سباق الشركات المصرية للفوز بمشروعات «مونديال» قطر

تتسارع خطوات وإجراءات شركات ومؤسسات استثمارية مصرية كبرى لدخول السوق القطرية بهدف الاستفادة من طفرة مشروعات كبيرة ستبدأ قطر تنفيذها استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم في 2022. وتأتي تحركات الشركات المصرية في إطار دعم سياسي من حكومتي البلدين وفي ظل رغبة متبادلة في أن تحصل الشركات المصرية على نصيب ملائم من كعكة المشروعات القطرية المزمع تنفيذها لاسيما في مجال الإنشاءات والبنية التحتية والفنادق والمطاعم وغيرها. وتقدر الدراسات أن حجم هذه المشروعات لن يقل عن مئة مليار دولار يجري إنفاقها خلال السنوات الست المقبلة. وتسير تحركات الشركات المصرية في اتجاه تكوين تحالفات فيما بينها لخلق كيانات كبرى قادرة على منافسة الشركات العالمية التي ستتوجه للعمل في السوق القطرية والتحالف مع كيانات قطرية كبرى عاملة في السوق المصرية منذ سنوات ولها بعض المشاريع القائمة وفي مقدمتها مجموعتا “الديار”، التي تنفذ مشروع فندقي سياحي ضخم على كورنيش النيل بالقاهرة، و”بروه” العقارية التي تنفذ مشروعاً للتطوير العقاري بمدينة القاهرة الجديدة. وتضم الشركات المصرية التي تسعى لدخول السوق القطرية شركات مقاولات حكومية على رأسها المقاولون العرب والمقاولات المصرية “مختار ابراهيم” ومن القطاع الخاص “أوراسكوم” للإنشاءات ومجموعة “طلعت مصطفى” القابضة، بالإضافة إلى القابضة للسياحة وموردي مواد ومستلزمات إنشائية ومنها مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والبلاستيك والدهانات . وتسعى الشركات المصرية لإدخال مصارف مصرية وعربية ضمن تحالفاتها لدعم فرصها في الفوز ببعض المشاريع الكبرى حيث يدرس البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر وبنك الاسكان والتعمير المساهمة في هذه التحالفات عبر تنظيم عمليات التمويل اللازمة أو إدارة التمويل لمشاريع تابعة للقطاع الخاص القطري الذي يسعى بدوره لممارسة دور فاعل في إنجاز مشاريع مساندة للمشروعات الحكومية في اتجاه توفير بنية تحتية قوية. ويجري حاليا بمعرفة وزارة التجارة والصناعة المصرية تشكيل وفد يضم الشركات العامة والتابعة للقطاع الخاص لزيارة قطر نهاية ديسمبر الجاري لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات المونديال حيث تأتي هذه الزيارة المرتقبة على خلفية مباحثات أجراها مؤخرا بالقاهرة رئيس الوزراء القطري مع كبار المسؤولين المصريين. وتشير معلومات حصلت عليها “الاتحاد” إلى ترحيب قطري بالشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على وجه الخصوص لامتلاك هذه الشركات خبرة في مشروعات الطرق والكباري وبناء الفنادق وغيرها، خاصة وأن الشركات المصرية التي سوف تفوز بتنفيذ هذه المشروعات ستكون مسؤولة عن توفير العمالة الماهرة وتمتلك شركات المقاولات الحكومية المصرية تواجدا قوياً في أسواق دول الخليج العربي ومنها الإمارات وسلطنة عمان والكويت. ويستند الترحيب القطري بدور الشركات المصرية إلى أن معظم المشروعات سوف يتم إسنادها عبر جهات حكومية وبتمويل حكومي كامل مما يسهل مهمة الشركات المصرية في السوق القطرية. ومن المتوقع أن يقود الوفد المصري الى قطر وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد وقيادات اتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين واتحاد مقاولي البناء والتشييد ورؤساء شركات الحديد والأسمنت ورؤساء شركات عامة وخاصة وبعض قيادات البنوك المصرية . وتستهدف الشركات المصرية، التي ستتوجه إلى قطر، الحصول على حجم أعمال في حدود خمسة مليارات دولار سواء بشكل مباشر أو عن طريق توريد سلع ومواد إنشاءات لمشروعات تنفذها شركات غير مصرية. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تشكيل مجلس أعمال مصري قطري يكون آلية لتنسيق العمل بين الشركات المصرية والقطرية ويعمل تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصرية وغرفة تجارة وصناعة الدوحة. وتراهن الحكومة المصرية على هذه الآلية في دعم التعاون المصري القطري في المجال الاقتصادي والتجاري. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة تعاوناً مصرياً قطرياً واسعاً لاسيما بعد الإعلان عن وجود مشروع ضخم للتعاون في مجال الطاقة وهو مشروع إسالة الغاز القطري في أحد الموانىء المصرية وإعادة تصديره للأسواق العالمية على غرار مشروع “سوميد” الذي يمد الأسواق الدولية بجزء من صادرات النفط الخليجية، وهو مشروع تتجاوز تكلفته الاستثمارية أكثر من عشرة مليارات دولار وتساهم فيه شركات بترول عالمية عملاقة ويؤمن استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين مستقبلاً. ويؤكد الخبراء أن الشركات المصرية سوف تحظى بقبول ودعم سياسي في السوق القطرية في المرحلة القادمة مما يفرض عليها حسن استغلال الفرصة وتنفيذ المشروعات المسندة إليها بأعلى جودة. ويؤكد المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشركات المصرية مؤهله بدرجة كبيرة للمنافسة على المشروعات التي تعتزم الحكومة القطرية طرحها استعداداً لاستضافة المونديال لأن هذه الشركات تمتلك خبرة تنفيذية كبيرة في مشروعات مشابهة بمعظم دول الخليج العربي، بالإضافة إلى امتلاكها الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من مهندسين وفنيين وعمال. وقال إن التقارب السياسي بين البلدين في هذه الفترة يوفر مناخاً إيجابياً لمنح فرص متزايدة للشركات المصرية للحصول على أعمال في السوق القطرية أو بتدفق استثمارات قطرية على السوق المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية أدركت مؤخراً أهمية التركيز على عدد من الدول الخليجية لجذب استثماراتها الخارجية ـ سواء الحكومية من صناديق سيادية أو الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص ـ إلى السوق المصرية لا سيما في ضوء التراجع الذي يشهده معدل الاستثمار الأجنبي بصفة عامة خلال العام الأخير. وأضاف أن تحركات الحكومة المصرية كانت تصب في هذا الاتجاه في الفترة الماضية الأمر الذي تجسد في بدء تحريك بعض المشروعات الاستثمارية العربية في مصر خاصة مشروعات التطوير العقاري وبعض المشاريع الصناعية الأخرى. ويؤكد أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار المصرية ـ أن الاستثمارات القطرية في مصر تشكل جزءاً مهماً من إجمالي الاستثمارات العربية حيث تتجاوز ثلاثة مليارات دولار موزعه على عدد من القطاعات الاستثمارية منها قطاع البتروكيماويات والتطوير العقاري والقطاع الزراعي وغيرها وأن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة في هذه الاستثمارات بعد الجهود الكبيرة التي تم بذلها للترويج للسوق المصرية كسوق جاذبة للاستثمارات الخليجية حيث تعد السوق الأكثر أماناً وتدر عائداً جيداً للمستثمرين.