8 مارس 2009 04:12
توقع البنك الدولي أن تلقي الأزمة المالية العالمية الراهنية بآثار سلبية على حركة التحويلات المالية للمغتربين وخاصة العاملين في قطاع الإنشاءات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، أو من دول الخليج العربية إلى جنوب آسيا وأفريقيا أو بلدان منطقة الشرق الأوسط الأخرى·
ورجح تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حول الهجرة والتحويلات تباطؤ معدل نمو التحويلات وانخفاض ذلك المعدل من 6,7 في المائة إلى 0,9 في المائة في عام ،2009 الا انه وعلى الرغم من ذلك فإن حجم التحويلات ما يزال يفوق بكثير حجم المعونات الإنمائية الرسمية التي يبلغ متوسطها 100 مليار دولار سنوياً·
وقال التقرير إنه من المحتمل أن يرسل هذا العام نحو 200 مليون مهاجر في أنحاء العالم مبلغ 283 مليار دولار أمريكي إلى بلدانهم الأصلية، مقابل 265 مليار دولار في عام ·2007
وأوضح الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، ديليب راثا، أنه بينما تواجه البلدان النامية في أنحاء العالم اليوم هبوطاً حاداً في الموارد التمويلية والاستثمارات وسط الأزمة المالية العالمية، يتزايد النظر إلى التحويلات كمصدر مهم للتمويل من أجل التنمية·
ويرى الفريق المعني بالهجرة والتحويلات بالبنك الدولي أن التحويلات ستثبت أنها أكثر مرونة حتى من التدفقات الرأسمالية أو حتى المعونات الرسمية خلال الفترة بين الآن وحتى عام ·2010
ويضيف'' يتعين على البلدان النامية النظر في الاستفادة من جاليات مواطنيها المغتربين الكبيرة نسبياً في الخارج، وذلك من خلال إصدار سندات أو أدوات تمويل أخرى لتعبئة رؤوس الأموال ''· وقال التقرير ان القوة النسبية للتحويلات دفعت الكثيرين إلى النظر إلى مصدر التمويل هذا كوسيلة للصمود أمام الأزمة الحالية· وأشار راثا إلى أن طلبات الحصول على البيانات والتوقعات الخاصة بالتحويلات قد ''ارتفعت ارتفاعاً كبيراً'' في الأشهر الثلاثة الأخيرة·
وتشكل التحويلات بالفعل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي في العديد من البلدان، مثل طاجيكستان (45 في المائة)، ومولدوفا (38 في المائة)، وتونغا (35 في المائة)، وليسوتو (29 في المائة)، وهندوراس (25 في المائة)·
ومن المتوقع أن تتأثر بعض القطاعات وممرات التحويلات المتبادلة بدرجة أكثر من جراء هذه الأزمة، مثل تحويلات العاملين في قطاع الإنشاءات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، أو من دول الخليج العربية إلى جنوب آسيا وأفريقيا أو بلدان منطقة الشرق الأوسط الأخرى·
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، من المحتمل أن تظل المكسيك، إلى جانب الهند والصين، ضمن أكثر ثلاثة بلدان متلقية للتحويلات، لكن يُتوقع أن تشهد انخفاضاً في حجم التحويلات بنسبة 4,4 في المائة في عام ·2008
وستتباطأ تدفقات التحويلات إلى جنوب آسيا بشدة، إذ يتوقع ألا تطرأ عليها أية زيادة في عام 2009 ، مقابل زيادتها بنسبة فاقت 16 في المائة في عام ،2008 في حين ستنخفض التدفقات إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7 في المائة تقريباً·
القوة الشرائية للتحويلات
وأشار التقرير إلى تأثر دخل المهاجرين والمغتربين بفعل التباطؤ الاقتصادي الحالي، لكن راثا يقول إن انخفاض أسعار السلع الأولية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي قد أديا إلى زيادة القوة الشرائية للتحويلات، مما أتاح للمهاجرين إمكانية إرسال مبالغ أقل لكن لها قوة شرائية مماثلة إلى بلدانهم·
ويتوقع التقرير أنه ''رغم انخفاض نسبة التحويلات في إجمالي الناتج المحلي، فإن مساهمتها في المركز الخارجي للبلدان النامية سيزداد بشدة خلال عامي 2009-·''2010
وتظهر الدراسات أن العمالة المهاجرة حتى في القطاعات المتضررة، مثل قطاع الإنشاءات، ماتزال ترسل أموالاً إلى بلدانها الأصلية رغم انخفاض مستويات دخولها، ووفقاً لهذا الموجز، فإن متوسط قيمة التحويلات التي يرسلها المهاجرون المكسيكيون إلى بلدانهم ما تزال في حدود 340-350 دولاراً أمريكياً للفرد منذ ·2005
علاوة على ذلك، فإن عدد العمالة المهاجرة من بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الذين فقدوا وظائفهم في قطاع الإنشاءات يقل عن غيرهم من العمالة المحلية غير الناطقة بالإسبانية خلال فترة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في عامي 2007-·2008
يقول راثا إن هناك طلباً في مختلف أنحاء العالم على وجه الخصوص على الأطباء والممرضين والعاملين في مجال تقديم الرعاية، ومن غير المرجح أن يفقد هؤلاء وظائفهم لكن الآفاق المستقبلية ''غير مؤكدة كما هو الحال بالنسبة لآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأسعار النفط والسلع الأولية الأخرى، وأسعار صرف العملات''·
ويتمثل أحد العناصر غير المعلومة فيما إذا كانت البلدان المستقبلة ستدخل تغييرات على سياساتها بغرض سد الطريق أمام قدوم العمالة المهاجرة أو إرغامها على العودة إلى بلدانها الأصلية·
ويضيف راثا، ''يجري حالياً بالفعل إدخال تغييرات في قوانين العمل والعمال، فالمشاعر المناهضة للهجرة باتت أكثر قوة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية''·
ويوضح: ''يتمثل أحد الآثار الناشئة عن تشديد ضوابط الهجرة في أن العمالة المهاجرة تمكث مدة أطول في البلد المستضيف ـ نحو 18 شهراً بالنسبة للمهاجرين المكسيكيين مثلاً مقابل 6 أشهر قبل 5 أعوام''·
وقال '' لا أعتقد أن عدد المهاجرين الذين يضطرون إلى العودة سيكون أكثر من عدد المهاجرين الوافدين في الآونة الأخيرة، وذلك أن المهاجرين الموجودين بالخارج بالفعل قد تتوافر لديهم وظائف منتظمة وأماكن للسكن· بل وقد يكونوا أقل تأثراً من جراء الأزمة الاقتصادية الحالية مقارنة بالعمالة المحلية''·
سندات الشتات
ويشير راثا الى انه بمقدور البلدان النامية الاستفادة من الأوضاع المستقرة نسبياً للمهاجرين المغتربين من مواطنيها الذين يتمتعون في الغالب بمستوى أعلى من الدخل عن مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في بلدانهم الأصلية·
ودعا راثا مؤخراً كلاً من الفلبين وكينيا وباكستان وغانا إلى إتاحة سندات الشتات لمواطنيها من المهاجرين والمغتربين خارج البلاد· ''إذا كانت التحويلات وسيلة للاستفادة من تدفقات الدخل من المهاجرين، فإن سندات الشتات هي وسيلة للاستفادة من الثروة الكبيرة لأوساط المهاجرين والمغتربين في الخارج''·
ويضيف أن ميزة هذه السندات تكمن في أن لدى المهاجرين والمغتربين ''تصوراً مختلفاً للمخاطر الخاصة ببلدهم الأصلي مقارنة بالمستثمرين''·
فبينما يتمثل هدف المستثمرين الأجانب في تحقيق الربح، فإن المهاجرين يرسلون الأموال بصفة عامة إلى بلدانهم الأصلية بغرض المساعدة في مساندة أقاربهم أو لأسباب خيرية· ويستطرد راثا قائلاً، ''بالنسبة للمهاجرين، فإن تحويل الأموال هو الهدف في حد ذاته''·
ويلفت الى ان ثمة أسباب وطنية وعاطفية وراء قيام المغتربين بشراء هذه السندات· فهم يرون أوطانهم من منظور أكثر إيجابية مقارنة بغيرهم· ولديهم احتياجات أيضاً للحصول على العملة المحلية· ولا تؤثر مخاطر انخفاض قيمة (العملة) عليهم بقدر تأثيرها على المستثمرين الآخرين''·
المصدر: دبي
عدد اليوم
