المشاركون في ندوة اتصالات :
أحمد عبد الكريم جلفار،
الرئيس التنفيذي للعمليات
ناصر بن عبود
الرئيس التنفيذي لشؤون المؤسسة
عيسى الحداد
المدير التنفيذي لقطاع التسويق
أحمد بن علي
مدير الاتصال بالمؤسسة
أدار الندوة:
عارف العواني
اعدها للنشر
حسن القمحاوي
تصوير
شوكت علي
تخطط مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' لتقديم باقات وعروض جديدة للمشتركين من الأفراد والشركات وذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة المقبلة، وإطلاق أكثر من 1000 مركز لخدمة العملاء في أماكن التجمعات ومراكز التسوق على مستوى الدولة·
وقال مسؤولون بالمؤسسة في ندوة نظمتها ''الاتحاد'' حول (مستقبل ''اتصالات'' في ظل المنافسة): إن المؤسسة تقدمت بطلبات لهيئة تنظيم الاتصالات للموافقة عليها تتضمن باقات جديدة للاشتراك وخدمات متطورة إضافة إلى تخفيض أسعار المكالمات الدولية للأفراد تمهيداً لإطلاقها للمشتركين خلال الفترة المقبلة·
وأكد سعادة أحمد عبدالكريم جلفار الرئيس التنفيذي للعمليات أن المؤسسة تتبنى خطة متكاملة لإعادة الهيكلة تستغرق 3 سنوات لإدارة العمل بكفاءة أكثر يتم التركيز فيها على تطوير ودعم قطاع التسويق باعتباره محور التشغيل خلال الفترة المقبلة·
ونفى وجود نية لتخفيض أعداد الموظفين بالمؤسسة، مؤكداً أنه سيتم إعادة تأهيلهم في إطار خطة تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 25 %، مع فتح باب التوظيف في قطاعات معينة كالتسويق والاستثمارات الخارجية تلبية للتطور المنشود فيها، ومشيراً إلى أن سياسة التأهيل لم تقتصر على الموظفين المواطنين بل شملت الوافدين أيضاً من خلال التدريب في أكاديمية اتصالات·
وأوضح سعادة عيسى الحداد الرئيس التنفيذي للتسويق بالمؤسسة أن أولويات العمل تغيرت في ظل المنافسة ليصبح التسويق لكسب قلب وعقل العميل هو المرتبة الأولى بدلاً من التكنولوجيا، مشيراً إلى أن المؤسسة أعدت مسحاً شاملاً لاحتياجات العملاء كل حسب شريحته تمهيداً لتقديم خدمات خاصة لكل فئة خاصة رجال الأعمال والشركات والجنسيات المختلفة للأفراد·
ولفت إلى أن المؤسسة تقدمت بطلبات للهيئة تتضمن عروضاً خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة تحقق التواصل بينهم وبين المجتمع، على أن يتم إطلاقها فور الموافقة عليها·
وأكد أن توجهات المؤسسة الجديدة تتطلب دمج بعض الإدارات في قطاع التسويق والمبيعات مثل شركة إي كمباني ومركز الاتصالات لتحقيق الراحة للعملاء من الأفراد والشركات·
وكشف النقاب عن تبني الهيئة نظاماً لحساب تكلفة المكالمات يسمح للمشترك بالاختيار بين النظام المعمول به حالياً ونظام الحساب الثانية الذي تبنته ''دو''، بينما أشار عبدالكريم جلفار إلى أن مجلس الإدارة وافق على المرحلة من برنامج خاص لزيادة حوافز العاملين بالمؤسسة يدفعهم للبقاء فيها، تتضمن الموظفين المتميزين، في حين تدرس المؤسسة المرحلة الثانية التي تشمل عامة الموظفين·
أكد مسؤولو ''اتصالات'' أن المنافسة دفعت المؤسسة إلى إحداث تغييرات جوهرية في سياساتها وأوليات العمل بها، مشيرين إلى أن قطاع التسويق والمبيعات تقدم للمرتبة الأولى في سلم الأولويات، بعد أن كانت الأولوية للتكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة·
وأشاروا إلى أن هدف التسويق تحول إلى كسب عقل وقلب المشتركين من خلال عشرات العروض والباقات الجديدة، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات القائمة وتحقيق الراحة التامة للعميل في الحصول على الخدمة، من خلال إطلاق 1000 مركز بأماكن التجمعات ومراكز التسوق، ودمج الإدارات ذات الارتباط مثل مركز الاتصال وإي كومباني بقطاع التسويق، وإنشاء إدارات خاصة برجال الأعمال والشركات·
وأفصحوا عن خطة متكاملة لتطوير نظم الاشتراك بالمؤسسة تنتظر موافقة هيئة تنظيم الاتصالات، تمهيداً لتنفيذها خلال الأيام المقبلة·
ü''الاتحاد'': تبدو من المتابعة الأولى لأداء ''اتصالات'' خلال العامين الماضيين وجود تداعيات ملموسة لقضية المنافسة على المؤسسة سواء فيما يتعلق بإعادة الهيكلة أو الأداء بصفة عامة·· فما هي فلسفة إعادة الهيكلة وتأثيراتها على الأداء والتشغيل ؟
*üأحمد عبدالكريم جلفار: إعادة هيكلة المؤسسة مشروع كبير يستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق أهدافه بصورة متكاملة، والخطة الموضوعة تبدأ مع نهاية السنة الجارية وتستغرق 3 سنوات، والهدف الرئيسي منها أن تدار المؤسسة بكفاءة أكثر لخدمة العميل، باعتبار المركز الرئيسي للاهتمام في المؤسسة·
وكما هو معلوم كانت ''اتصالات'' حتى العام الجاري تركز على استخدام أحدث التكنولوجيا الموجودة في العالم لخدمة العميل في النهاية في إطار خطة متكاملة لتطوير البيئة التحتية، أما المرحلة المقبلة فالتركيز فيها سيكون على التسويق بحيث يكون العميل محور الاهتمام·
نوعية المشتركين
ü''الاتحاد'': كما ذكرتم في ظل المنافسة تقدم التسويق في ترتيب أولويات المؤسسة بعد أن كان الاهتمام بالتكنولوجيا هو الأساس·· فما هي الخطوات التي تمت في مجال تطوير قطاع التسويق ومعالم الخطة الموضوعة له في ظل المنافسة المقبلة ؟
üüعيسى الحداد: التسويق تحول من إدارة مهمة إلى أهم إدارة في المؤسسة، وعند إنشاء المؤسسة في عام 1976 كان التحدي هو كيفية استجلاب التكنولوجيا للدولة وتحويلها إلى دولة يشار لها بالبنان في مجال تكنولوجيا الاتصالات، والحمد لله تحقق هذا خلال 30 سنة مضت من عمر المؤسسة، وتعتبر الإمارات من حيث التكنولوجيا المتقدمة أو نسبة النفاذ وعدد المشتركين في مصاف الدول المتقدمة· أما التحدي الثاني فهو المنافسة ولكي يكون الأداء في ظلها صحيحاً لابد من البحث عن أفضل وسيلة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة المشترك، ولكي يتحقق ذلك كان لابد من تحديد نوعية وفئات المشتركين لدى المؤسسة بدقة متناهية·
وفي الوقت الحالي ونتيجة لإعادة الهيكلة والدمج في إدارة التسويق أصبح لدينا شريحتان من العملاء، الأولى وهم المشتركون والثانية رجال الأعمال والشركات، وفيما يتعلق بالشريحة الأولى تم تقسيمها إلى فئات معينة حسب الجنسيات وممارساتهم الاتصالاتية، وفي هذا الصدد تقدمت المؤسسة لهيئة تنظيم الاتصالات بمجموعة من الباقات أو العروض التي تحقق احتياجات هذه الفئة على اختلاف درجاتها سواء في المكالمات الدولية أو الرسائل النصية القصيرة للموافقة عليها تمهيداً لإطلاقها في القريب العاجل·
بالإضافة إلى ذلك تقدمنا بطلبات عروض للهيئة تخص ذوي الاحتياجات الخاصة تهدف إلى استقطاب هذه الشريحة لعالم الاتصالات من خلال خدمات جديدة ومتنوعة ثم تجربتها في معرض ''جيتكس: ولاقت قبولاً كبيراً، وبمجرد الموافقة عليها سيتم إطلاقها· أما في مجال رجال الأعمال والشركات فقد أعددنا حصراً لنوعية الشركات والقطاعات واحتياجات كل منها على وجه الدقة، كشركات البترول والبنوك والبناء، من منطلق أن لكل منها احتياجات خاصة، ونحن كمؤسسة ملزمون بتوفير الخدمات المطلوبة لكل نوعية منها بحيث تساعدهم على التنافس في أداء الأعمال والإنجاز، ولذا ستكون هناك إدارة كاملة في قطاع التسويق تخص رجال الأعمال والشركات في مناطق الدولة، وفي ظل هذه الإدارة سيكون هناك موظف خاص من اتصالات داخل تلك الإدارة لكل شركة من الشركات ويمكن السماح لهذا الموظف من ''اتصالات'' بالدوام في الشركة المعنية نفسها إن رغبت في ذلك لتقديم الخدمات المطلوبة للموظفين فيها تنفيذاً لتوجه مؤسسة ''اتصالات'' براحة المشترك والوصول إليه حيثما كان، ولكي يتحقق التوجه السابق كان لابد من دمج بعض الإدارات في المؤسسة، ويجري حالياً على سبيل المثال دمج شركة ''إي كمباني'' المتخصصة في تقديم الحلول الالكترونية والتطبيقات في إدارة التسويق لتوصيل الحلول للشركات ورجال الأعمال في عملية تواصل واحدة من البداية للنهاية لتقديم الحلول المتكاملة، وسوف يتم دمج العديد من الوحدات في إدارة مستقلة ومتكاملة داخل قطاع التسويق لتحقيق الراحة للعميل، وفي هذا الإطار سيتم دمج مركز الاتصال في إدارة التسويق بعد أن تبين من المسح الشامل الذي أعدته المؤسسة مؤخراً أن نوعية الخدمة من أهم متطلبات العميل بعد السعر والجودة، ولذا رأينا التركيز على طريقة الاتصال بين العملاء ومركز الاتصال بالحرص على تواجد موظفي الاستعلامات في خدمة ،101 ومن ثم سيتم دمج مركز الاتصال في إدارة التسويق والمبيعات لتحقيق مبدأ الخدمة المتكاملة للمشتركين·
ü''الاتحاد'': المنافسة نقلت ''اتصالات'' من وضع احتكاري استفادت كثيراً من مزاياه طوال عقود، إلى وضع جديد له متطلباته وأدواته في العمل·· لذا ما الذي تغير على أرض الواقع في فلسفة ''اتصالات'' في العمل؟
üüأحمد عبدالكريم جلفار: في أحد مؤتمرات الاتصالات بالكويت قبل فترة عرض أحد الباحثين دراسة لقطاع الاتصالات في الدول العربية تضمنت مقارنة أسعار الخدمات ومستواها في عدد من الدول التي تعيش المنافسة مثل الأردن والكويت ومصر مع دولة الإمارات، وتبين أن أسعار الخدمات في ''اتصالات'' رغم الاحتكار في ذلك الوقت أقل من أسعار تلك الدول رغم المنافسة القديمة فيها، ورأى الباحث من خلال ذلك أن المنافسة ليست وحدها الحل لتخفيض الأسعار، ويفسر ذلك أن ''اتصالات'' منذ إنشائها في عام 1976 وهي تعمل وفق قواعد المنافسة كسياسة داخلية لها من منطلق القلق الداخلي استعداداً لليوم الذي تدخل فيه المنافسة للسوق، ورغم أن الوضع الاحتكاري مستمر حتى الآن، لكن الاتصالات في الإمارات أفضل من دول أوروبية وليس عربية فقط وذلك ليس كلام ''اتصالات'' نفسها، بل نتائج الدراسات والمسوح العالمية المرموقة التي تمت على أسواق الاتصالات المختلفة·
ومن ثم فالأسعار في الإمارات ممتازة والمشترك يحصل على خدمة بمستوى عال جداً، وهذا يلزم المنافسة الجديدة أن يكون قوياً جداً حتى يستمر في السوق·
المنافس الخفي
ü''الاتحاد'': إلى أي مدى استفادت ''اتصالات'' من الفترة الانتقالية التي بدأت مع الإعلان عن فتح السوق للمنافسة ؟ وما الذي تغير في أدائها على أرض الواقع ؟
*üعيسى الحداد: نحن نعتبر المنافسة توجهاً جيداً وكما قيل فنحن نعيش في منافسة داخلية نحارب فيها منافساً خفياً يتمثل في أحد صوره في الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات في الدول العربية والعالم، وخلال السنوات الثلاثين الماضية لا توجد خدمة موجودة في الخارج إلا وتقدم في الإمارات، لأننا أدركنا منذ البداية طبيعة الجمهور لدينا وأن معظمهم يسافر للخارج ويرون خدمات الآخرين، ولا نريد أن يحدث تقصير في أداء الخدمات لأن المشتركين سيرون السبب في ذلك هو الوضع الاحتكاري للمؤسسة، ولذا اجتهدنا في تقديم الخدمات الجديدة باستمرار، أما الذي تغير على أرض الواقع فهو أن المنافسة بعد أن كانت من قبل ترتكز على التكنولوجيا، أصبحت تركز على قلب وعقل المشترك، ولتحقيق هذا الهدف أعددنا مسحاً لنوعية المشتركين لتقديم الخدمات التي تتوافق مع احتياجات كل شريحة منهم وعلى سبيل المثال، توجد حاليا خدمة ''واصل'' وهي تخدم شريحة معينة من المستهلكين فلماذا لا تقدم باقات أخرى تلبي احتياجات الفئات الأخرى وتتناسب مع قدراتها المالية· والأمر الثاني في استراتيجية التغير في المؤسسة يتمثل في تقديم الخدمة للعميل حيث يتواجد وليس حسبما يتواجد مركز خدمة العملاء، وفي هذا الصدد سيتم خلال 3 أشهر إطلاق 1000 نقطة جديدة أو مركز لخدمة عملاء اتصالات بمراكز التسوق على مستوى الدولة ككل لتقديم خدمات الهاتف المتحرك بصفة خاصة·
ü''الاتحاد'': يلاحظ من نوعية الخدمات التي قدمتها ''اتصالات'' خلال العامين الماضيين أنها تتركز فيما يسمى بخدمات الرفاهية بينما غاب عن التغيير والتطوير باقات ونظم الاشتراك الأساسية·· فهل تخططون لتغيير في هذا المجال؟
üüعيسى الحداد: تطوير نظم الاشتراك ضمن أجندة المؤسسة وحاليا توجد طلبات بالموافقة على هيئة تنظيم الاتصالات على طرح ما يعادل 15 باقة جديدة تتعلق بالاشتراكات والشحن وننتظر موافقة الهيئة عليها لطرحها في الأسواق·
نظام مرن لحساب قيمة المكالمات يسمح بالاختيار
بين الدقيقة والثانية
نفى المسؤولون بمؤسسة ''اتصالات'' وجود أي ارتباك في أداء المؤسسة أو خططها نتيجة المنافسة، مؤكدين أن خطة تخفيض تكلفة التشغيل تتضمن تخفيض التكلفة بنسبة 25 % على مستوى المؤسسة ككل، بينما تشهد بعض القطاعات تخفيض مثل قطاع الشبكات والتكنولوجيا تخفيضاً ضمن الخطة العامة يصل إلى 80 % بتطبيق تقنية شبكات الجيل القادم الأقل تكلفة والأكثر جودة·
وكشفوا النقاب عن تبني ''اتصالات'' نظاما اختياريا يسمح للمشترك باختيار الطريقة الأنسب له في احتساب قيمة المكالمات، وأشاروا إلى نجاح نظام الحساب بالثانية يتوقف على قيمة الثانية الأمر الذي لم تعلنه شركة ''دو'' حتى الآن·
ü''الاتحاد'': يلاحظ المراقبون نوعاً من الارتباك في أداء ''اتصالات'' لا نقول في السياسات، بل على الأقل كما هو واضح في التصريحات، والدليل على ذلك تباين التصريحات حول نسبة التخفيض في تكلفة التشغيل، وتخفيض أسعار المكالمات الدولية وفرض رسوم على الثابت ·· فما حقيقة الأمر؟
üü أحمد عبدالكريم جلفار: لا يوجد أي ارتباك على الإطلاق وفيما يتعلق بتخفيض تكلفة التشغيل، فقد ذكرت أثناء فعاليات معرض ''جيتكس'' الأخير أن من بين الأهداف الرئيسية الآن للمؤسسة تخفيض تكلفة التشغيل بنسبة 25%، والمقصود من ذلك تخفيض تكلفة التشغيل بهذه النسبة على المستوى العام في المؤسسة ولا يمنع أن تزيد النسبة أو تنخفض في بعض القطاعات دون الأخرى، وهذا يفسر ما ذكره سعادة محمد القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة فيما بعد من أنه سيتم تخفيض تكلفة التشغيل 80%، وهو يقصد قطاع التكنولوجيا على وجه التحديد بتطبيق تقنية الجيل القادم في الشبكات، بينما يظل الهدف العام تخفيض تكاليف التشغيل على المستوى العام بنسبة 25% خلال 3 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار أن الإنفاق ربما يزيد في بعض القطاعات مثل التسويق تلبية لاحتياجات المرحلة الجديدة·
أما تخفيض أسعار المكالمات الدولية، فالهدف الأساسي منه هو كسب عقل وقلب العميل ولا يتحقق ذلك إلا من خلال خدمات أكثر وأفضل وبأسعار أقل، والآن نحن ندرس كيف يمكن تخفيض المكالمات للأفراد أم لا أسوة بالشركات وحتى الآن لم تنته الدراسة لنتيجة محددة، وعندما يحدث سنتقدم بالهيئة، وحتى الآن لم يتحدد التوجه المزمع على وجه الدقة، لكن بلا شك سيكون في طريق تخفيض أسعار المكالمات وتحسين الخدمة ويوجد طلب بباقة محددة لدى الهيئة في هذا المجال تقدمت به ''اتصالات'' مؤخراً، وهي ترادف الباقة التي تم الموافقة عليها لرجال الأعمال·
الحساب بالثانية
ü ''الاتحاد'': إعلان ''اتصالات'' بأنها ستطبق نظام الحساب بالثانية لقيمة المكالمات في أعقاب إعلان ''دو'' تبنيها لهذا النظام، أوحى لبعض المراقبين بأن ''اتصالات'' فوجئت بالأمر، ومن ثم استنتجوا من ذلك إمكانية أن تكون تابعة للشركة الجديدة في طرح الأفكار والخدمات·· فهل تتفقون مع ذلك ؟
üü عيسى الحداد: عندما طرحنا فكرة الحساب بالثانية لم نكن نعلم تكلفة الثانية لدى المنافس وهي لم تعلن حتى الآن، و''الاتحاد'' هي أول جريدة طرحت هذه النقطة، ومن ثم لا تصلح المقارنة لأنه ربما نجد أن الحساب بالدقيقة أفضل، نتيجة ارتفاع تكلفة الحساب بالثانية، ومن هذا المنطلق رأينا طرح خدمة الحساب بالثانية كخدمة جديدة، بالإضافة إلى الطريقة المطبقة حالياً من الحساب بالدقيقة ثم كسر الدقيقة، ولا مانع من أن يختار المشترك بين الطريقتين·
ü ''الاتحاد'': أثارت قضية فرض رسوم على الهاتف الثابت على الشركات ردود أفعال متباينة لدى المشتركين لما تسببه من زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات، وفي نفس الوقت أثارت تخوفهم من فرض رسوم على الهاتف الثابت للأفراد كمرحلة تالية·· فما حقيقة ذلك ؟
üü عيسى الحداد: فيما يتعلق بالشركات، إذا كانت فاتورة إحداها 10 آلاف درهم في الشهر وهي تدفع 15 درهماً قيمة الاشتراك في الهاتف الثابت بينها 50 % من مكالماتها دولية، ووفقاً للقرار الجديد بمنح الشركات تخفيضاً بنسبة 35 % على المكالمات الدولية فهذا يعني أنه تم توفير 1750 درهماً للشركة مقابل ارتفاع قيمة الإيجار الشهري للخط من 15 إلى 45 درهماً بزيادة 30 درهماً فقط، ومن ثم فالقرار ايجابي بالنسبة للشركات وليس العكس وهذا القرار اتخذ بناء على نتائج المسح الميداني الذي أعدته ''اتصالات'' من قبل وحددت فيه الشركات نوعية استهلاكها واحتياجاتها·
أما ما يتعلق بهاتف المنازل الثابت فقد تقدمنا بطلب يتضمن عرضاً في هذا المجال لهيئة تنظيم الاتصالات للموافقة عليه لا يتطابق تماماً مع العرض الذي سينفذ بالنسبة للشركات أول يناير المقبل·
üü أحمد عبدالكريم جلفار: ينبغي عند مقارنة أسعار المكالمات الدولية في الإمارات مع الدول الأخرى مثل فرنسا وغيرها أن نأخذ في الاعتبار أن تكون المقارنة شاملة لأن هذه الدول تفرض رسوماً على الهاتف الثابت ومن ثم يدفع المشترك تكلفة أكبر لاتصالاته بصفة عامة ونحن في مؤتمر عقد مؤخراً في دبي قلنا هذا في حضور مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس التنفيذي لشركة ''دو'' وأيدوا هذا الطرح من منطلق القناعة بضرورة وجود توازن بين تكلفة الدولي والمحلي·· لكن هل يوجد قرار نهائي بفرض رسوم معينة على الهاتف المنزلي في الوقت الحالي؟ ·· بالتأكيد لا، وربما يكون هناك تغير في المستقبل خلال 6 أشهر أو سنة أو أكثر الله أعلم·
خلافات قانونية
ü ''الاتحاد'': استغرقت اتفاقية الربط البيني بين ''اتصالات'' و''دو'' وقتاً طويلاً ولم تخرج الاتفاقية بعد إلى النور على الرغم من تحديد أكثر من موعد لتوقيعها، يأتي هذا في الوقت الذي يوحي فيه الطرف الآخر بأن عدم التوقيع هو أحد أسباب تأخير تشغيله·· فما السبب في تأخير التوقيع حتى الآن ؟
üü أحمد عبدالكريم جلفار: قبل الحديث عن السبب أشير إلى أن شركة ''دو'' اشترت الشبكة التي كانت تعمل في مدينتي دبي للانترنت ودبي للإعلام والمناطق الجديدة في دبي وبالتالي فهي تعمل كشركة ولديها مشتركون، ومن ثم فهي مربوطة بالفعل بشبكة ''اتصالات''، وإذا كان الطرف الثاني يوحي بأن الاتفاقية سبب في تأخير تشغيله فعلى الإعلام أن يكون واعياً بالقضية ويسأل هل هناك مشكلة في إجراء أية مكالمة من الشركة الأخرى، والاتفاقية هي مجرد استكمال إجراءات لإضافة الهاتف المتحرك بالنسبة للشركة الثانية·
وفي هذا الصدد نقاط الخلاف القديمة تم الاتفاق عليها مع شركة ''دو'' وهناك اتفاق تام على الأسعار والمبادئ الرئيسية وما يتبقى هو الصيغة القانونية للاتفاقية·
üü ناصر بن عبود: الربط موجود كما قيل بدليل أن أية مكالمة من ''دو'' للعالم تصل، وأهمية الاتفاقية تكمن في أنها تحدد مصيرك في السنوات المقبلة وتهيئ الطريق كذلك في حالة تحرير الأسواق في المستقبل، ومن ثم لابد من بذل الجهد المناسب لتحقيق هذه الأهداف والخلافات الحالية هي خلافات قانونية وليست جوهرية·
üü أحمد عبدالكريم جلفار: عندما صدر مرسوم فتح قطاع الاتصالات في عام 2004 كان هدف الحكومة تطوير القطاع وتجهيز الدولة لاتفاقية التجارة الحرة وغيرها من السياسات والقضايا وعندما نتفاوض نحن مع ''دو'' أو الهيئة هناك مصلحة للمؤسسة لكن هناك مصلحة أعلى للدولة في إنشاء شركة جديدة تعمل في القطاع وتنجح، وهدفنا هو دعم هذا التوجه وغير صحيح بالمرة الإيحاءات التي تصدر في الإعلام من حين لآخر من أن ''اتصالات'' تقف في طريق الشركة الجديدة ولكن هناك تنافسا حرا على نظم وتشريعات معينة ويؤكد ذلك وجود الربط الفعلي بين الشركتين إضافة إلى المواقع المشتركة لمحطات الإرسال وحتى الآن أعطيناها 50 موقعاً وهناك فريق يدرس حالة المواقع الأخرى لتحديد ما يصلح منها فنياً للاشتراك بين الطرفين وفوق هذا وذاك تم الاتفاق على الأسعار في اتفاقية الربط وهذا من المبادئ الأساسية رغم أن ''اتصالات'' يمكن أن تخسر في جوانب كثيرة منها لكن هذا يؤكد أن هدفنا تحقيق مصلحة القطاع وليس المؤسسة في المقام الأول التزاماً بسياسة الدولة·
ü ''الاتحاد'': ما هي أوجه المنافسة المتوقعة مع ''دو'' هل ستكون في الأسعار أم الجودة أم مجالات أخرى ؟
üü عيسى الحداد: التنافس سيكون أولاً في نوعية الخدمة وطريقة التعامل مع المشترك عند طلب الخدمة أو مواجهة مشكلة معها والمنافسة في السعر واردة لكن نحن نعرف كم تحصل ''اتصالات'' مقابل الخدمات التي تقدمها بينما يغيب عنا حالياً أسعار خدمات الشركة الجديدة وبالتالي لا نستطيع تحديد مدى المنافسة في الأسعار وبالتالي المؤكد حتى الآن أن التنافس سيركز على نوعية الخدمة والشبكة التي تقدمها ومدى انتشارها وكما هو معلوم فإن ''اتصالات'' لديها شبكة تضم أكثر من 5 آلاف موقع تغطي 99,9 % من مساحة الدولة·
الكود الجديد
ü ''الاتحاد'': لماذا لجأت ''اتصالات'' للحصول على كود جديد للاتصالات هو ''''056 وهل تنوي طرح خدمات جديدة ومميزة مع هذا الكود ؟
üü أحمد عبدالكريم جلفار: الكود الجديد ''''056 حصلت عليه ''اتصالات'' بعد موافقة الهيئة وندرس حالياً الخيارات التي يتم طرح الشبكة الجديدة بها·· وحتى الآن لم نقرر شيئاً مجدداً، واليوم لدينا طاقة استيعابية زائدة ربما تنفذ خلال الفترة المقبلة وفي هذه الفترة نراقب ما تفعله ''دو'' في حملة حجز الأرقام وربما نطرح بعض الخيارات والمزايا في ضوء النتائج وكما قلنا فإن استراتيجية التسويق تقوم على كسب قلب وعقل المشتركين وربما تحصل ''دو'' على بعضهم وفي هذه الحالة ربما نقدم عروضاً لاستعادتهم مرة أخرى لكن المؤكد أن تفاصيل طرح الشبكة لم تتحدد بعد·
ü ''الاتحاد'': انتقال أي مشترك لشركة ''دو'' هو خسارة لمؤسسة ''اتصالات'' وكما أعلنت شركة ''دو'' فإن حملة حجز الأرقام بلغت حتى أيام قليلة 300 ألف طلب·· فما هي توقعاتكم للحصة التي ستحصل عليها ''دو''؟ وماذا ستفعل ''اتصالات'' للاحتفاظ بعملائها ؟
üü أحمد عبدالكريم جلفار: من خلال الدراسات التي أعددنا فإنه بشكل عام وفي أي قطاع عندما تفتح شركة جديدة لتنافس شركة احتكارية فإن نسبة معينة من العملاء يتحولون للشركة الجديدة مهما فعلت الشركة الاحتكارية حتى لو منحت خدماتها مجاناً وذلك لأسباب عديدة من بينها حب التجديد وربما تتحول فئة أخرى نتيجة استيائها من بعض الخدمات التي تقدمها ''اتصالات'' ونسبة المشتركين المتحولين تتوقف على شطارة شركة ''دو''·
ü ''الاتحاد'': هل ترون أن الرقم المعلن لحملة حجز الأرقام ''300 ألف درهم'' هزيل أم مؤثر بالنسبة لكم في ''اتصالات'' ؟
üü أحمد عبدالكريم جلفار: شركة ''المرشدون العرب'' أصدرت تقريراً عن الاتصالات في السعودية قبل عدة أيام أشاروا فيه إلى أن 30 % من المشتركين لديهم بطاقتان لشركتين متنافستين هما ''موبايلي'' و''الجوال'' ومعنى هذا أن نسبة 300 ألف من 5 ملايين مشترك هي نسبة بسيطة جداً ولا ندري كم ستكون النسبة فيما بعد ومن المؤكد أن شركة ''دو'' تضع أهدافاً محددة في هذا المجال وتمديد حملة حجز الأرقام له دلالات معينة في هذا المجال والمؤكد أن للشركة أسبابها من وراء هذا التمديد·
قال أحمد عبدالكريم إن هناك اجتماعات مشتركة بين الشركتين للتوصل إلى اتفاق بينهماعلي أسعار المكالمات البينية بين الشركتين ليتم عرضه في النهاية على الهيئة للموافقة عليه وحتى الآن لم يتم هذا الاتفاق بشكل نهائي·وأشار إلى أن أول من بدأ فكرة تحويل الأرقام وحجزها في المنطقة كانت مؤسسة ''اتصالات'' من خلال شركة ''موبايلي'' التابعة لها في السعودية وبدأ العمل بحملة لحجز الأرقام تحت عنوان ''رقمي'' الأمر الذي أخذته شركة ''دو'' وتنفذه الآن بنفس الاسم والطريقة·
قال عيسى الحداد إن خدمة الإرسال والاستقبال في بطاقة ''واصل'' في الخارج موجودة في الكثير من الدول لكن المشغلين في بعض الدول العربية مثل لبنان يرفضون السماح بالاتصال للحفاظ على مكاسبهم الكبيرة من استخدام البطاقات المحلية في الاتصال الدولي·
نظام حوافز للموظفين
للاحتفاظ بالكفاءات
أكد أحمد عبدالكريم جلفار أن مجلس الإدارة قبل فترة بسيطة وافق على برنامج معين للحفاظ على المهارات الموجودة داخل المؤسسة لما تكلفته من نفقات كبيرة في التدريب والتأهيل خلال السنوات الماضية·
وقال: يتضمن البرنامج نظاماً خاصاً يمنح العديد من المزايا لأفضل الموظفين ثم يمنح نظاماً عاماً لبقية الموظفين، وبينما تمت بالفعل الموافقة على النظام الأول ويجري تطبيقه حالياً، تتم دراسة النظام الثاني لعامة الموظفين وبمجرد الانتهاء من التصور المتكامل للنظام سيعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليه، والبرنامج من أهم الوسائل لدى المؤسسة للحفاظ على العاملين لديها من الكفاءات·
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ''اتصالات'' قد شهدت في الفترة الأخيرة حركة انتقال فعلية للموظفين العاملين لديها إلى جهات أخرى وكم هي نسبتهم، قال جلفار: هناك بعض الموظفين استقالوا من المؤسسة لكن لا ندري إلى أين ذهبوا، ولا تزيد نسبتهم عن النسبة السنوية العادية، ولا تحضرنا الأرقام حالياً لكنها لا تصل بأي حال من الأحوال إلى 5 % من العاملين كما قيل·
ونفى جلفار صحة الشائعات التي تقول إن ''اتصالات'' بصدد الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين في إطار خطة تخفيض تكاليف التشغيل بقوله: لا يوجد أي تخطيط لتخفيض أعداد الموظفين، وما يتردد من شائعات في هذا المجال غير صحيح، بل على العكس من ذلك فإن أحد إفرازات خطة إعادة الهيكلة زيادة عدد الموظفين في إدارات بعينها مقابل نقص في الإدارات الأخرى، ولتحقيق التوازن سيتم إعادة تأهيل تدريجية للموظفين، هذا في الوقت الذي تنتشر فيه المؤسسة خارجياً من خلال استثمارات ضخمة في السعودية ومصر وباكستان وأفغانستان، وغيرها ومن يدير هذه الاستثمارات هم شباب المؤسسة سواء كانوا مواطنين أو وافدين·
وفيما يتعلق بنسبة التوطين بالمؤسسة أشار ناصر بن عبود إلى أن مجال الاتصالات متسارع في تطوره للغاية مستدلاً بما نشر مؤخراً من أن الوصول إلى المليار الأول من الهواتف المتحركة استغرق مائة سنة، بينما استغرق المليار الثاني 5 سنوات ونحن الآن في المليار الثالث·
وقال إن الحقيقة السابقة تجسدت في الإمارات، فأول 60 ألف مشترك تحققت خلال 12 سنة الأولى من عمر اتصالات، بينما تحقق رقم 5 ملايين مشترك في عشر سنوات، ما يعني أن عدد المشتركين تضاعف 100 ضعف خلال 10 سنوات فقط، والآن تدخل ''اتصالات'' المليون السادس، ولاشك أن هذا التطور يحتم على المؤسسة مراجعة أسلوب العمل في المؤسسة سواء في مجال مهارات الموظفين أو التكنولوجيا المستخدمة وكذلك التطوير من الكفاءات ومبادئ الأداء ومعاييره·
وأضاف: في هذا السياق تأتي قضية التوطين التي تبنتها المؤسسة منذ بداية الثمانينات وفقاً لمعايير كمية ونوعية مع منح حوافز تجعل من العمل في ''اتصالات'' حلماً للشباب المواطن، وهذا الدعم لقضية التوطين والمواطن أثمر بفضل الله إنجازات جيدة جداً، بدليل أن من يقود أسرع شركة متحرك من حيث النمو ''شركة موبايلي في السعودية'' مواطن من الدولة وكذلك اتصالات مصر واتصالات الباكستانية·
وأكد أحمد بن علي أن نسبة التوطين على مستوى القيادات وصلت إلى 75%، وعلى مستوى الموظفين 45% مؤكداً أنها من أعلى نسب التوطين في الدولة·
وتناول أحمد عبدالكريم جلفار سياسة المؤسسة في التوطين وتطوير الكفاءات الوافدة قائلا: في بداية الثمانينات تبنت المؤسسة التوطين كوسيلة لرفع كفاءة الأداء وليس كهدف في حد ذاته، ولذا تم إرسال العديد من المواطنين العاملين بالمؤسسة لخارج الدولة مع تحمل كافة نفقاتهم ورواتبهم للتعلم والتدريب لفترة زمنية محددة ثم العودة للعمل في المؤسسة، وهؤلاء هم الذين عملوا في البنية التحتية للمؤسسة·
بالإضافة إلى ذلك هناك محور صغار الموظفين بالمؤسسة· ولتأهيلهم أنشأت المؤسسة أكاديمية اتصالات حيث ترشيح الموظفين للتدريب فيها لمدة تتراوح بين عام وعامين في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات، والقاعدة العريضة في المؤسسة استفادت من هذا التدريب والتأهيل وعليها يقوم العمل المؤسسي في ''اتصالات''·
وقال: يضاف إلى ذلك أن هذا النوع من التأهيل لم يقتصر فقط على المواطنين حيث كان هناك برنامجان أحدهما في الثمانينات تحت اسم ''الخريجين العرب'' وتضمن تحديد عدد من الخريجين العرب الجدد وتدريبهم ومازال بعضهم يخدم في المؤسسة والبعض الآخر يدير عدداً من أكبر شركات الاتصالات في المنطقة، والآخر في التسعينات حيث تمت إعادة برنامج ''الخريجين العرب مرة أخرى، وهناك خريجون ينتشرون في العديد من المؤسسات على رأس العديد من القطاعات المهمة، بما لا يدع مجالاً للشك أن التوطين وسيلة وليس هدفاً في حد ذاته·
عدد اليوم
