«جنايات أبوظبي» ترفض تكفيل المتهمين بقتل عمانيين في مدينة العين

إبراهيم سليم (أبوظبي) - رفضت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها أمس، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، وعضوية القاضيين كمال عبدالوهاب، وأحمد الكعبي، بحضور وكيل النيابة خالد البكباشي، وأمانة سر محسن بوفطيم، ومحمد رشاد، تكفيل المتهمين الستة في قضية مقتل عمانيين بمدينة العين، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 26 سبتمبر الجاري، للاستماع إلى أقوال الشهود. وكان دفاع المتهمين طلب خلال نظر القضية التي يتم فيها محاكمة 6 مواطنين بينهم أربعة أشقاء باستدعاء جميع شهود الإثبات والنفي لسماع أقوالهم، وتكفيل المتهمين، كما قدم أصل تنازل من أحد ورثة المجني عليهما عن القضية. وقدم دفاع المتهمين الأربعة الأشقاء، الذين وجهت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص، وهي التهمة الموجهة إلى ثلاثة منهم، أصل تنازل عن القضية من قبل ورثة أحد المجني عليهما. وتمسك الدفاع بطلب استدعاء شهود الإثبات في القضية المقدمين من قبل النيابة العامة، إلى جانب شهود النفي للاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم خلال الجلسة المقبلة، كما تمسك بطلب عرض المتهم الأول على لجنة الطب النفسي، وقدم تقارير طبية عدة تفيد بأن المتهم تلقى علاجاً لمرض الذهان ونوبات صرع في عدد من المراكز الطبية، كما طلب الدفاع ندب خبير من شركة اتصالات لإبداء رأيه الفني في التقرير الأمني بالنسبة للمكالمات التي تمت بين المتهمين يوم الواقعة وقبلها واليوم الذي تلاه، وكذلك تقرير من إدارة المرور حول حركة سيارات المتهمين يوم الحادث، بالإضافة إلى استدعاء جميع شهود الإثبات وشهود النفي لسماع أقوالهم، كما أكد الدفاع على طلب تكفيل المتهم الثالث بالضمانات التي تراها المحكمة مناسبة، مراعاة لظروفه الصحية التي لا تحتمل البقاء في السجن وقدم طلبا بذلك أرفق بصورة تقارير طبية، فيما أكد المتهم، على طلب دفاعه وما ذكره في مراحل التحقيق، وما سبق أن قدمه من بلاغات للاعتداء عليه من قبل أحد الضباط، ما تسبب في تدهور حالته الصحية. من جهته، طلب المتهم الرابع إخلاء سبيله مراعاة للمدة التي قضاها في الحبس والتي تزيد على أربعة أشهر ونظرا لتدهور الحالة الصحية لوالدته بعد حبس أبنائها ولظروف والده، وباعتباره المعيل الوحيد للأسرة. والتمس الدفاع الحاضر مع المتهم السادس الذي يواجه تهمة إعانة متهم على الفرار، تكفيل موكله نظرا لطبيعة الأفعال المسندة إليه ولعدم خطورتها في جميع الأحوال، إضافة إلى انتفاء الدليل، مشيرا إلى أن موكله محبوس بشبهة فقط، فيما التمس المتهم الخامس الذي يواجه تهمة إخفاء أو إيواء هاربين من العدالة، تكفيله. وعقب وكيل النيابة الحاضر في الجلسة، بقوله، إنه فيما يتعلق بما ذكره المتهم الثالث بتعرضه للاعتداء من قبل أحد الضباط وطلب عرضه على لجنة طبية، فقد ورد تقرير طبي يفيد بعدم صحة تعرضه للاعتداء، وحول مخاطبة إدارة المرور للإفادة حول حركة سيارات المتهمين يوم الحادث، فإن أوراق الدعوى تتضمن ما يفيد المخالفة المرورية، كما عارض وكيل النيابة العامة، طلبات الدفاع تكفيل المتهمين في القضية . وكان المتهمون الستة، بينهم أربعة أشقاء، أنكروا في الجلسة السابقة جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وقال المتهم الأول، أنه يوم الواقعة كان يقود سيارته في منطقة الحادث وتفاجأ بسيارة أمامه خفضت سرعتها مما تسبب في اصطدامه بها، ونزل المجني عليه الأول من السيارة واعتدى عليه بالسب والضرب ومن ثم نزل المجني عليه الثاني الذي كان غاضباً بشدة وبادره بالسب، فما كان منه إلا أن أخذ سلاحاً كان يحمله دائماً بسيارته، وهو هدية من أحد أصدقائه، وأطلق الرصاص على الأرض وليس على المجني عليهما بشكل مباشر، وفي تلك اللحظة عاوده الشعور بالدوار فلم يعد يدرك ما يفعل إذ انه مريض ويأخذ أدوية مسكنة قوية. وأضاف أنه عقب ذلك عاد إلى بيت شقيقه فلم يجده، فانطلق بسيارته في شوارع مدينة العين، وبعد ذلك غادر إلى دبي وأقام في أحد الفنادق ، ثم عاد إلى العين في اليوم التالي، حيث ذهب إلى منزل أحد أقاربه، وهو المتهم الخامس والتقى مصادفة بالمتهم السادس، وأعطاه السلاح الذي بحوزته بناء على طلبه ليدفنه في منطقة رملية، وبعد ذلك ذهب إلى عمله في اليوم التالي حيث تم القبض عليه، فيما أنكر بقية المتهمين أي صلة لهم بالواقعة.