20% ارتفاعاً بنسبة الفصل في الدعاوى بدوائر أبوظبي القضائية

أبوظبي (الاتحاد) - أكد التحليل الإحصائي الذي أجرته دائرة القضاء في أبوظبي على مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من 2011 ارتفاع عدد الدعاوى المحكوم فيها بكافة الدوائر القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 69 ألفاً و270 دعوى مقابل 57 ألفاً و762 دعوى خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 20% وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة من محكمة أبوظبي الابتدائية ما نسبته 61,61 % من إجمالي عدد الدعاوى المحكوم فيها بكافة الدوائر الابتدائية بالإمارة فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من محكمة العين الابتدائية ما نسبته 28,77% كما بلغ إجمالي الدعاوى المحكوم فيها بمحكمة استئناف أبوظبي ما نسبته 71,98% من إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بالإمارة فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من محكمة استئناف العين ما نسبته 23,6 %. وسجلت الدائرة إنجازاً كبيراً في عدد الدعاوى والطلبات المقيدة في المحاكم خلال النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت 67 ألفا و120 دعوى في مختلف درجات التقاضي «الابتدائي والاستئناف والنقض» مقارنة بنحو 58 ألفاً و610 دعوات خلال نفس الفترة نفسها من العام السابق لتسجل ارتفاعاً بلغت نسبته 14%. وبلغت نسبة الدعاوى الابتدائية في محكمة أبوظبي الابتدائية من إجمالي الدعاوى الجديدة في المحاكم الابتدائية بالإمارة 66,82 % فيما بلغت النسبة في محكمة العين الابتدائية 29,77% ونسبة 3,41 % في محاكم المنطقة الغربية أما محكمة استئناف أبوظبي فقد استحوذت على ما نسبته 68,57 % من إجمالي الدعاوى الجديدة في محاكم الاستئناف بالإمارة وما نسبته 26,51 % في محكمة استئناف العين و4,92 % في محكمة استئناف الظفرة. وارتفعت الدعاوى والطلبات المقيدة غير الجزائية في مختلف درجات التقاضي «الابتدائي والاستئناف والنقض» بنسبة 13% خلال الفترة من يناير 2011 إلى نهاية يونيو من نفس العام حيث سجلت الدعاوى التجارية ارتفاعاً بلغت نسبته 33% وارتفعت أيضاً الدعاوى الإدارية بنسبة 33% فيما تراجعت الدعاوى المدنية بنسبة 4% ودعاوى الإيجارات بنسبة 39%. وتعكس الأرقام الواردة في إحصائية النصف الأول من العام مدى الالتزام بتنفيذ ما ورد ضمن المخطط الاستراتيجي للدائرة فهي من ناحية رفعت من نسبة الفصل في القضايا المعروضة بما يضمن سرعة عالية في البت في القضايا بالدوائر المختلفة ومن جهة أخرى حرصت على توفير المزيد من الخدمات الجديدة للمراجعين والمتقاضين حيث تم التوسع في طرح الخدمات العدلية بصورها المختلفة وكذلك حرص الدائرة على تأهيل وإعداد العنصر البشري ورفع القدرات المهارية لموظفيها من خلال تنظيم برامج متخصصة لزيادة مهارات الموظفين بالتعاون مع عدد من الجهات لتطوير أداء الكوادر الوطنية. وبالعودة إلى الأرقام القياسية سجلت دائرة القضاء في أبوظبي معدلات أداء عالية في قيد الدعاوى خلال النصف الأول من العام الجاري إذ بلغ المتوسط اليومي لقيد الدعاوى الجديدة 520 دعوى يومياً خلال أيام العمل الفعلية والبالغة 129 يوماً بعد استبعاد العطلات والأعياد الرسمية. كما بلغ المعدل اليومي للدعاوى التي تم تداولها في محاكم أبوظبي 589 دعوى يومياً، فيما بلغ المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة 537 حكما يوميا. يضاف إلى المعدلات المرتفعة التي سجلتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري التراجع الكبير في الدعاوى المتبقية حيث بلغ إجمالي الدعاوى المتبقية للفترة من يناير 2011 حتى نهاية يونيو من نفس العام ثمانية آلاف و686 دعوى مقابل عشرة آلاف و656 دعوى خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 18%. 75 ألفاً و992 عدد الدعاوى المتداولة في المحاكم بلغ مجموع الدعاوى والطلبات المتداولة في المحاكم 75 ألفاً و992 دعوى خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 61 ألفاً و576 خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 23 % في حجم الدعاوى المتداولة. ومن خلال الأرقام السابقة يتوقع ارتفاع معدلات النمو والإنجازات في كافة الدوائر القضائية في أبوظبي في ظل الثقة التي اكتسبتها دائرة القضاء سواء من الدقة في إنهاء المعاملات وإجراءات التقاضي أو من حيث الإجراءات الإدارية والقضائية.