«التجارة الخارجية» ترصد تغيرات السياسة التجارية الأميركية

أصدرت وزارة التجارة الخارجية تقريراً حول مراجعة السياسة التجارية للولايات المتحدة الأميركية لعام 2010 ضمن سلسلة تقاريرها الدورية التي تستعرض السياسات التجارية للشركاء التجاريين للدولة. وتهدف التقارير إلى تعزيز الوعي في القطاعين العام والخاص حول أنظمة وقواعد التجارة والاستثمار، فيما تعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الثالث لدولة الإمارات. وأوضح محمود شريف محمود مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة التي أعدت التقرير أنه يركز على تقييم حجم التجارة الثنائية بين البلدين وأهميتها النسبية لدولة الإمارات. كما يركز على السياسات التجارية للولايات المتحدة وتدابيرها التي تؤثر على وارداتها وصادراتها من السلع والخدمات والأنشطة الإنتاجية من حيث علاقتها بالتجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر. واستعرض التقرير أهم الملاحظات المتعلقة بمراجعة السياسات التجارية للولايات المتحدة أبرزها موافقة الحكومة الأميركية في 3 يناير 2011 على فرض ضريبة جديدة على بعض عقود المشتريات الحكومية المبرمة مع الموردين الأجانب. وستخضع عقود المشتريات الحكومية مع الشركات الأجنبية لضريبة 2% إذا كانت السلع أو الخدمات المشتراة آتية من بلدان ليست طرفاً في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن المشتريات الحكومية. وقال محمود إن تطوراً ملحوظاً قد طرأ على الشروط والنظم الاقتصادية والاستثمارية التي سيكون لها تأثير على الدخل القومي الأميركي والتوازنات الاقتصادية والآثار المترتبة على الاقتصاد الدولي، والتي تتمثل بدعوة الإدارة الأميركية لنموذج نمو اقتصادي عالمي ومتوازن، مشيراً إلى أن تبني الإدارة الأميركية لنموذج نمو متوازن يتطلب زيادة في الاستهلاك في الدول التي لديها فوائض في ميزانها التجاري.