إعداد - أيمن جمعة:
مع استمرار التراجع في أسواق الأسهم الخليجية، فإن القوة الرئيسية للانتعاش المرتقب ربما تتمثل في فتح الباب أمام المؤسسات الاستثمارية· وقالت مجلة ''ميد'' في تقرير عن أسواق رؤوس الأموال الخليجية إن طرح أسهم شركة ''العبد اللطيف للاستثمار الصناعي'' للاكتتاب العام في البورصة السعودية كان ضعيفا جدا، مقارنة مع الاكتتابات العامة خلال فترة طفرة البورصات الخليجية بوجه عام·
وكانت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي قد طرحت 30 % من أسهمها للمستثمرين في اكتتاب عام في السوق المالية السعودية خلال الفترة بين التاسع والثامن عشر من ديسمبر الجاري· وسجل هذا الطرح أدنى معدل زيادة اكتتاب منذ عام ،2002 متأثرا بالمعنويات السلبية في سوق الأسهم السعودية التي لا تزال تجاهد للتعافي من تراجع حاد هذا العام· وأشارت مجموعة سامبا المالية التي أدارت عملية الطرح إلى أن الاكتتاب في الطرح العام الأولي لحصة قيمتها 819 مليون ريال في الشركة تجاوز المعروض بنسبة 61,5 % فقط، وهذا أدنى معدل زيادة اكتتاب في آخر 20 طرحا عاما أوليا· وقال محلل اقتصادي ''هذا أدنى تغطية لاكتتاب منذ ·2002 فرق هائل عن المعدلات التي شهدناها في 2005 و·''2006 وبهذا تكون تغطية الاكتتاب أقل من المعدل المعتاد وهو مرتان أو ثلاث مرات، وهو المعدل المطلوب لضمان ارتفاع قيمة السعر في أولى جلسات تداوله·
وتدخلت السوق المالية السعودية في اللحظة الأخيرة لتحمي الاكتتاب من مصير أسوأ، ووافقت على إزالة الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن للمستثمرين السعوديين الأفراد الاشتراك بها في هذا الاكتتاب، والتي كانت قد حددت عند بدء الاكتتاب بعدد أقصاه 50 ألف سهم لكل مكتتب، وذلك لجعل الاكتتاب أكثر إغراء للمستثمرين الكبار·
وبهذا فإنه وللمرة الأولى منذ طفرة الأسواق عام ،2003 كانت الهيمنة على الاكتتاب لصالح المؤسسات لا الأفراد· وتقول ميد: رغم الانخفاض الثاني الكبير في البورصة السعودية خلال شهر نوفمبر، فإن خطط الاكتتابات ظلت نشطة في السعودية· وعشرات الشركات تنتظر طرح أسهمها في اكتتابات عامة، وهناك حاجة كبيرة للحفاظ على اهتمام المستثمرين في السوق الأولي، وهذا ما يجعل البعض يتوقع أن تقوم السوق المالية السعودية باستثناءات مماثلة مستقبلا لجعل السوق أكثر إغراء أمام المؤسسات الاستثمارية· وهذا يعني أن هناك إدراكا على جانبي العرض والطلب بأن جذب مؤسسات استثمارية إلى الأسواق الخليجية هو الطريق الرئيسي للاستقرار والتطور مستقبلا·
وكان المستثمرون الأفراد السعوديون تسابقوا على شراء كل الأسهم المعروضة في الاكتتابات خلال طفرة أسواق الأسهم، يحدوهم الأمل في جني أرباح ضخمة عند بدء تداول هذه الأسهم في البورصة· وتقول ميد: العدد الكبير للمستثمرين الأفراد في السعودية هو نتيجة لمحاولات الحكومة استخدام البورصة كوسيلة جانب من ثرواتها على المواطنين، وذلك بتشجيعهم على شراء الأسهم·
وتقول لولا بكر نائب رئيس ''كابيتال جروب'' ومقرها جدة ''السوق هي سوق تجزئة إلى حد كبير، وتسير بمنطق القطيع، وتقوم بعمليات بيع وشراء استنادا إلى الشائعات والتكهنات، وكانوا السبب في كثير من تقلبات وترنحات السوق· المستثمرون الأفراد غير متمرسين ولا خبراء''·
وشهدت الحركة التصحيحية التي بدأت في الربع الأول هذا العام تهاوي الأسهم وتراجع القيمة السوقية في البورصات الخليجية· فانخفضت قيمة الأسهم في البورصة السعودية ''تداول'' - وهي كبرى أسواق المنطقة - بنسبة 50 % تقريبا هذا العام لتصل إلى 340 مليار دولار، وذلك مع رفض السوق التوقف عند العديد من مستويات الدعم، وهي اليوم منخفضة بنسبة 60 % مقارنة مع ذروتها في فبراير الماضي· والذي يدعو للحذر أن البعض لا يزال يعتبرها سوقا مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية، أي أنها مرشحة لمزيد من التراجع·
ولم يقتصر ضعف الطلب على الإصدارات الجديدة على السعودية، بل امتد لباقي البورصات الخليجية التي لا تزال تواجه حركات تصحيحية، فتراجعت سوق دبي بنسبة مماثلة لينخفض مؤشرها بنحو 66 % مقارنة مع بداية العام·
وتشجيع أعداد أكبر من المؤسسات الاستثمارية على دخول البورصات الخليجية، ربما يساعد على وقف عمليات الترنح والتقلب الحالية· لكن التحدي كبير وصعب·
وتقول ''ميد'': ''مع وجود عدد قليل من صناديق المعاشات والاستثمار في المنطقة فإن الآمال تصبح معلقة على جذب مؤسسات استثمارية من الخارج· والسماح بمستثمرين أجانب كبار بدخول الأسواق يتطلب هو الآخر تغييرا في القواعد وسلوك الشركات·'' وهناك بالفعل مؤشرات متزايدة على هذا التحول الذي يسمح للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بشراء أسهم في البورصات الخليجية·
والمفارقة هنا أن الحركة التصحيحية الحادة في الأسواق الخليجية جعلها أكثر جاذبية في عيون المستثمرين الأجانب· ويقول زاهد شودري رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في دويتشه بنك ''هذه منطقة فريدة عن باقي الأسواق الناشئة، فهنا تحصل على عائد للسهم يصل إلى 13 مرة ومعدل نمو يتراوح بين 20 و25 %·''
ومع الاستعداد لقدوم المؤسسات الأجنبية، فإنه يتعين على الشركات الخليجية أن تقوم هي الأخرى بدورها متمثلا في تحسين مستويات الشفافية وزيادة انفتاحها أمام الدراسات والتحليلات الخاصة بالأداء· وقال عيسى كاظم، مدير عام سوق دبي المالي ''في الماضي كان هناك حامل واحد للأسهم وهو الحكومة، واليوم لدينا آلاف من حملة الأسهم· وعلينا أن نلبي توقعاتهم وطموحاتهم· أصبحنا ملزمين بأن نصبح أكثر شفافية·''
وتخلص ''ميد'' للقول إن الهزات والاضطرابات التي حدثت في عام 2006 ربما تخلف ميزة دائمة للبورصات الخليجية· ويقول خبير ''المستثمرون الأجانب سيكونون قوة كبيرة في الانتعاش المرتقب· السوق الخليجي سوق ضخم ولم تدخله حتى الآن الصناديق العالمية، وسنرى بمرور الوقت مشاركة متزايدة''·
عدد اليوم
