هدى جاسم، وكالات (بغداد، انقرة) - أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس رفض بلاده قطعياً تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اللاجئ على الأراضي التركية. في وقت أعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من اندلاع أزمة سياسية، وتصاعد العنف بعد الحكم على الهاشمي، داعية قيادات العراق إلى مواصلة محاولة حل خلافاتهم في إطار دولة القانون.
وقال أردوغان معلقاً على الحكم الغيابي الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية المركزية بإعدام الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية “سنبقي الهاشمي في تركيا طالما يريد البقاء في بلدنا ولن نسلمه أبداً إلى العراق”، وأضاف أمام الصحفيين في مطار أنقرة “انه يعرف الهاشمي منذ نحو عشرة اعوام وانه مقتنع بانه لم يرتكب الجرائم التي حكمت عليه محكمة في بغداد بسببها”، وتابع قائلا”ان الهاشمي فقد عددا من افراد عائلته في النزاع في العراق، ولم يقم ابدا بتدبير مثل هذه الجرائم”.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند “نحن قلقون من احتمال تصاعد لا فائدة منه للخطاب والتوتر من كل الجهات وندعو قادة العراق الى مواصلة محاولة حل خلافاتهم في اطار حكم القانون”. ولم ترد نولاند على سؤال بشأن دوافع القضية ضد الهاشمي، لكنها قالت “ان الولايات المتحدة تشعر بالقلق من هذه القضية مع ان الهاشمي يملك حق الطعن في الحكم”.
واضافت “ان الخلافات السياسية يجب ان تحل بطريقة تعزز على الامد الطويل امن العراق ووحدته والتزامه بالديموقراطية”. وتابعت قائلة “بشأن الخلافات السياسية والمشكلات السياسية بين الشخصيات في العراق، نريد ان تحل بمناقشات بينهم في اطار عملية سياسية، والولايات المتحدة تدعم عملية قضائية عادلة وشفافة طبقا للدستور ولقوانين العراق والتزاماته الدولية”.
وادانت منظمة العفو الدولية حكم الاعدام ضد الهاشمي. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا “ان عقوبة الاعدام هي عقوبة بمنتهى القسوة واللانسانية وانتهاكا للحق في الحياة، والحكم الاخير منذر ويعبر عن الاستخدام الشائع لعقوبة الاعدام في العراق”. واضافت “نحن ندعو السلطات الى تخفيف الحكم على الهاشمي فورا”.
وفي المقابل، قال سعد المطلبي القيادي بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن حكم الاعدام الصادر بحق الهاشمي انه لن يعقد العملية السياسية او يدمرها، واضاف “انه يرفض ان يحول القضية الى قضية سياسية لانها قضية قضائية”.
من جهته، اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني ان الرئيس جلال طالباني سيعود الى العراق مطلع الأسبوع المقبل بعد رحلة علاجية في المانيا استمرت 3 اشهر، حيث سيعمل فور عودته على اكمال جهوده لحل المشاكل السياسية، وآخرها قضية الحكم الصادر ضد الهاشمي. بينما اكد البرلمان العراقي انه سيستضيف المالكي السبت المقبل للحوار بشأن عدد من القضايا.
واجتمع رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي امس مع رؤساء الكتل النيابية حيث طالبهم بوجوب التهدئة استعدادا لعقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية. وقال عضو التحالف الوطني فالح الساري أن التحركات السياسية التي يتبناها النجيفي سواء أكانت على مستوى الاقليم او على الكتل السياسية تحمل في طياتها العديد من المبادرات والامور الايجابية التي تصب بعملية الاصلاحات التي تم التوافق عليها، واضاف اننا “بانتظار عودة طالباني حتى تبدا عملية اجراء الاصلاحات”.
من جهة اخرى، اعلن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان الاكراد ليسوا مع الدخول في حرب مسلحة مع الحكومة العراقية الحالية، وانما يجب ان يكونوا في حالة استعداد للدفاع عن انفسهم، مؤكدا انه لا يمكن القبول في العيش تحت حكم الدكتاتورية في العراق. وقال في مراسم احتفالية نظمها الحزب الديمقراطي الكردستاني “لقد ولى ذلك الزمان بأن نكون مهاجمين، دعونا لا نفكر في الحرب ولكن يجب ان نكون على استعداد للدفاع عن انفسنا، وولى زمن الحروب والآن الزمن زمن الحوار والتفاهم واحترام الآخر”.
وأضاف بارزاني “نحن مع عراق ديمقراطي تعددي، لا نشم فيه رائحة الدكتاتورية، ومن الآن وصاعدا سوف نناضل مع جميع الاطراف العراقية لتثبيت الدستور ويجب ان يكون العراق الجديد عراق الجميع ويجب تحقيق الشراكة الحقيقية لجميع الاطراف في الحكومة الجديدة واعتقد ان جميع الاطراف العراقية لن ترضى بأي شكل من الأشكال أن يعطي شخص واحد الحق لنفسه بإعطاء القرارات لوحده”. وجدد دعوته لحل الخلافات مع بغداد على أساس الدستور، وأضاف “نحن على استعداد لمعالجة جميع المشكلات حسب الدستور ولكن أي شخص يفكر في فرض الأشياء بقوة على كردستان وأن يفكر في القضاء على المكاسب التي تحققت بالقوة، فهذا محال، واعلم جيدا أن أسوأ الاحتمالات هي الحرب، ولكن الذي أسوأ من الحرب أن يقع الإنسان تحت حكم دكتاتوري”.
أمنيا: قتل أربعة أشخاص من عائلة ضابط عراقي في مكافحة الإرهاب في هجوم استهدف منزله في منطقة الكرمة قرب مدينة الفلوجة غرب بغداد. وأوضح مصدر امني أن مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكريا اقتحموا منزل النقيب جواد شعلان مدير مكافحة الإرهاب في الكرمة واعدموا بالرصاص أربعة هم اثنان من الحراس وشقيق ونجل شعلان”. كما اصيب ثلاثة جنود وشرطي بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في المدينة ذاتها.
من جهة أخرى، ذكر مسؤول عراقي امس أن فريقا من وزارة حقوق الإنسان بدأ في فتح مقبرة جماعية تضم رفات 500 شخص قرب الحزام الأخضر شمال مدينة النجف جنوب بغداد. وقال فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق إن فريقا عراقيا متخصصا شرع بفتح مقبرة جماعية تم العثور عليها مؤخرا يحتمل أن تضم رفات 500 شخص أعدموا خلال الانتفاضة عام 1991، حيث تم حتى الآن استخراج 38 منها والعمل جار لاستخراج الرفات الأخرى. وأضاف “سيتم إجراء فحوصات الحمض النووي على الرفات المستخرجة بغية التعرف على هوية القتلى”.
عدد اليوم
