عمان (ا ف ب) - أقر مجلس النواب الأردني (برلمان) أمس تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية على حد تعبيرها، فيما اعتبره البعض “مقيدا لحرية الإعلام”.
وأقر المجلس القانون خلال جلسة عقدت أمس انسحب منها عدد من النواب إثر رفض طلبهم بمناقشة تعديلات القانون مع نقابة الصحفيين، على ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). ويلزم القانون الجديد المواقع الإلكترونية بالترخيص والتسجيل وبأن يرأس تحرير كل موقع إخباري رئيس تحرير عضوا في نقابة الصحفيين وتطبق عليه التشريعات أسوة بالصحف. ويعتبر القانون تعليقات الجمهور على الأخبار التي تنشرها المواقع الإلكترونية جزءا من الخبر الصحفي تسائل عليه تلك المواقع.
وعبر محمد غنيم ، من مركز حماية وحرية الصحفيين الأردنيين، لوكالة فرانس برس عن “رفض المركز لهذا القانون المقيد لحرية الإعلام والتعبير”. وأضاف أنه “يشكل تعديا على حرية الصحافة وحرية التعبير ليس فقط للمواقع الإخبارية بل أيضا لمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية ويشكل حاجزا أمام المعلومات خاصة في الظروف الحالية التي يعيشها الأردن ضمن الإطار الإقليمي”.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة خلال الجلسة التي أقر خلالها القانون أن “الغاية الأساسية من وضعه هي تنظيم عمل الإعلام وليس تكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة”. وفي الأردن مئات المواقع الإلكترونية التي تضم مواقع إخبارية واجتماعية مع وجود نحو 3,5 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 6,8 مليون نسمة. وشهدت المملكة احتجاجات مناهضة لتعديلات المطبوعات والنشر منذ إقرارها من قبل الحكومة قبل نحو أسبوعين.
عدد اليوم
