الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جيش مالي يعترف بقتل 16 شخصاً بالخطأ

12 سبتمبر 2012
باماكو (وكالات) - قال مسؤول مالي إن جنودا في الجيش ارتكبوا خطأ وأطلقوا النار على حافلة في حادث تسبب بمقتل 16 شخصاً. واتهمت موريتانيا، التي قتل 8 من رعاياها بالحادث، جيش مالي بارتكاب عملية قتل جماعي غير مبررة. فيما قام المتمردون الذين استولوا على شمال مالي بقطع أيدي وأرجل 5 أشخاص في مدينة جاو في تطبيق لحد الحرابة. بدأ محققون من حكومة مالي أمس البحث في الأسباب التي دفعت عناصر من الجيش المالي إلى إطلاق النار على حافلة وقتل 16 من ركابها، من بينهم 8 موريتانيين ببلدة نائية في وسط مالي. ودفع الحادث موريتانيا إلى توجيه اتهامات خطيرة للجيش المالي بارتكاب “عملية قتل جماعي”. إلا أن مالي سارعت في الإعلان عن فتح تحقيق وبعثت بتعازيها إلى عائلات الضحايا. وفي البداية، قال مسؤولون في الجيش إن القوات المالية أجبرت على فتح النار على الحافلة ليل السبت-الأحد بعد رفضها التوقف عند حاجز تفتيش، إلا أن مسؤول عسكري مالي قال لاحقا إنه تم إطلاق النار “خطأ”. وقال مسؤول في وزارة الدفاع المالية طلب عدم الكشف عن هويته أمس الأول “لقد أردنا تجنب الجدال. لذلك اعترفنا بخطئنا حتى قبل انتهاء التحقيق” الذي أمرت بإجرائه الحكومة المالية. وأضاف “لقد قدمنا تعازينا إلى أشقائنا الموريتانيين، وأوفدت الحكومة وزيرا لتقديم اعتذار الشعب المالي إلى الشعب الموريتاني الشقيق”. وردا على سؤال عما إذا كان يعترف بـ”هفوة” ارتكبها الجنود، رفض المسؤول استخدام هذه الكلمة وكرر القول إن ما حدث كان من قبيل “الخطأ”. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من جانبها أكدت الحكومة الموريتانية في بيان شديد اللهجة أن القتلى “دعاة مسلمون معظمهم موريتانيون” وكانوا متوجهين للمشاركة في مؤتمر إسلامي في باماكو. ووصفت ما حدث بأنه “عملية قتل جماعية غير مبررة”. وطالبت بـ”تحقيق مستقل” تشارك فيه. وذكر مسؤول في الشرطة المالية أن فريقا من المحققين يتكون من جنود وشرطة ومدنيين وصل أمس الأول إلى نيونو القريبة من قرية ديابالي حيث وقع الحادث. وقال مسؤولون ماليون إن 8 من القتلى ماليون والثمانية الآخرين موريتانيون. وتظاهر عدد من الموريتانيين أمام مبنى الرئاسة في نواكشوط للمطالبة بالتحرك ضد مرتكبي عملية القتل. وكتب المتظاهرون الذين اعتصموا أمام مقر الرئاسة على لافتات “يجب ألا تبقى الجريمة من دون عقاب” و”العدالة للضحايا وأسرهم” و”نطالب حكومتنا بتحمل مسؤوليتها”. من جهة أخرى، قال سكان ومسؤول طبي أمس الأول إن المقاتلين الذين سيطروا على شمال مالي منذ نحو خمسة أشهر قطعوا أيدي وأرجل 5 أشخاص يشتبه في أنهم لصوص بمدينة جاو الشمالية، في إجراء وصفوه بأنه تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية. وتسيطر جماعات إسلامية مسلحة بينها حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا على المنطقة الشمالية التي تمثل ثلثي مساحة البلاد منذ أبريل الماضي، بعدما استغلت تمردا لانفصاليي الطوارق. وقال قريب لأحد المشتبه بأنهم لصوص”لقد رأيتهم وهم يقطعون أيدي وأرجل الشباب الخمسة الذين احتجزتهم حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا في شهر أغسطس الماضي بسبب السرقة والسطو المسلح”. وأضاف أن عمليات القطع وقعت في ساحة الاستقلال بمدينة جاو. وقال سومايلا دياموي الطبيب بمستشفى جاو إن كوادر المستشفى رفضت طلبا من حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا بمساعدتها في عمليات البتر. وأضاف “أبلغناهم بأنه ليس من مسؤوليتنا أن نساعد في ذلك النوع من الأعمال”. وتابع “ ثم أحضروا 4 أشخاص مبتورين كل منهم مقطوع اليد اليمنى والقدم اليسرى. واتخذ الجراح الخطوات اللازمة لوقف النزيف”، مشيرا إلى أنه لم ينقل إلى المستشفى رجل خامس. وقال عمر ولد حماها المتحدث باسم حركة “الوحدة والجهاد” إنه تم تنفيذ العقوبة بعد أن قضت محكمة إسلامية بإدانة الرجال الخمسة صباح أمس الأول. وأضاف حماها “طبقا للشريعة يجب على هؤلاء الرجال أن يواجهوا عقوبة مضاعفة لقيامهم بالسرقة والحرابة لقطع الطريق”. وأوضح “حد السرقة قطع اليد وحد الحرابة قطع الساق المخالفة معها”. وقالت حركة “الوحدة والجهاد” في غرب أفريقيا المتحالفة مع جماعات أخرى على صلة بتنظيم “القاعدة” إنها تعتزم تطبيق الشريعة في جميع أنحاء مالي. ونفذت الحركة بالفعل عقوبات بدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بينها عقوبات بالجلد على الملأ لأشخاص يشتبه في ارتكابهم للزنا. وأضاف خلال الأيام المقبلة سنواصل تطبيق الشريعة بحق السارقين” ولم يعط مزيدا من التفاصيل. واتهم الرجال الذين قطعت أيديهم وأرجلهم بالهجوم في أغسطس الماضي على حافلة نقل بين جاو ونيامي، عاصمة النيجر، البلد المجاور لمالي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©