الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

10,2 مليار درهم مساهمة «دبي المالي العالمي» في الناتج الاسمي للإمارات

10,2 مليار درهم مساهمة «دبي المالي العالمي» في الناتج الاسمي للإمارات
19 ديسمبر 2010 20:17
بلغت مساهمة مركز دبي المالي العالمي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات للعام الماضي 2,8 مليار دولار “10,2 مليار درهم”، بنسبة 1,1% من ناتج الدولة في 2009 الذي بلغ نحو 914 مليار درهم، وفقا لتقرير النشاط الاقتصادي للمركز والذي اشار الى ارتفاع هذه النسبة الى 1,83% من الناتج غير النفطي. وأظهر التقرير الذي تم الإعلان عن تفاصيله امس، ارتفاع مساهمة القيمة المضافة للاقتصاد الفرعي لمركز دبي المالي العالمي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال العام ذاته الى 3,8%، من دون الإشارة الى اجمالي الناتج الإسمي للإمارة، وسط توقعات بمواصلة المركز لعب دور فاعل في تعزيز حصة القطاع المالي في ناتج الإمارة للسنوات المقبلة. وكشف التقرير الذي اعلنه الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية بالمركز بحضور عبد الله العور رئيس سلطة مركز دبي المالي العالمي، عن استحواذ مساهمة القطاع المالي في المركز على النسبة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة، فيما ساهم قطاع الخدمات التجارية بنحو 24% وقطاع الإدارة العامة بنسبة 3%. وبحسب التقرير فقد ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات التجارية في العام 2009 مقارنة بالعام 2008 بنسبة 25%، فيما ارتفع عدد الشركات المسجلة والنشطة في المركز من 706 شركة في نهاية ديسمبر 2009، ليصل في نهاية نوفمبر 2010 الى 782 شركة. وتوقع السعيدي ان تسجل الاصول المدارة من قبل الشركات العاملة في المركز ارتفاعا بنحو ثلاثة اضعاف خلال العام 2010 مقارنة بالعام 2009، حيث سيتم الكشف عن قيم واحجام الشركات التي تتخذ من المركز مقرا لعملياتها خلال دراسة خاصة تصدر قريبا. ويعد التقرير الذي أصدره مركز دبي المالي العالمي، هو التقرير السنوي الثالث عن نتائج دراسة النشاط الاقتصادي، والذي يشرح من خلاله عن حجم ومستوى أداء الاقتصاد الفرعي لمركز دبي المالي العالمي في العام 2009 ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. واستندت دراسة النشاط الاقتصادي التي قامت بها سلطة مركز دبي المالي العالمي على أفضل الممارسات الدولية في المحاسبة القومية، وتقيس الناتج ومتوسط الاستهلاك وبالتالي إجمالي القيمة المضافة الناتجة في منطقة مركز دبي المالي العالمي من قبل الشركات المسجلة فيه. وأشارت الدراسة الثالثة للنشاط الاقتصادي في مركز دبي المالي العالمي لسنة 2009، والتي أجرتها وحدة الاقتصاد في المركز، أن إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الفرعي في مركز دبي المالي العالمي بلغ 2,772 مليون دولار أو ما يقرب من 1,1% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 914 مليار درهم، وحوالي 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لإمارة دبي لعام 2009. و قال معالي أحمد حميد الطاير، محافظ مركز دبي المالي العالمي في تعليق له على نتائج الدراسة: “إن ثبات وانتظام حجم مساهمة المركز في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال إحدى أشد الأزمات المالية التي شهدها العالم، يعكس مدى نجاح استراتيجية مركز دبي المالي العالمي وفعاليتها، والتي تتمحور على مواصلة تطوير بيئة تجارية متكاملة تدعم عملاءنا ونموهم وتجذب المزيد من الشركات إلى المركز”. واضاف معاليه: “ونحن نفتخر بأن يكون أداء مركز دبي المالي العالمي دليلاً ملموساً على متانة ودينامية اقتصاد دولة الإمارات، وبرهاناً واضحاً على نجاح برنامج حكومتنا الرشيدة لتنويع مصادر الدخل القومي. ولقد شهدنا هذا العام ارتفاعاً غير مسبوق في النشاط المالي والنقدي للشركات المسجلة في المركز ونحن على ثقة بأن الاقتصاد الفرعي للمركز سيواصل أداءه الإيجابي وسيستمر في المساهمة بشكل كبير في النمو الاقتصادي المستقبلي لكل من دبي ودولة الإمارات”. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ظل عدد من الشركات النشطة التي تعمل في مركز دبي المالي العالمي في العام 2009 مستقراً عند 706 وبمستوى مماثل للعام 2008. وضمت هذه الشركات 292 شركة منظمة، و234 شركة مرخصة، و56 شركة مزودة للخدمات المساندة ومؤسستي سوق مرخصتين، تساندها 410 شركات غير منظمة عبر تقديم خدمات البنية التحتية التجارية والخدمات التجارية الضرورية لمزاولة انشطتها. وقال رئيس الشؤون الاقتصادية ورئيس العلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “خلف شبه الانهيار الذي حل بالأسواق المالية العالمية آثاره على الاقتصادات الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي في صورتين هما انخفاض أسعار الأسهم وانكماش الائتمان والذي بالتالي أدى إلى تقليص نسبة مساهمة القطاع المالي في النمو، لكن ومع تقدم الوقت خلال العام 2009 بدأت ملامح الانتعاش الاقتصادي تظهر وإن كان ببطء”. واوضح ان الغرض الأساسي من التقرير هو قياس أداء الاقتصاد الفرعي للمركز وحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، بالإضافة إلى معاونة سلطة مركز دبي المالي العالمي في صياغة استراتيجيتها، معربا عن امله في ان تطول فائدة التقرير عملاء المركز وذلك عبر مساعدتهم بالتخطيط لتلبية الطلب المتوقع على خدماتهم ومنتجاتهم في المستقبل”. واشار السعيدي الى انه تم جمع البيانات باستخدام التطبيق الالكتروني DIFCSTAT والذي يدير الاتصالات الرسمية والإدارية كافة بين سلطة مركز دبي المالي العالمي والشركات المرخصة. وشارك في المسح حوالي 57,5 بالمئة من الشركات المسجلة أي 406 شركة من أصل 706 شركة، وهي الشركات التي تشكل أكبر المؤسسات من حيث الحجم والمساهمة الاقتصادية. وبحسب نتائج الدراسة فقد كان هناك انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بين عامي 2008 و2009 يقدر بنحو 2,4%، وهو ما فسره السعيدي انه جاء متوافقا مع انخفاض النشاط المالي في معظم المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم والناتجة عن الأزمة المالية الراهنة. واعتبر السعيدي انه في المقابل يدل هذا الانخفاض الطفيف على مرونة الشركات العاملة في المركز، ولم ينعكس هذا الانخفاض الطفيف على القطاعات بشكل متكافئ إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع المالي بنسبة 9% تقريبا في 2009، بينما انخفضت مساهمة قطاع الإدارة العامة بنسبة تزيد على 15%، نتيجة عملية إعادة الهيكلة التي جرت في سلطة مركز دبي المالي العالمي، لكن وفي المقابل جاء ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات التجارية بنحو 25% ليوازن انخفاض القطاعين الآخرين. ووفقا للدراسة فقد شكلت نشاطات القطاع المالي ما يعادل 73,2% من إجمالي القيمة المضافة في مركز دبي المالي العالمي، في حين مثل قطاع الخدمات التجارية نحو 24,2 بالمئة من الإجمالي، بينما شكلت قطاعات الإدارة العامة ومزودي الطعام وتجار الجملة النسبة المتبقية. واكتسبت فئة النشاطات المساعدة للخدمات المالية والتأمين ضمن نشاطات القطاع المالي أهمية لتوازي أهمية فئة النشاطات المالية الأساسية، وتعتبر فئة النشاطات المساعدة من أوسع الفئات تصنيفاً إذ تضم الخدمات الاستشارية لأسواق رأس المال والصيرفة الاستثمارية، وفي الجهة المقابلة شكلت فئة النشاطات المهنية والعلمية والتقنية النسبة الأغلبية من نشاطات قطاع الخدمات التجارية. يشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي كلف مؤسسة ماكينزي خلال الربع الأول من 2010 إجراء دراسة مستقلة جاءت نتائجها لتؤكد أن كل دولار واحد ينتج من عائدات المركز، فإنه يفيد اقتصاد دولة الإمارات بنحو 17 دولاراً، وذلك في شكل إيجارات سكنية ومصاريف مدارس وخدمات ومساهمة في الدخل المتاح.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©