واشنطن: تقرير البرادعي قدم أدلة دامغة لفرض عقوبات على إيران

كثفت الولايات المتحدة أمس من جهودها لاستصدار قرار ثالث من مجلس الأمن لفرض عقوبات على إيران عقب تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي أشار إلى تقدم في ملف طهران ولكن بشكل غير كاف· وأكدت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن هناك ''أدلة دامغة'' للتوجه نحو مجموعة ثالثة من العقوبات الدولية على ايران بسبب برنامجها النووي، فيما سيجتمع دبلوماسيو القوى الخمس الكبرى في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا غداً الاثنين لبحث الخطوات التالية فيما يتعلق بمشروع القرار بشأن ملف إيران النووي· في المقابل، اعتبرت إيران أن أي قرار سيصدر ضدها من مجلس الأمن سيكون من دون ''أساس قانوني''، وشددت على أن تقرير البرادعي يؤكد تنفيذ طهران لالتزاماتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية· وفي واشنطن، قالت وزيرة الخارجية الأميركية ''أعتقد أن من يطلع ـ أيا كان ـ بشكل موضوعي على ما جاء في التقرير أو ما يقوم به الإيرانيون سيقول إن الأسباب التي تبرر صدور قرار في مجلس الأمن هي صلبة للغاية''· وأضافت أن ''إيران تواصل التخصيب (اليورانيوم)· هي بالواقع تعمل على تطوير نشاطاتها في مجال التخصيب''· وأوضحت رايس أن إيران ''لم ترد على الأسئلة المتعلقة بنشاطاتها الماضية في برامج سرية، أكدت أنها غير موجودة''· وقالت ''إنها أدلة دامغة للتوجه نحو صدور قرار عن مجلس الأمن ''· ومن جهته، أعلن سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدم أدلة لتبني عقوبات جديدة على إيران في الامم المتحدة الاسبوع المقبل· وقال للصحفيين إن ''البعض يأمل ان يلغي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة صدور قرار جديد ''· وأضاف ''لكن النشاطات النووية الايرانية التي أوردها التقرير لم تحمل لنا الاطمئنان حيال الطابع السلمي لنواياهم'' وأشار إلى أن الدول الست المعنية بالملف الايراني (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) تريد تصويتا في مجلس الامن قبل الجمعة المقبل على مشروع قرار معدل ينص على عقوبات على ايران· وأوضح زلماي خليل زاد أن ''تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدم لنا أدلة مهمة جدا للسير في اتجاه تبني هذا القرار''· وأكد المسؤول الثالث في الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز أن اجتماعاً للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) بالاضافة الى ألمانيا سيعقد على مستوى المدراء السياسيين في وزارات الخارجية الأميركية غداً الاثنين· وأوضح ان ''واشنطن تريد نقاشاً سريعاً وتصويتاً على مشروع القرار الذسي يهدف إلى جعل إيران توقف تخصيب اليورانيوم''· وأكد بيرنز أنه لن يتم تقديم ''مغريات جديدة إلى طهران، مشدداً على أن ''عروض يونيو 2005 لا تزال صالحة تماماً''· وكان سفيرا بريطانيا وفرنسا قدما رسميا الخميس الى مجلس الامن نسخة معدلة من مشروع قرار يتضمن عقوبات جديدة على ايران لإقراره في أسرع وقت ممكن· ويتضمن مشروع القرار هذا سلة جديدة من العقوبات الاقتصادية والتجارية تلحظ خصوصا فرض حظر على سفر المسؤولين المعنيين بالبرنامج النووي الايراني· وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقريرها الأخير ان طهران قدمت معلومات جديدة بشأن برنامجها النووي لكنها ''لم تقم بذلك بطريقة ثابتة منتظمة وكاملة''· وفي طهران، قال جواد وعيدي مساعد المسؤول عن الملف النووي الايراني في تصريح أوردته وكالة الانباء الطلابية الايرانية إنه ''في حال أراد مجلس الأمن اعتماد قرار جديد (ضد ايران)، فهذا القرار سيكون من دون أساس قانوني أو شرعي''· واتهم وعيدي ''الولايات المتحدة والدول الغربية بالاستخفاف بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية''· وقال ''في القسم الاخير من التقرير، يتبين انه تمت تسوية كل المسائل العالقة وانه لم يبق منها شيء''· من جهته اعتبر المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام أن ''ليس هناك أي مبرر شرعي لبقاء ملف ايران النووي في مجلس الأمن''·