عبدالرجيم حسين، وكالات (رام الله) - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن حكومته اتخذت خلال اجتماعها الأُسبوعي في رام الله أمس اجراءات لمكافحة غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية تشمل تخفيض أسعار مواد الوقود وضريبة القيمة المضافة، فيما استمرت المسيرات المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية
وقال فياض، في مؤتمر صحفي في رام الله، إنه ستتم اعادة اسعار الديزل والجازولين وغاز الطهي الى ما كانت عليه في نهاية شهر أغسطس الماضي، ابتداء من اليوم الأربعاء، وتعويض نقص الإيرادات الناجم عن ذلك بالاقتطاع من رواتب الفئات العليا في المؤسسات الرسمية كافة بما يشمل الوزراء ومن في حكمهم. كما سيكون هناك تقليص إضافي في نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وأضاف أنه سيتم أيضاً تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وهو “الحد الأدنى الممكن حاليا”. وذكر أن الحكومة الفلسطينية ستصرف نصف راتب شهر أغسطس بما لا يقل عن ألفي شيكل إسرائيلي اليوم الأربعاء. وأعلن تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية من خلال آليات تنسجم مع هذا التوجه، وتدبير إجراءات عقابية وتعزيز التنافس. وجدد دعوة الأطراف الدولية والعربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية التي قال إنها تعاني عجزاً مالياً بأكثر من مليار دولار في ميزانيتها للعام الجاري.
في المقابل، اعتصم نحو 1500 موظف وعامل فلسطيني أمام مكتب فياض وسط رام الله بعد مسيرة سلمية، مطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء اتفاقية باريس. وقال رئيس “نقابة العاملين في الوظيفة العمومية” بسام زكارنة امام الحشد “مطلبنا هو تخفيض سعر الوقود حتى 30% وعدم الالتزام باتفاقية باريس التي انتهت في عام 1999 وفتح آفاق التشغيل للخريجين الجدد”. وأضاف “لا نريد رحيل فياض كشخص ولكن نريد رحيل سياسته الاقتصادية، وهو يتحدث دائما عن التوصل لاكتفاء ذاتي ولكن اوضاعنا تسوء شهراً بعد شهر”.
واندلعت، للمرة الأولى، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة الفلسطينية في رام الله والخليل ونابلس، أدت إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة والمحتجين بجروح ورضوض وإلحاق أضرار بسيارات ومبانٍ عامة.
وقال منسق “حملة مناهضة الغلاء” في الخليل عيسى عمرو “إن الحملة قررت تعليق الاحتجاجات، بعدما حاولت مجموعة خارجة عن القانون مندسة تخريب ما أنجز على مدار أسبوع باعتدائها على ممتلكات حكومية وأجهزة أمن، وذلك لمدة يومين أو ثلاثة أيام لمعرفة ما هي أهداف المجموعات المندسة ومحاسبتها”.
ودعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان أصدرته عقب اجتماع مشترك في رام الله، إلى “توحيد الحراك الشعبي السلمي المطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتصدي لمحاولات إفشاله عبر عمليات التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”. وطالبت بالتحرر من أعباء الاتفاقيات المجحفة بالحقوق الفلسطينية مع إسرائيل، خاصة اتفاقية باريس. وأكدت أن القضية الأساسية هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، المسؤول الأساسي عن معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وقال القيادي البارز في حركة “فتح” عزام الأحمد إن “دخلاء خارجون عن القانون يستغلون التظاهرات الشعبية لنشر التخريب والفوضى في الأراضي الفلسطينية، وجميع الفصائل الفلسطينية تعبر عن رفضها لما يجري من حرق للإطارات واعتداء على الممتلكات العامة وإغلاق الطرق”.
وقال المتحدث باسم الاجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري “لسنا معنيين بأي حال من الأحوال بالتصادم مع المواطنين، لأننا لا نريد تعقيد الأمور ونسعى إلى تحقق السلام الأهلي في البلد”.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفلسطينية نورعودة “تم الايعاز إلى الأجهزة الأمنية بالتصرف بحكمة ومسؤولية وضبط نفس للحد من هذه المظاهر وصون الممتلكات العامة”.
من جانب آخر، قال المتحدث باسم حركة “حماس” في غزة فوزي برهوم “إن ما يحدث في الضفة الغربية رد فعل طبيعي على سلوك السلطة، ونتيجة للفشل السياسي والاقتصادي وحالة القمع الأمني وكبت الحريات التي تُمارس هناك”.
عدد اليوم
