أصدر المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أمس، قراراً بمنع تداول قضية وفاة الطالبة الآسيوية في حافلة المدرسة في أي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت طائلة المساءلة القانونية، كما تضمن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء كانوا من أطراف القضية أو أشخاص حياديين، وذلك حتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة.
وأعرب مصدر في مكتب النائب العام عن مشاعر الألم لوفاة طفلة في هذه السن، مؤكداً أن النيابة قامت ولاتزال تقوم بالتحقيق في القضية، بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة، وأضاف أن الإعلام تداول خلال اليوم الماضيين الكثير من المعلومات المغلوطة عن الحادث، ومن مصادر تعد طرفاً في القضية، ما تسبب في إحداث بلبلة غير مبررة بين العائلات وأولياء أمور الأطفال والطلبة.
وأشار إلى أن القضية تشكل مساساً بالأمن المجتمعي، وتحمل استفزازاً لمشاعر أفراد المجتمع لكون الضحية طفلة صغيرة، إضافة إلى أن تداول القضية على وجه مغاير للحقيقة هو سلوك في غير مصلحة المجتمع، مؤكداً المصدر أن النيابة العامة في أبوظبي تحترم حرية الإعلام وحق المجتمع في المعرفة، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أهمية تحري الصدقية في الأخبار، ومراعاة الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المس بأمن المجتمع، مع العلم بأن مخالفة القرار أعلاه سيوقع المخالف تحت طائلة المساءلة القانونية، بموجب نص المادة 264 فقرة 1 من القانون الاتحادي.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
