صرح النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، سالم سعيد كبيش بأنه تمت إحالة كل من أحمد منصور عـلي عبدالله العبد الشحي -إماراتي الجنسية- وناصر أحمد خلفان بن غيث -إماراتي الجنسية- و فهد سالم محمد سالم دلك - إماراتي الجنسية- وأحمد عبدالخالق أحمـد -لا يحمـل أوراقاً ثبـوتيـة– إلى المحكمة الاتحادية العليا في القضايا أرقام 42 و 43 و 44 و 45 لسنة 2011 جزاء أمن دولة بتهم التحـريض عـلى عـدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولـي عهـد أبوظـبي وهـي جرائم ماسة بأمن الدولة مـن الداخـل معاقـب عليها بقانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات بعد أن حققت النيابة العامـة معهـم وأمـرت بحبسهـم لتوافر الأدلة على ارتكابهم تلك الجـرائم وخشـية العـبث والتأثير فيها.
وقال النائب العام في بيان له إن العقوبات المقررة قانوناً عن تلك الجرائم تتراوح من الحبس شهرا إلى خمس سنوات فإذا انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين تتوقف مدة العقوبة المقضي بها على جسامة الجريمة وظروف ارتكابها والآثار المترتبة عليها.
وأضاف إن الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا تنظر تلك القضايا بهيئة من ثلاثة قضاة يترأسها أحد قضاة المحكمة وينعقد الاختصاص لها بمحاكمة أي متهم يرتكب جرائم ماسة بأمن الدولة سواء من الداخل أو الخارج وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية.. مؤكدا أن المحكمة تتبع أثناء المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجـزائية ويتوقف عدد جلسات المحاكمة ومدتها على ما يبديه محامو المتهمين من طلبات ودفاع ودفوع.
وأوضح أن الحكـم الصـادر مـن المحكمة الاتحادية العليا نهائيٌ لا يقبل الطعن فيه بأي طريق وهو ملزم للكافة بنص الدستور .. مشيرا إلى أن النيابـة العامـة تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة أياً كـانت سـواء بالإدانة أو البراءة.
واختتم النائب العام بيانه قائلا إن السلطات المختصة في الدولة تتولى حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقاً للقانون .
عدد اليوم
