الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قطر تتجه إلى تعديل شروط استقدام العمالة الأجنبية

قطر تتجه إلى تعديل شروط استقدام العمالة الأجنبية
19 ديسمبر 2010 20:16
قال مصدر مسؤول في وزارة العمل القطرية لـ”الاتحاد” إن الوزارة سوف تقوم قريباً بمراجعة شروط ومعايير استقدام العمالة حتى تتواءم مع احتياجات واستحقاقات كأس العالم المقرر أن تستضيفه قطر في 2022، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طلباً كبيراً على الأيدي العاملة في مختلف المجالات، خاصة في قطاع البناء والتشييد. وأضاف المصدر أن وزارة العمل بدأت فور الإعلان عن فوز قطر باستضافة البطولة بمخاطبة مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات للوقوف على احتياجاتها من الأيدي العاملة في التخصصات المختلفة خلال السنوات الخمس المقبلة كخطوة أولى، وتحديد الأعداد المتوقع دخولها إلى السوق القطري لبدء العمل في المشروعات الخاصة باستضافة المونديال. من جانبهم، أكد مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة قطر أن المرحلة المقبلة تتطلب تغييراً كبيراً في كثير من المعايير الخاصة باستقدام العمالة، مشيرين إلى أن استحقاقات تنظيم مونديال 2022 سوف تحتم دخول عشرات الآلاف من الموارد البشرية والأيدي العاملة المدربة إلى السوق القطري، وهو الأمر الذي يحتم إجراء تغييرات جوهرية في معايير الاستقدام المعمول بها حالياً. على الجانب الآخر، أكد رجال أعمال أن فرحة الفوز بتنظيم كأس العالم يجب ألا تكون على حساب فتح السوق القطري على مصراعيه لاستقدام آلاف العمالة التي لا يحتاج إليها السوق. وأوضحوا أن البعض ينتظر الفرصة للمتاجرة في التأشيرات وإغراق السوق بعمالة لا تعمل. وقال المهندس ناصر المير، رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر، إن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً في كثير من السياسات المتبعة حالياً في استقدام العمالة، مشيراً إلى أن المشروعات التي احتواها ملف قطر لتنظيم كأس العالم سوف تحتاج إلى عشرات الآلاف من الموارد البشرية والأيدي العاملة المدرية بل أن هناك كثيراً من المشروعات سوف تحتاج إلى عمالة فنية ربما لا توجد في كثير من الدول التي تعودت قطر على استقدام العمالة منها. ويعتقد المير أن هناك كثيراً من المشروعات، خاصة الملاعب الرياضية سوف تحتاج إلى تخصصات وتقنيات عالية جداً، نظراً لأنها تعتمد على تكنولوجيا ربما لم تستخدم على نطاق واسع في الدول المتقدمة، وهو الأمر الذي يحتم ضرورة أن تكون معايير الاستقدام مرنة ومتوافقة مع الظرف التاريخي الذي ستعيشه قطر خلال السنوات المقبلة. ويعتقد عبد الرحمن المنصور، رجل أعمال، إن الأسلوب التقليدي في استقدام العمالة لن يصلح مطلقاً لتنفيذ المشروعات التي تضمنها الملف القطري لكونها ربما تنفذ لأول مرة على مستوى العالم مثل تقنية تكييف الملاعب. وقال “الجميع يعرف أن استقدام العمالة قضية شائكة يحكمها الكثير من الضوابط والمعايير مثل تحقيق التوازن بين الجنسيات والحفاظ على التركيبة السكانية”، مؤكداً أن هذه القضية تحكمها أبعاد كثيرة تحتاج إلى دراسة وإعادة نظر حتى نستطيع إنجاز ما هو مطلوب لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير. ومن جانبه قال على حسن الخلف، رجل أعمال، إن فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 يعد حدثاً استثنائياً مما يحتم إعادة النظر في معايير الاستقدام المتبعة حالياً، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة لا تحتمل إجبار رجال الأعمال على استقدام عمالة من جنسيات تفتقد إلى التعليم أو الخبرة الفنية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة. وأوضح الخلف أن كثيراً من المشروعات في الفترة الماضية قد شهدت الكثير من الأخطاء الفنية القاتلة، موضحاً أن رجال الأعمال كانوا يحملون لجنة الاستقدام مسؤولية هذه الأخطاء بسبب رفضها الدائم منح القطاع الخاص مساحة من الحرية في اختيار نوعية العمالة وجنسياتها. ولذلك يرى الخلف أهمية أن تترك لجنة الاستقدام قدراً من الحرية لرجال الأعمال لاختيار احتياجاتهم من العمالة، مؤكداً أن هذا سوف يقلل كثيراً من العيوب الفنية التي تحدث عند تنفيذ المشاريع. ويضيف علي حسن الخلف أن هناك جنسيات أثبتت قدرتها على التأقلم مع ظروف العمل في السوق القطري ونظراً لزيادة الطلب على هذه الجنسيات ارتفع عددها بشكل كبير ولذلك أصبح من الصعب أن توافق لجنة الاستقدام على جلب المزيد بحجة الحفاظ على التوازن. المشكلة الأخرى الذي يشير إليها هي أن حظر استقدام جنسيات معينة لم يتوقف على البلاد الآسيوية ولكنه امتد أيضاً إلى بعض البلدان العربية، حيث أصبح محظوراً على رجال الأعمال استقدام عمالة من بعض هذه البلدان. أما محمد كاظم الأنصاري، العضو السابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، فيقول إن هناك تحفظات كثيرة من قبل رجال الأعمال على عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن البعض يشكو من أن اللجنة تفرض على رجل الأعمال استقدام العمالة من جنسيات معينة على الرغم من أن هذه العمالة لا تجيد التحدث بالعربية ولا باللغة الإنجليزية وبالتالي يصعب التفاهم معها. ولذلك يشدد كاظم الأنصاري على ضرورة تغيير هذه المعايير لضمان تنفيذ استحقاقات مونديال 2022. ولذلك يرى أن لجنة الاستقدام لابد أن يكون لديها مرونة في هذه القضية والاجتماع مع ممثلي القطاع الخاص للتوصل إلى حلول وسط تحقق التوازن الذي تهدف إليه اللجنة وفي الوقت نفسه تحقق احتياجات رجال الأعمال، ويقول “المرحلة المقبلة لن تحتمل التجارب أو الدخول في مغامرات”. وعلى الرغم من اتفاق محمد نور العبيدلي، رجل أعمال، مع ضرورة إعادة النظر في معايير استقدام العمالة إلا أنه يؤكد أن فرحة الفوز بتنظيم كأس العالم يجب ألا تكون على حساب فتح السوق القطري على مصراعيه لاستقدام آلاف العمالة التي لا نحتاج إليها، مشيراً إلى أن البعض يمكن أن يستغل الظرف في بيع التأشيرات وإغراق السوق بعمالة ليس لها عمل. وقال يجب أن تركز المعايير الجديدة على توفير الاحتياجات الفعلية التي يحتاج إليها القطاع الخاص. وأبدى مخاوفه من استغلال الفرص في غير صالح التنمية وقال لدينا 12 عاماً كافية تماماً لترتيب الأوراق وتحديد الأولويات وتوفير الاحتياجات.
المصدر: الدوحة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©