبي لهذا نرى أن يكتفي المشرع بالعقاب الأدبي الذي يمكن ان توقعه النقابات المهنية المختلفة على أفرادها المخالفين مما يعد أبعد أثرا وأشد من أي عقوبات مادية أو سالبة للحرية·
الطفرة التكنولوجية
وقال الدكتور حسام الصغير وكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان بمصر إن الطفرة التكنولوجية في مجال الاتصالات أدت الى استخدام الإنترنت على نطاق واسع في تسويق المصنفات كالكتب والموسيقى والأفلام والأغاني وهو ما أظهر مشكلات قانونية تتعلق بكيفية حماية المصنفات الأدبية والفنية المتاحة عبر شبكة الإنترنت· ودعا الى البحث عن حلول لمواجهة ما أظهره النشر الإلكتروني من مشكلات وتمثل ذلك في معاهدة الوايبو لحق المؤلف وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتية عام 1996 واطلق عليها اتفاقية الإنترنت لأنها توفر الحماية لحقوق المؤلف عبر الإنترنت·
وأضاف أن المشكلة الحقيقية قبل معاهدة الوايبو كانت في أن عصر التكنولوجيا الرقمية فجر القوانين الوطنية وهي قوانين ذات صبغة محلية لا تتجاوز الحدود الجغرافية للدولة المعنية بتنظيم أو تجريم ما يحدث من أفعال الاعتداء على المصنفات عبر شبكة الإنترنت فهذه الأفعال لا تعرف حدودا إقليمية، وأظهر الإنترنت تحديا لقوانين الملكية الفكرية التي بدت كسيحة ووقفت عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للمصنفات التي تنشر عبر الإنترنت، وبدأت الحماية بعد معاهدة الوايبو تعتمد على آليات أخرى ابتدعها أصحاب الحقوق لحماية مصنفاتهم مثل التشفير وبفضل هذه الوسائل التكنولوجية أمكن استغلال هذه المصنفات عن طريق الترخيص للآخرين باستعمالها والحصول على عائد مادي مقابل ذلك·
وقال العميد الدكتور عادل حسن بوزارة الداخلية المصرية: إن هناك اتحادا على مستوى الوطن العربي لحماية الملكية الفكرية ولكن يجب أن نضع في الاعتبار البعد الاقليمي لهذا الاتحاد بمعنى أن براءة الاختراع المسجلة في مصر مثلا يجب أن تكون محمية في جميع الدول العربية، أما بالنسبة لقانون حماية حق المؤلف فهو موضوع أشمل لأنه يدخل ضمن اتفاقية برن الموقعة في باريس عام 1886 ولهذا يجب أن تتسق جهودنا لحماية مفكرينا ومبدعينا العرب·
وأضاف إن معظم الدول العربية بدأت تلتفت مؤخرا لأهمية الملكية الفكرية وفي مصر هناك جهود أمنية عديدة للحفاظ على تلك الملكية من بينها وجود آلية خاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية تتمثل في الإدارة العامة لحماية المصنفات الفنية والملكية الفكرية بالاضافة الى ادارة جرائم الإنترنت، ويتم باستمرار إعداد كوادر أمنية متخصصة للعمل بهذه الإدارات حتى يمكن التعامل بوعي مع قضايا الملكية الفكرية والسطو على أعمال المبدعين والمفكرين·
عدد اليوم
