عواصم (الاتحاد، وكالات) - ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أمس أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تخشى انزلاق الاحتجاجات الفلسطينية على غلاء الأسعار الى استهداف المستوطنين اليهود في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، لذلك أوصت الحكومة الإسرائيلية بتحويل مساعدات فورية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتدارك الأوضاع المعيشية المتدهورة هناك.
وأوضحت أنها طلبت تبكير تحويل عائدات الضرائب المجباة لمصلحة السلطة الفلسطينية بمقدار نحو 100 مليون دولار أميركي كل شهر. ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” يتابع بمنتهى الجدية أحداث الاحتجاجات الاجتماعية الفلسطينية خشية انزلاقها إلى المستوطنات.
إلى ذلك، قالت الإذاعة ذاتها وصحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن وزارة الدفاع الإسرائيلية طلبت بإلحاح من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تحويل مئات ملايين الدولارات إلى السلطة الفلسطينية لإنقاذ اقتصادها المتدهور بسبب العجز المالي الحاد والمزمن في ميزانيتها. وأوضحتا أن الحكومة الإسرائيلية تخشى من ضعضعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية وستتصدر هذه القضية جدول أعمال اجتماع الدول المانحة للفلسطينيين المزمع عقده في نيويورك الأسبوع المقبل.
وحذر رئيس قسم الشؤون السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجنرال احتياط عاموس جلعاد، خلال كلمة ألقاها أمام “مؤتمر الأمن القومي الإسرائيلي” في هرتسليا قُرب تل أبيب، من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه دعا، في هذا السياق، الحكومة الإسرائيلية إلى الاهتمام بالاوضاع المعيشية للفلسطينيين حتى لا يحاولوا جر إسرائيل إلى “حرب خطيرة للغاية”، مؤكدا أهمية التنسيق الأمني بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في مناطق الضفة. وقال “إذا تفككت السلطة الفلسطينية، فسيواجه الأردن صعوبات في المحافظة على علاقات سلام مع إسرائيل”.
وقال موقع “قضايا مركزية” الإعلامي الإسرائيلي على شبكة الإنترنت، نقلاً عن مصادر غربية، إن “الشاباك” وجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي سيقدمان تقريراً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحذرانه فيه من تدهور الأوضاع إلى “مرحلة الصفر” في الأراضي المحتلة، أو لجوء الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حل سلطته وإعلان فشل خيار الحل السلمي وإعادة الكرة الى ملعب إسرائيل لتتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني أمام العالم باعتبارها دولة احتلال.
وذكر أن التقرير سيضع اللوم على أداء نتنياهو ووزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس تجاة السلطة الفلسطينية باعتبار أنه “غير مسؤول”. وأوضح أن الجهازين يخشيان وصول الأوضاع إلى “مرحلة الصفر”، وهي انهيار السلطة الفلسطينية أو حلها واحتمال توجيه الفلسطينيين ثورتهم نحو المستوطنين بشكل عنيف لا يتوقعه أحد، وتخطيط حركة “حماس” للسيطرة على الضفة الغربية بهدوء حيث تراقب الاحتجاجات عن كثب وتعمل على تأجيجها عن بعد.
وأضاف أن وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك طالب بمنح السلطة المزيد من التسهيلات ولكن نتنياهو شتاينتس واصلا التضييق على عباس بتأليب الإدارة الأميركية ضده وتأجيل دفع مساعداتها للفلسطينيين. كما رأى أن تدخلاً أميركيا في اللحظة الأخيرة قد يمنع تدهور الأوضاع واندلاع اعمال الشغب العنيفة في الضفة الغربية، حيث ستجد إسرائيل نفسها في ورطة كبيرة جداً وخاصة للمستوطنات والمستوطنين.
من جانبه، أطلع عباس الرئيس الهندي براناب موخرجي ورئيس الوزراء مانموهان سينج في نيودلهي على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط. كما دشن مبنى سفارة فلسطين الجديد في نيودلهي، حيث تم توقيع 4 اتفاقيات لبناء مدارس في أبو ديس ونابلس وتدريب الفلسطينيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا العالية والتدريب المهني.
وأكد عباس، خلال مأدبة عشاء أقامها موخرجي على شرفه، استمرار القيادة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي والحفاظ على القانون والنظام على الرغم من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي خنقت وقيدت وضعها المالي. وقال “إن شعبنا لا يزال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967 والذي يمنعنا من حريتنا واستقلالنا، وقد شاهدنا مؤخراً تسارع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي لفلسطين، خاصة داخل وحول القدس الشرقية المحتلة، واستغلال مواردنا الطبيعية، وحرمان شعبنا من تنميته الاقتصادية في مختلف الجوانب”.
وجدد التزامه الصادق بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لرؤية “حل الدولتين” على حدود عام 1967، ما يعني إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية عاصمتها القدس الشرقية تعيش مع إسرائيل في سلام وأمن.
وقال عباس، في مؤتمر صحفي مشترك مع سينج، “إن ما يجري في فلسطين اليوم من أنشطة استيطانية وعنف وإرهاب المستوطنين وسياسة الأمر الواقع في القدس الشرقية المحتلة وقتل المدنيين وحرق المساجد والكنائس والأشجار والمنازل، يصعب تبريره بأي مسوق قانون أخلاقي”.
وجدد سينج تأكيد دعم الهند الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية داخل حدود آمنة ومعترف بها إلى جنب إسرائيل. وقال “سنستمر في دعم عضوية فلسطين الكاملة والمتساوية في الأمم المتحدة”. وأعلن أن حكومة الهند ستساهم بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، والمساعدة في معالجة الأزمة المالية.
عدد اليوم
