الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«التجارة العالمية»: التحقيقات المتعلقة بقضايا الإغراق تتراجع 29% خلال النصف الأول من 2010

«التجارة العالمية»: التحقيقات المتعلقة بقضايا الإغراق تتراجع 29% خلال النصف الأول من 2010
19 ديسمبر 2010 20:20
تراجعت التحقيقات المتصلة بالإغراق بنسبة 29 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقرير حديث للأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الذي اشار إلى تراجع الإجراءات التطبيقية المتخذة في هذا المجال. ورصدت إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية التقرير، حيث قال التقرير إن 19 عضوا في منظمة التجارة العالمية خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو 2010 ابلغوا عن القيام بفتح 69 تحقيقا جديدا في شكاوى تتعلق بالإغراق مقابل 97 تحقيقا أجراه 18عضوا خلال الفترة المماثلة من عام 2009، فيما أبلغ 14 عضوا في المنظمة عن تطبيق 59 تدبيراً جديدا لمكافحة الإغراق بانخفاض 5 بالمئة مقارنة بـ 62 تدبيرا جديدا تم الإبلاغ عنه من قبل 16 عضواً للفترة المقابلة من 2009. وذكر التقرير أن 15 تدبيراً جديداً و10 تدابير نهائية من أصل 59 المطبقة خلال النصف الأول من عام 2010 تنتسب إلى الدول المتقدمة إذ فتحت الدول المتقدمة 15 تحقيقا جديدا وقامت بتطبيق 15 تدبيراً جديداً خلال النصف الأول من عام 2009. وأشار إلى أن الأعضاء الذين فتحوا أكبر عدد من التحقيقات الجديدة بين يناير ويونيو 2010 هم الهند التي أبلغت عن 17 تحقيقا، يليها الاتحاد الأوروبي بثمانية تحقيقات، والأرجنتين 7 والبرازيل 5 تحقيقات، كما أن هناك أعضاء تقدموا بالإشعار عن فتح تحقيقات وهي أستراليا والصين بأربعة اشعارات لكل منهما وكوريا واندونيسيا بثلاثة اشعارات لكل منهما وكولومبيا والولايات المتحدة وتايلاند بإشعارين لكل منهم، فضلا عن كندا وتشيلي وجامايكا والمكسيك وتايبيه الصينية وتركيا وأوكرانيا بإشعار واحد لكل منهم. وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات والتدابير تمثل زيادة بالنسبة للهند والبرازيل والاتحاد الأوروبي وانخفاضاً في حالة الأرجنتين وكندا والصين وكولومبيا والولايات المتحدة واندونيسيا وتركيا وأوكرانيا. أما عدد التحقيقات التي فتحتها استراليا والمكسيك فظل من دون تغيير مقارنة بالأرقام المسجلة للنصف الأول من عام 2009. وأبلغت كل من كوريا وتشيلي وجامايكا وتايبيه الصينية وتايلاند عن فتح تحقيقات جديدة في النصف الأول من عام 2010 إلا أنها لم تكن قد قامت بفتح أية تحقيقات خلال الفترة ذاتها من عام، في حين أبلغت جنوب إفريقيا وكوستاريكا وباكستان وبيرو بتحقيقات جديدة خلال النصف الأول من عام 2009 فإن هذه الدول لم تخطر بأية تحقيقات جديدة في النصف الأول من عام 2010. وأشار التقرير إلى أن الصين كانت أكثر الأعضاء الموجه لها تحقيقات جديدة بحيث كانت صادراتها موضوع 23 تحقيقا جديدا بانخفاض 30 بالمئة مقارنة بـ 33 تحقيقا جديداً استهدفوا صادراتها خلال النصف الأول من عام 2009 بينما احتل الاتحاد الأوروبي ودوله بشكل منفرد المرتبة الثانية بـ 11 تحقيقا جديدا لصادراته ثم الولايات المتحدة بخمسة تحقيقات وكوريا وتايلاند (أربعة لكل منهما) وماليزيا وتايبيه الصينية (ثلاثة لكل منهما) والبرازيل واليابان (اثنان لكل منهما) وجنوب أفريقيا وبيلاروس والبوسنة والهرسك وتشيلي والهند واندونيسيا والمكسيك والنرويج والجمهورية الدومينيكية، وسنغافورة، وأوكرانيا، وفيتنام (واحد لكل منها). وأظهر التقرير أن المنتجات المستهدفة في التحقيقات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2010 تركزت على المعادن الأساسية (20 تحقيقا) والمواد الكيميائية (11 تحقيقا) والبلاستيك والمطاط (7 تحقيقات) والمنتجات الجبس والسيراميك (6 تحقيقات). وتركز التوزيع الجغرافي للتحقيقات في قطاع المعادن على الهند التي أبلغت عن ست تحقيقات من أصل الإجمالي 20 تحقيقا، وأندونيسيا عن ثلاث تحقيقات وكولومبيا والولايات المتحدة وتايلاند والاتحاد الأوروبي بتحقيقين لكل منهم والأرجنتين وكوريا بتحقيق واحد لكل منهما. ونبه التقرير إلى أن قطاع المعادن الأساسية كان الأكثر استهدافا بالتدابير الجديدة المطبقة خلال النصف الاول من العام الجاري (18 من أصل 59) تلاه قطاع الكيماويات بـ12 تدبيرا جديدا، ثم صناعة البلاستيك والمطاط (11 تدبيرا جديدا)، والمنسوجات (6)، والآلات والمعدات الكهربائية (5)، ثم قطاعات منتجات الأحذية والجبس والمنتجات الخزفية (اثنان لكل منها). وفيما يتعلق بالتدابير المنصبة على القطاع الأكثر استهدافا (المعادن الأساسية)، فقد نفذت الهند سبعة من أصل 18 المبلغ عنها وجاءت بعدها الصين بثلاثة تدابير جديدة في حين كانت كندا والولايات المتحدة وتركيا في المركز الثالث باثنين لكل منها من التدابير الجديدة والمكسيك والاتحاد الأوروبي بتدبير وحيد لكل منها. وأوضحت إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية أن هذه البيانات تستند إلى التقارير النصف سنوية المقدمة من الأعضاء إلى هيئة تدابير مكافحة الإغراق. مشيرة إلى أنه وفقا لهذه الإحصاءات، فإن كل تدبير أو تحقيق مخطر عنه يغطي المنتج المستورد من بلد أو منطقة جمركية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©