إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكدت وزارة العدل، أن القضاء الإداري رغم حداثته في الإمارات، إلا أنه حقق درجة متميزة من التطور والحداثة والتواجد الفاعل في ساحات القضاء، وهو ما تؤكده المبادئ التي أرستها المحكمة الاتحادية العليا بالدولة، والتي أصبحت تشكل مرجعاً للمحاكم الأدنى وللدارسين للقضاء الإداري.
وقال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، في كلمة بمناسبة إنطلاق المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية العليا في الدول العربية أمس، إن تعاظم دور القضاء الإداري في الدولة توازى مع مجموعة من التشريعات التي صدرت أو بصدد الإصدار والتي نظمت الكثير من الأمور المتعلقة مثل قانون الموارد البشرية، وقوانين العقود والمناقصات، وقوانين الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها
وبدأت صباح أمس في أبوظبي أعمال المؤتمر برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، حيث يعقد تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، بمشاركة 16 من رؤساء المحاكم الإدارية العليا على رأس وفود رسمية تمثل الدول العربية.
ورحب الدكتور الظاهري، بالمشاركين في المؤتمر الذي يستمر يومين بفندق سانت ريجيس السعديات بأبوظبي، معرباً عن فخره بدور القضاء الإداري، وما يرسيه من مبادئ قانونية هامة، وتمنى أن يخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات تعكس التطور والأهمية لقرارات المحاكم الإدارية في الدول العربية، وتعمق من تبادل المعارف والخبرات بينها بما يخدم رسالة العدالة السامية بشكل عام والقضاء الإداري بشكل خاص، موجها الشكر للدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا وفريق العمل المكلف بالإعداد لإقامة هذا المؤتمر لما بذلوه من جهد لإنجاحه.
وقال، إنه وإذا كانت دولة الإمارات قد وضعت العدل شعاراً لها، والقانون نبراساً ومنهاجاً لنهضتها ومسيرتها، والذي انعكس على تبوؤها مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، فقد جعلت العدل من أهم الأولويات والاهتمامات، باعتبار أن القضاء النزيه والمستقل هو السبيل لتحقيق هذا المفهوم، وأن العدل كان ولا يزال أساس البناء الصحيح وعنوان التقدم والرقي، وهو ما يؤكده دائماً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
من جانبه، تمنى القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات تعزز مسيرة القضاء الإداري في الدول العربية، وأن ينجح في وضع آليات عملية قابلة للتطبيق ومتوافقة مع ظروف كل دولة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النظم السياسية والقضائية والاقتصادية والقانونية للدول المشاركة.
وأكد العبدول في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن جميع محاور النقاش التي سيتم طرحها للتداول بين المشاركين على درجة كبيرة من الأهمية، لكنه اعتبر أن محور مشكلات تنفيذ الأحكام الإدارية يأتي في مقدمة هذه المحاور ويعتبر أهمها، حيث لا خير في قضاء لا نفاذ له كما جاء في الرسالة العمرية.
بدوره، قال السفير عبدالرحمن الصلح الأمين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية، إن التعاون بين الدول العربية في هذه الظروف المصيرية أصبح ضرورة ملحة خاصة في عهد التكتلات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها الشعوب العربية، مما يفرض على الدول العربية مزيدا من التنسيق والتعاون في كافة المجالات وفي طليعتها القضاء الذي هو الركيزة الأساسية لسيادة القانون وما يترتب عليه من تنمية واستقرار وعدالة.
وأضاف، أن اللقاءات الدورية لرؤساء المحاكم الإدارية تغني المسيرة القضائية بالتجارب والخبرات التي يجري تبادلها في هذه اللقاءات، ولقد عودتنا دولة الإمارات دوما على احتضان اللقاءات العربية الرامية إلى دعم وتنشيط ومؤازرة كل عمل عربي يتوخى خير الأمة ورقيها.
وأكد الصلح أن المحاكم الإدارية هي الضمان لحسن سير العدالة، وان هدفها الأسمى هو السهر على حسن سير العمل و النشاط الإداري بما يضمن أن يجعل مؤسسات الدولة والمجتمع متحررة من الشوائب وفاعلة في التحديث والتطوير لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى الصعوبات التي يعاني منها القضاء الإداري في العالم العربي والحاجة الملحة لمعالجتها كي يبقى هذا القضاء صرحا منيعا للحريات وصوتا للحق، منوها بالدور الذي تلعبه المحاكم الإدارية في رفع الوصاية عن القضاء ككل و في تحصين القضاة بما يحقق الأمن الاجتماعي.
ورقة عمل إماراتية حول «الأحكام الإدارية»
يناقش المؤتمر عددا من أوراق العمل المقدمة من المشاركين، حيث قدمت الإمارات ورقة عمل بعنوان إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المحاكم الاتحادية وسبل مواجهتها، وورقة عمل للمملكة العربية السعودية بعنوان تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري وقضاء الاستعجال الإداري، فيما قدم وفد سلطنة عمان ورقتي عمل بعنوان اختصاصات القضاء الإداري بين الإطلاق والتقييد ومشكلات تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والحلول المقترحة. وقدمت مملكة البحرين ورقة عمل عن واقع القضاء الإداري في مملكة البحرين وورقة عمل مماثلة عن واقع القضاء الإداري في السودان من الوفد السوداني وقدمت دولة قطر دراسة تأصلية للتطوير التاريخي للاختصاص بالمنازعات الإدارية في دولة قطر وورقة عمل لجمهورية ليبيا بعنوان أعمال السيادة الخارجية عن اختصاص القضاء الإداري بين التقييد وورقة لجمهورية مصر العربية بعنوان أعمال السيادة الخارجية عن اختصاص القضاء الإداري بين الإطلاق والحصر وورقة من المملكة المغربية بعنوان نظرية أعمال السيادة بين الإطلاق والحصر.
عدد اليوم
